أهداف التنمية المستدامة

 في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030  في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متضمنة  17 هدفا و169 غاية ونحو240 مؤشرا ، ترسم خارطة طريق للدول من اجل تحقيق الرفاه والازدهار المستدام في الأبعاد التنموية الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

   إن المجلس الأعلى للتخطيط وفي ضوء إختصاصاته الموضحة في المادة الثانية من نظامه المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 30/2012 والتي نصت على " يهدف المجلس إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الإقتصادي والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة " ،  قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.

ووفقاً للفقرة (79) من الخطة الأممية للتنمية المستدامة التي تشجع الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة والاستعراض الخاصة بخطة التنمية المستدامة من خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية التي تقدم ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) كما هو منصوص عليه في الفقرة (84) من خطة التنمية المستدامة 2030، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الدورة القادمة المزمع اقامتها خلال شهر يوليو2019م ، حيث سيعكس التقرير إلتزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور المنسق في إعداد وصياغة التقرير الذي سيستند إعداده على المشاركة والحوار المجتمعي الواسع مع أصحاب المصلحة من الجهات الفاعلة بما يعكس التوافق على محتوياته، وعلى وجه الخصوص الدور الأساسي الذي سيقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث سيحتوى التقرير على عدد من البيانات الاحصائية والمعلومات التي تبرز جهود السلطنة في الموائمة بين أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تم انجازه من خلال الرؤى المستقبلية والخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية. وفي ذات الإطار شرعت الأمانة العامة للمجلس في إصدار كتيب خاص عن موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة 2030 -  التقدم المحرز والرؤية المستقبلية - وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتخطيط .

تحميل كتيب موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة