الأخبار

تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم حلقة العمل الثانية لفريق العمل الوطني لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، المقرر تقديمه ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر يوليو 2019م .
    يشارك في الحلقة  مختلف الوحدات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاكاديمية والتشريعية،  بهدف استكمال مناقشة الموقف التنفيذي للمحاور  الرئيسية للأهداف الــ 17 المعتمدة للتنمية المستدامة المزمع استعراضها في التقرير ، ورصد التقدم المحرز لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 .
   ويأتي التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، في ضوء مصادقة السلطنة مع كافة دول العالم على أهداف التنمية المستدامة 2030(SDGs) في 2015، التي تسعى الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة بخطة التنمية المستدامة، والتي تقدم ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته القادمة.  الجدير بالذكر أنه حتى عام 2018 قامت 102دولة بمراجعات وطنية طوعية ، بإجمالي 111 تقرير طوعي ، وتستعرض السلطنة تقريرها الوطني الطوعي الأول ضمن 50  دولة في عام 2019.
   وفي هذا الصدد، تسعى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء لرصد التقدم المحرز  نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والذى يعكس التزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية (عمان 2040 ).
   كما تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط باعتبارها المنسق العام لصياغة التقرير الوطني الطوعي الأول مجموعة من المرتكزات أهمها التأكيد على المشاورات والمناقشات مع كافة الشركاء، من خلال حلقات العمل والحملات التوعوية و الإعلامية ، إلى جانب التركيز على استعراض الجهود المبذولة لتحقيق مبدأ (عدم ترك أي شخص في الخلف)، وهو أحد المبادئ الرئيسية  لخطة التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال عرض السياسات والبرامج الشاملة التي تكفل توفير الخدمات الأساسية للجميع وتوفير سياسات وتدابير هادفة لدعم فئات معينة. إضافة إلى التأكيد على المشاركة الواسعة للفاعلين من  أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني  كجزء  أساسي في عمليات صنع السياسات.
   وفى سبيل ذلك،  تم تشكيل اللجنة الوطنية  لتحقيق أهدف التنمية المستدامة2030 بالإضافة إلى الفريق الوطني للتنمية المستدامة2030، وكلاهما يضمان العديد من الوحدات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاكاديمية والمجالس التشريعية، وذلك لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في رصد موقف التنفيذ للمحاور الرئيسية للأهداف الــ 17 المعتمدة للتنمية المستدامة2030 ، ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة المزمع رفعه للمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للاعتماد النهائي.