الأخبار
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني وما تضمنه من مؤشرات اقتصادية متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي للأنشطة غير النفطية من 17.7 مليار ريال عماني في عام 2015 الى 19.5 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2018، بينما نما الناتج المحلي الاجمالي للأنشطة النفطية من 11.6 مليار ريال عماني في عام 2015 الى حوالي 12 مليار ريال عماني في عام 2018.
كما اطلع المجلس على المصروفات الإنمائية الحكومية حتى سبتمبر 2019، حيث بلغت 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 1.75 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2018. واستعرض المجلس مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي تركز عليها الخطة الحالية مع نهاية عام 2018 مقارنة بالمستهدف، حيث بلغت مساهمة قطاع السياحة 789 مليون ريال عماني بنسبة (2.6%)، وبلغت مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية حوالي 1.7 مليار ريال عماني بنسبة (5.5%). كما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية حوالي 3 مليار ريال عماني بنسبة (10.2%)، وبلغت مساهمة قطاع الثروة السمكية حوالي 374 مليون ريال عماني بنسبة (1.3%).
وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية المختلفة ، إضافة الى الركائز الرئيسية للخطة ومنهجية إعدادها والمراحل والإطار الزمني لها.
كما أقر المجلس نتائج الدراسة الاستشارية حول النطاق الساحلي لولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة التي اعدت تحت اشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الاسكان.
واطلع المجلس على تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية ، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي ، وإداء الإستراتيجيات والبرامج الوطنية ، بالإضافة الى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص .
كما استعرض المجلس على الرؤى والخطط المستقبلية للميناء والمنطقة الحرة بصحار ، وإداء القطاع اللوجستي بشكل عام ، ضمن خطط الحكومة في جذب الفرص الإستثمارية المحلية والعالمية وتعزيز تنافسيتها من خلال دعم جودة الخدمات المقدمة وتسهيلها .
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة بجدول أعمال المجلس وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .