انشأت وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/2020 الصادر في 28 من شهر ذي الحجة 1441 هجري، الموافق 18 من شهر اغسطس 2020 ميلادي، وقد حددت اختصاصاتها وفق الاتي:
- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
- دراسة وتقيم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.
- متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي للتنمية .
- إقرار الميزانية الإنمائية السنوية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
- إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية، واعتماداتها المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
- إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
- وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .
- الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل اصدارها.
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة .
- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعاات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصتات الوزارة.
- اي اختصاصات اخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.