عقد مكتب رؤية عمان 2040  اليوم لقاءا نقاشيا مع أعضاء مجلس الشورى حول الرؤية المستقبلية عمان2040، وذلك بمجلس الشورى ،بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
افتتح اللقاء سعادة علي المحروقي أمين عام مجلس الشورى بحضور  سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040  وأصحاب السعادة رؤساء لجان الرؤية المستقبلية : سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
 ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي)، للأخذ بآراء ومقترحات أعضاء مجلس الشورى لصياغة رؤية عمان 2040.

استضاف مجلس الدولة أمس رؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وعددا من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وعدد من المكرمين أعضاء المجلس.
رحب سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة برؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وهم سعادة طلال بن سليمان الرحبي – نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط – رئيس اللجنة الفنية، وسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال – رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم – رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري – رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي.

وقال سعادته: إن التخطيط يعد متطلبا أساسيا، وحاجة ضرورية للتطور وبلوغ الغايات، ويعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح في تحقيق الأهداف وبناء المستقبل المزدهر للدول والشعوب، مضيفا: إن تقدم الأمم يقاس بمدى تجذر ثقافة التخطيط الاستراتيجي فيها، وتوظيف مخرجاته لتطوير مجتمعاتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.
وأضاف سعادته: لقد أدركت السلطنة ومنذ بدايات عهد النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أهمية التخطيط في تعزيز مسارات التنمية واستدامتها، فكان أن اعتمدت أول استراتيجية للتنمية طويلة المدى (1970 – 1995)، وتلتها استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996- 2020) تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» وتخللهما عدد من خطط التنمية الخمسية ابتداء من خطة التنمية الخمسية الأولى (1976 – 1980) وصولا إلى خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020)، منوها بما أثمرت عنه هذه الخطط والاستراتيجيات من نهضة تنموية شاملة.
وأشار سعادته إلى أنه ومواصلة لهذا النهج التنموي القائم على التخطيط، تأتي الرؤية المستقبلية «عمان 2040» والتي نصت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على أن يتم إعدادها وبلورتها بإتقان تام ودقة عالية، وبمشاركة مختلف فئات المجتمع لاستيعاب الحاجات التنموية المستقبلية. ولفت سعادته الى أن أهمية هذا المشروع الوطني تنبع من أهدافه الطموحة لاستشراف المستقبل بموضوعية، ووفق أسس منهجية تقوم على الدراسة العلمية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطي كافة مفردات التنمية في جوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادته: إن كل هذا يؤهل الرؤية المستقبلية «عمان 2040» لتكون بعد إنجازها -بإذن الله تعالى- منهاج عمل ومرجعا أساسيا لجميع استراتيجيات وخطط التنمية في السلطنة للعقدين القادمين.

دور مجلس عمان

وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر، كلمة أكد فيها على الدور الرئيسي لمجلس عمان في إعداد الرؤية المستقبلية «عمان 2040»، مبرزا أهمية الاستفادة من القدرات والخبرات التي يزخر بها مجلس الدولة في جميع المجالات مما يتيح إيجاد رؤى متنوعة تخدم محاور الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن عددا من المكرمين أعضاء المجلس شاركوا مشروع الرؤية المستقبلية في الزيارات التي تم القيام بها للمحافظات.
وعبّر سعادته عن قناعته في أن هذا اللقاء في رحاب مجلس الدولة سيسهم في إثراء الآراء بشأن آليات تحقيق الرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وتخلل عرض محاور الرؤية المستقبلية نقاشات مستفيضة ومداخلات من المكرمين الأعضاء، أكدوا فيها على أهمية الرؤية المستقبلية في تعزيز المسار التنموي للسلطنة وتحقيق التطلعات المستقبلية للعمانيين من خلال التخطيط المدروس وبمشاركة مجتمعية واسعة.

مشروع وطني

واستهل العرض خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بطرح عام حول المشروع، أوضح فيه أن «عمان 2040» مشروع وطني يهدف لإعداد رؤية مستقبلية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير حتى عام 2040م.
مشيرا إلى أن الأوامر السامية نصت على ضرورة إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
وبيّن السنيدي أن عملية إعداد الرؤية المستقبلية تستند إلى عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل في: الأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية «عمان 2020»، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية إضافة إلى مخرجات مكتب الرؤية 2040.
وأوضح السنيدي أنه تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية بحيث يتم الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2019م.
وقال: إن الأوامر السامية صدرت في ديسمبر من عام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية «عمان 2040» برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وتم تشكيل لجان أخرى تضم اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية وهي: لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات ولجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني.
مضيفا إنه يشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 مشارك من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني، كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقدم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
وأوجز السنيدي مهام لجان العمل ومنها لجنة الأولويات الوطنية وتضطلع بمهمة تحديد الأولويات الوطنية حيث تم تحديد 8 ركائز للتنمية، كما تقوم بمواءمة التقارير التي سيتم إعدادها من قبل اللجان القطاعية وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية، ومواءمة استراتيجيات مختلف الجهات الحكومية مع أهداف وركائز الرؤية.
فيما تتمثل مهام اللجان القطاعية في صياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية متضمنة الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق هذه الركائز، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها، أخذًا في الاعتبار أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتطوير استراتيجية التنفيذ المناسبة للخطط التنموية التي يتم تطويرها لتحقيق الرؤية.
وتتلخص مهمة فريق عمل الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني في الإشراف على تنظيم المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية والمزمع إقامته في الربع الأخير من 2018م، بينما تقوم لجنة التنظيم والمتابعة بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتواصل المجتمعي لمشروع الرؤية والإشراف على تنفيذها، والإشراف على إعداد الخطة الإعلامية وآلية تنفيذها وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على إعداد هوية الرؤية، وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق أعمال اللجنة مع اللجان القطاعية التي تعمل على بلورة وصياغة ركائز التنمية للرؤية المستقبلية.
وأكد السنيدي أن النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية ينطلق من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرًا لعمان.
وأشار إلى رؤية «عمان 2040» تتبنى النهج التشاركي خلال مراحل إعداد وتطوير الرؤية، بما يضمن مشاركة كافة القطاعاتالفاعلة ذات العلاقة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين، فضلا عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والإعلاميين، والطلبة، وذوي الإعاقة والأطفال.
وبيّن أنه تم إعداد استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة وتحديد مجموعة متكاملة من المبادرات الاتصالية تخاطب كافة فئات وشرائح المجتمع وتصل إلى كافة محافظات السلطنة، موضحا أن من أهم محطات المشاركة المجتمعية: المشاركة في لجان الرؤية، وملتقى استشراف المستقبل، وورشة السيناريوهات، والمؤتمرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وورش الرؤية، والمبادرات الاتصالية والمؤتمر الوطني.

الإنسان والمجتمع

إثر ذلك قدمت الدكتور فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع
 برؤية «عمان 2040»، عرضا حول محور الإنسان والمجتمع، مشيرة إلى أنه يتضمن عددا من الركائز منها تعزيز الرفاهية الاجتماعية، والمحافظة على الهوية العُمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
وبيّنت انه في مجال التعلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على هو إيجاد تعليم شامل وبحث علمي وابتكار يقود إلى اقتصاد معرفي.
بينما يركز التوجه الاستراتيجي في مجال الصحة على إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية.
وفي مجال بناء القدرات الوطنية يركز التوجه الاستراتيجي على إعداد قدرات ممكَّنة ومنافسة عالميا، أما فيما يتعلق بالمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة، يركز التوجه الاستراتيجي على بناء هوية ومواطنة مسؤولة معتزة بثقافتها، وفي مجال الرفاه والحماية الاجتماعية يعمل التوجه الاستراتيجي على توفير حياة كريمة ورفاهية مستدامة للجميع.
وقد أجاب سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، على استفسارات المكرمين الأعضاء ورد على مداخلاتهم حول المحور.

الاقتصاد والتنمية

عقب ذلك تم تقديم عرض حول محور الاقتصاد والتنمية، قدمه أحمد بن علي المخيني خبير واستشاري بالهيئة العامة لسوق المال وعضو لجنة الاقتصاد والتنمية ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي ولجنة التنظيم والمتابعة لرؤية «عمان 2040»، أوضح فيه أن ركائز محور الاقتصاد والتنمية تتضمن: تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإقامة بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.
وأشار إلى أن من القضايا الرئيسية لهذا المحور: القيادة والإدارة
 الاقتصادية ويتمثل التوجه الاستراتيجي حولها في إيجاد قيادات ديناميكية ملهمة تتمتع بكفاءات متجددة وتعمل وفق إطار مؤسسي واقتصادي متكامل، لافتا إلى أنه في قضية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، يتمثل التوجه الاستراتيجي في إيجاد اقتصاد قائم على الابتكار متنوع ومستدام، وسياساته متكاملة وعالمي المنافسة.
ويتمحور التوجه الاستراتيجي في قضية سوق العمل والتشغيل حول إيجاد سوق عمل ديناميكية تستوعب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والتقنية، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على إيجاد اقتصاد حر تنافسي منفتح يقوده القطاع الخاص ومندمج مع الاقتصاد العالمي.
وبشأن التنمية المتوازنة للمحافظات يتم التركيز على تنمية محلية شاملة وعادلة ومستدامة تعزز الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وحول اقتصاد المعرفة والثورات الصناعية يهدف التوجه الاستراتيجي إلى استحداث اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ومستوعب للثورات الصناعية المتلاحقة، الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية يركز التوجه المستقبلي على استخدام أمثل ومتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً للاقتصاد الوطني.
وقد تولى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية الرد على مداولات ومداخلات المكرمين الأعضاء حول المحور.

الحوكمة والأداء المؤسسي

وقدم الدكتور محمد بن أحمد الشحري عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، عرضا حول المحور بيّن فيه أنه يشتمل على ركيزة أساسية تتمثل في تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، وكذلك تحديد أولويات القضايا والتوزيع الأمثل والعادل للموارد.
وأفاد أنه فيما يتصل بمنظومة التشريع والقضاء والرقابة، فإن التوجه المستقبلي يركزعلى إيجاد منظومة تشريعية واضحة تشاركية وفاعلة، وأيضا إيجاد منظومة رقابية فاعلة ومستقلة تعمل وفقا لقوانين وأنظمة شفافة تعكس تطلعات المجتمع، وتتمتع بمصداقية، وقادرة على حماية الموارد الوطنية.
أما فيما يتعلق بمنظومة الخصخصة والشراكة، فيركز التوجه المستقبلي على تعزيز الشراكة المتوازنة مع دور تنظيمي فاعل للحكومة.
وإزاء قضية حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، فيعمل التوجه الاستراتيجي على تعزيز دور الجهاز الحكومي كصانع للمستقبل وقائم على مبادئ الحوكمة، وتدعيم فعاليته في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم واستشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات، إضافة إلى حوكمة الموارد والمشاريع وكفاءة توزيعها واستخدامها.
وقد أجاب سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ورئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي على استفسارات المكرمين الأعضاء بشأن القضايا التي يعالجها المحور.

اختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثانية من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية "مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها". وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي امتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، وعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية "إعداد وتحليل ومراجعة" والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة إنّ إكمال تدريب المجموعة الثانية من برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية والتي تأتي ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها) دلالة على السعي الجاد للحكومة في سبيل تطبيق ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من مبادرات تهدف إلى تطوير وبناء قدرات تأتي ضمنا في سياق تحقيق التنويع الاقتصادي. كما أنّ المشروعات الإنمائية هي العصب الاقتصادي الذي يمكن من خلاله النجاح في التنويع الاقتصادي الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الموظفين الحكوميين العاملين في مجال التخطيط في المشروعات الإنمائية وإكسابهم المعرفة الكاملة حول تقييم المشاريع وتحليل ودراسة الآثار المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد ككل وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الدولة لتحقيق مزيد من الترشيد في ظل الظروف المالية الحالية، ويأتي دوركم لتعميم الفائدة والمعرفة في مجال دراسة الجدوى للمشاريع الإنمائية في جهاتكم ونشر وترسيخ ثقافة أهمية دراسات الجدوى ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الإنمائية بصورتها المتكاملة، وذلك بجانب وضعها موضع التنفيذ على الوجه الأمثل.

وأضاف القتبي أنّه لتحقيق الهدف بصورة تكاملية سنسعى بدورنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تذليل كل ما من شأنه أن يدعم عملكم الجاد في تطبيق وتفعيل ما اكتسبتموه من مهارات، وإيجاد برامج مكملة تعزز من قدراتكم في المستقبل.

ومن جهتها قالت الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة إن المشروع يمثل إضافة حيوية لجهود وحدات الجهاز الإداري للدولة في تنمية وتمكين موظفيها في مجالات عملهم، والجهود الحكومية في بناء الكوادر العمانية المتخصصة في مختلف المجالات وجهود معهد الإدارة العامة في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مختلف المستويات الإدارية وكافة مجالات التدريب الإداري والمالي. وأضافت أنّ هذه المخرجات ستعين الأجهزة الحكومية المختلفة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى لمشاريعها التنموية بالصورة العلمية المناسبة وتمكينهم من تقييم الدراسات المعدة من أطراف أخرى متخصصة باحترافيّة ومهنية، وستعين أجهزة التخطيط والتمويل في الدولة من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على التنمية في السلطنة.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أنّ مشروع بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يشكل إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وينفذ بجهد مشترك لعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وقد عمل معهد الإدارة العامة - بصفته الجهة العلمية المنوط بها تنفيذ البرامج المعتمدة في المشروع من خلال كوادره المتخصصة العلمية والإدارية، وشركائه العلميين على تحقيق أهداف برنامجكم هذا بكل حرص ودقة ووفق الآليات المعتمدة من فريق المبادرة من حيث الالتزام بالإطار العلمي للبرنامج، والتوزيع الزمني للوقت المخصص لكل جزئية من جزئياته، والتنويع في الكادر العلمي المتخصص مع الربط التام بين الجزئيات، والتركيز على الجانب التطبيقي في البرنامج ودراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالبيئة العمانية، وتكليف المشاركين بإعداد دراسات جدوى اقتصادية حقيقية وربط هذه الدراسات بواقع عملهم، والتعرّف على بعض الممارسات والتجارب المتميزة.

وناقش البرنامج 8 محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، المشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، الدراسة المبدئية للمشروع، الدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، الدراسة الفنية للمشروع، الدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، الدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.

واشتمل البرنامج على جانب نظري لا يزيد عن 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، تم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، حيث زار المشاركون الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وشركة تنمية نفط عمان (PDO) والاطلاع على آليات التخطيط فيهما والعمل الذي تقومان به من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" وبرنامج "شراكة" الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

شاركت السلطنة ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة السابعة عشر للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي تتألف من أربعة و عشرين عضوا يجتمعون سنويا في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ويأتي انعقاد الدورة هذه السنة خلال الفترة 23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري. حيث مثل السلطنة كل من الفاضلة/ انتصار بنت عبدالله الوهيبية - المدير العامة للتخطيط التنموي والفاضل/ صالح بن سعيد العبيداني في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط.

تناول جدول أعمال الدورة الـ17 موضوع إعداد المؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي شمل تعزيز الاتساق على صعيد السياسات والمؤسسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يجري استعراضها بشكل معمق في إطار المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، هذا إلى جانب بناء القدرات وحشد وتخصيص وإدارة موارد الميزانية بفعالية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، وتوعية الموظفين الحكوميين وبناء كفاءاتهم ومهاراتهم على المستويين الوطني والمحلي. كما تناقش الدورة الــ17دعم التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف .

كما تناولت الدورة محور بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، ابتداء بمبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالاستفادة من أعمال اللجنة في دورتها الــ16، يليه إشراك آليات المساءلة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام في إسداء المشورة بشأن الأهداف والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى طبيعة سوء السلوك والفساد في القطاع العام والتحديات المرتبطة بهما وسبل المضي قدما. والتأكد من أن العناصر الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الأهداف والمساهمة في إحراز التقدم، إلى جانب التشجيع على إيجاد سبل مبتكرة لتقديم الخدمات واتباع نهج النظام الحكومي لدعم الأهداف.

الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مسؤولة عن دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن تعزيز و تطوير الإدارة العامة والحوكمة في الدول الأعضاء، وفيما يتصل بالأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة أعمال 2030 للتنمية المستدامة ودعم تنفيذ أهدافها.

في اطار سعي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لديها وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تم تدشين نظام الخدمة الذاتية ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (المورد) لموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي المستشار بالأمانة العامة.وبحضور عدد من مدراء العموم وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
ويعدُّ نظام الخدمة الذاتية أحد الأنظمة التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في إطار خطة التحول للحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات إلكترونية من الحكومة للموظف (G-E). وقد تم تدشين نظام الخدمة الذاتية في العديد من الوحدات الحكومية التي تطبق نظام مورد لإدارة الموارد البشرية.

ويتم توفير نظام الخدمة الذاتية بهدف التقليل من التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، وتوفير الجهد الوقت على الموظف ودوائر الموارد البشرية، إلى جانب توفير بيانات فورية. حيث يتمكن الموظف من خلال النظام الاستفسار عن تفاصيل الراتب الشهري، وطلب الإجازة إلكترونياً، وإمكانية تمديد وإلغاء الإجازة وإدخال الأجر الإضافي عند العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، واستلام التنبيهات والرسائل، إضافة إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
كما يتيح النظام برنامج باسم (تواصل) يشمل موظفي الخدمة المدنية، والذي يعد كمساحة يتفاعل فيها الموظفين لإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم من مختلف الجهات التابعة للخدمة المدنية.
يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في المديرية العامة للمعلومات والإحصاء- قامت، مؤخراً، بإتاحة تطبيق نظام الخدمة الذاتية على أنظمة الـــios، والــandroidوذلك من منطلق سعي الوزارة لتقديم خدمات الكترونية متميزة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، والمساهمة في التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.