عقد مكتب رؤية عمان 2040  اليوم لقاءا نقاشيا مع أعضاء مجلس الشورى حول الرؤية المستقبلية عمان2040، وذلك بمجلس الشورى ،بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
افتتح اللقاء سعادة علي المحروقي أمين عام مجلس الشورى بحضور  سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040  وأصحاب السعادة رؤساء لجان الرؤية المستقبلية : سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
 ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي)، للأخذ بآراء ومقترحات أعضاء مجلس الشورى لصياغة رؤية عمان 2040.

استضاف مجلس الدولة أمس رؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وعددا من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وعدد من المكرمين أعضاء المجلس.
رحب سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة برؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وهم سعادة طلال بن سليمان الرحبي – نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط – رئيس اللجنة الفنية، وسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال – رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم – رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري – رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي.

وقال سعادته: إن التخطيط يعد متطلبا أساسيا، وحاجة ضرورية للتطور وبلوغ الغايات، ويعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح في تحقيق الأهداف وبناء المستقبل المزدهر للدول والشعوب، مضيفا: إن تقدم الأمم يقاس بمدى تجذر ثقافة التخطيط الاستراتيجي فيها، وتوظيف مخرجاته لتطوير مجتمعاتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.
وأضاف سعادته: لقد أدركت السلطنة ومنذ بدايات عهد النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أهمية التخطيط في تعزيز مسارات التنمية واستدامتها، فكان أن اعتمدت أول استراتيجية للتنمية طويلة المدى (1970 – 1995)، وتلتها استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996- 2020) تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» وتخللهما عدد من خطط التنمية الخمسية ابتداء من خطة التنمية الخمسية الأولى (1976 – 1980) وصولا إلى خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020)، منوها بما أثمرت عنه هذه الخطط والاستراتيجيات من نهضة تنموية شاملة.
وأشار سعادته إلى أنه ومواصلة لهذا النهج التنموي القائم على التخطيط، تأتي الرؤية المستقبلية «عمان 2040» والتي نصت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على أن يتم إعدادها وبلورتها بإتقان تام ودقة عالية، وبمشاركة مختلف فئات المجتمع لاستيعاب الحاجات التنموية المستقبلية. ولفت سعادته الى أن أهمية هذا المشروع الوطني تنبع من أهدافه الطموحة لاستشراف المستقبل بموضوعية، ووفق أسس منهجية تقوم على الدراسة العلمية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطي كافة مفردات التنمية في جوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادته: إن كل هذا يؤهل الرؤية المستقبلية «عمان 2040» لتكون بعد إنجازها -بإذن الله تعالى- منهاج عمل ومرجعا أساسيا لجميع استراتيجيات وخطط التنمية في السلطنة للعقدين القادمين.

دور مجلس عمان

وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر، كلمة أكد فيها على الدور الرئيسي لمجلس عمان في إعداد الرؤية المستقبلية «عمان 2040»، مبرزا أهمية الاستفادة من القدرات والخبرات التي يزخر بها مجلس الدولة في جميع المجالات مما يتيح إيجاد رؤى متنوعة تخدم محاور الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن عددا من المكرمين أعضاء المجلس شاركوا مشروع الرؤية المستقبلية في الزيارات التي تم القيام بها للمحافظات.
وعبّر سعادته عن قناعته في أن هذا اللقاء في رحاب مجلس الدولة سيسهم في إثراء الآراء بشأن آليات تحقيق الرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وتخلل عرض محاور الرؤية المستقبلية نقاشات مستفيضة ومداخلات من المكرمين الأعضاء، أكدوا فيها على أهمية الرؤية المستقبلية في تعزيز المسار التنموي للسلطنة وتحقيق التطلعات المستقبلية للعمانيين من خلال التخطيط المدروس وبمشاركة مجتمعية واسعة.

مشروع وطني

واستهل العرض خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بطرح عام حول المشروع، أوضح فيه أن «عمان 2040» مشروع وطني يهدف لإعداد رؤية مستقبلية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير حتى عام 2040م.
مشيرا إلى أن الأوامر السامية نصت على ضرورة إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
وبيّن السنيدي أن عملية إعداد الرؤية المستقبلية تستند إلى عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل في: الأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية «عمان 2020»، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية إضافة إلى مخرجات مكتب الرؤية 2040.
وأوضح السنيدي أنه تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية بحيث يتم الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2019م.
وقال: إن الأوامر السامية صدرت في ديسمبر من عام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية «عمان 2040» برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وتم تشكيل لجان أخرى تضم اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية وهي: لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات ولجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني.
مضيفا إنه يشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 مشارك من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني، كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقدم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
وأوجز السنيدي مهام لجان العمل ومنها لجنة الأولويات الوطنية وتضطلع بمهمة تحديد الأولويات الوطنية حيث تم تحديد 8 ركائز للتنمية، كما تقوم بمواءمة التقارير التي سيتم إعدادها من قبل اللجان القطاعية وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية، ومواءمة استراتيجيات مختلف الجهات الحكومية مع أهداف وركائز الرؤية.
فيما تتمثل مهام اللجان القطاعية في صياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية متضمنة الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق هذه الركائز، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها، أخذًا في الاعتبار أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتطوير استراتيجية التنفيذ المناسبة للخطط التنموية التي يتم تطويرها لتحقيق الرؤية.
وتتلخص مهمة فريق عمل الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني في الإشراف على تنظيم المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية والمزمع إقامته في الربع الأخير من 2018م، بينما تقوم لجنة التنظيم والمتابعة بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتواصل المجتمعي لمشروع الرؤية والإشراف على تنفيذها، والإشراف على إعداد الخطة الإعلامية وآلية تنفيذها وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على إعداد هوية الرؤية، وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق أعمال اللجنة مع اللجان القطاعية التي تعمل على بلورة وصياغة ركائز التنمية للرؤية المستقبلية.
وأكد السنيدي أن النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية ينطلق من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرًا لعمان.
وأشار إلى رؤية «عمان 2040» تتبنى النهج التشاركي خلال مراحل إعداد وتطوير الرؤية، بما يضمن مشاركة كافة القطاعاتالفاعلة ذات العلاقة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين، فضلا عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والإعلاميين، والطلبة، وذوي الإعاقة والأطفال.
وبيّن أنه تم إعداد استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة وتحديد مجموعة متكاملة من المبادرات الاتصالية تخاطب كافة فئات وشرائح المجتمع وتصل إلى كافة محافظات السلطنة، موضحا أن من أهم محطات المشاركة المجتمعية: المشاركة في لجان الرؤية، وملتقى استشراف المستقبل، وورشة السيناريوهات، والمؤتمرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وورش الرؤية، والمبادرات الاتصالية والمؤتمر الوطني.

الإنسان والمجتمع

إثر ذلك قدمت الدكتور فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع
 برؤية «عمان 2040»، عرضا حول محور الإنسان والمجتمع، مشيرة إلى أنه يتضمن عددا من الركائز منها تعزيز الرفاهية الاجتماعية، والمحافظة على الهوية العُمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
وبيّنت انه في مجال التعلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على هو إيجاد تعليم شامل وبحث علمي وابتكار يقود إلى اقتصاد معرفي.
بينما يركز التوجه الاستراتيجي في مجال الصحة على إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية.
وفي مجال بناء القدرات الوطنية يركز التوجه الاستراتيجي على إعداد قدرات ممكَّنة ومنافسة عالميا، أما فيما يتعلق بالمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة، يركز التوجه الاستراتيجي على بناء هوية ومواطنة مسؤولة معتزة بثقافتها، وفي مجال الرفاه والحماية الاجتماعية يعمل التوجه الاستراتيجي على توفير حياة كريمة ورفاهية مستدامة للجميع.
وقد أجاب سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، على استفسارات المكرمين الأعضاء ورد على مداخلاتهم حول المحور.

الاقتصاد والتنمية

عقب ذلك تم تقديم عرض حول محور الاقتصاد والتنمية، قدمه أحمد بن علي المخيني خبير واستشاري بالهيئة العامة لسوق المال وعضو لجنة الاقتصاد والتنمية ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي ولجنة التنظيم والمتابعة لرؤية «عمان 2040»، أوضح فيه أن ركائز محور الاقتصاد والتنمية تتضمن: تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإقامة بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.
وأشار إلى أن من القضايا الرئيسية لهذا المحور: القيادة والإدارة
 الاقتصادية ويتمثل التوجه الاستراتيجي حولها في إيجاد قيادات ديناميكية ملهمة تتمتع بكفاءات متجددة وتعمل وفق إطار مؤسسي واقتصادي متكامل، لافتا إلى أنه في قضية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، يتمثل التوجه الاستراتيجي في إيجاد اقتصاد قائم على الابتكار متنوع ومستدام، وسياساته متكاملة وعالمي المنافسة.
ويتمحور التوجه الاستراتيجي في قضية سوق العمل والتشغيل حول إيجاد سوق عمل ديناميكية تستوعب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والتقنية، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على إيجاد اقتصاد حر تنافسي منفتح يقوده القطاع الخاص ومندمج مع الاقتصاد العالمي.
وبشأن التنمية المتوازنة للمحافظات يتم التركيز على تنمية محلية شاملة وعادلة ومستدامة تعزز الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وحول اقتصاد المعرفة والثورات الصناعية يهدف التوجه الاستراتيجي إلى استحداث اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ومستوعب للثورات الصناعية المتلاحقة، الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية يركز التوجه المستقبلي على استخدام أمثل ومتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً للاقتصاد الوطني.
وقد تولى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية الرد على مداولات ومداخلات المكرمين الأعضاء حول المحور.

الحوكمة والأداء المؤسسي

وقدم الدكتور محمد بن أحمد الشحري عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، عرضا حول المحور بيّن فيه أنه يشتمل على ركيزة أساسية تتمثل في تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، وكذلك تحديد أولويات القضايا والتوزيع الأمثل والعادل للموارد.
وأفاد أنه فيما يتصل بمنظومة التشريع والقضاء والرقابة، فإن التوجه المستقبلي يركزعلى إيجاد منظومة تشريعية واضحة تشاركية وفاعلة، وأيضا إيجاد منظومة رقابية فاعلة ومستقلة تعمل وفقا لقوانين وأنظمة شفافة تعكس تطلعات المجتمع، وتتمتع بمصداقية، وقادرة على حماية الموارد الوطنية.
أما فيما يتعلق بمنظومة الخصخصة والشراكة، فيركز التوجه المستقبلي على تعزيز الشراكة المتوازنة مع دور تنظيمي فاعل للحكومة.
وإزاء قضية حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، فيعمل التوجه الاستراتيجي على تعزيز دور الجهاز الحكومي كصانع للمستقبل وقائم على مبادئ الحوكمة، وتدعيم فعاليته في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم واستشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات، إضافة إلى حوكمة الموارد والمشاريع وكفاءة توزيعها واستخدامها.
وقد أجاب سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ورئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي على استفسارات المكرمين الأعضاء بشأن القضايا التي يعالجها المحور.

اختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثانية من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية "مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها". وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي امتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، وعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية "إعداد وتحليل ومراجعة" والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة إنّ إكمال تدريب المجموعة الثانية من برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية والتي تأتي ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها) دلالة على السعي الجاد للحكومة في سبيل تطبيق ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من مبادرات تهدف إلى تطوير وبناء قدرات تأتي ضمنا في سياق تحقيق التنويع الاقتصادي. كما أنّ المشروعات الإنمائية هي العصب الاقتصادي الذي يمكن من خلاله النجاح في التنويع الاقتصادي الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الموظفين الحكوميين العاملين في مجال التخطيط في المشروعات الإنمائية وإكسابهم المعرفة الكاملة حول تقييم المشاريع وتحليل ودراسة الآثار المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد ككل وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الدولة لتحقيق مزيد من الترشيد في ظل الظروف المالية الحالية، ويأتي دوركم لتعميم الفائدة والمعرفة في مجال دراسة الجدوى للمشاريع الإنمائية في جهاتكم ونشر وترسيخ ثقافة أهمية دراسات الجدوى ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الإنمائية بصورتها المتكاملة، وذلك بجانب وضعها موضع التنفيذ على الوجه الأمثل.

وأضاف القتبي أنّه لتحقيق الهدف بصورة تكاملية سنسعى بدورنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تذليل كل ما من شأنه أن يدعم عملكم الجاد في تطبيق وتفعيل ما اكتسبتموه من مهارات، وإيجاد برامج مكملة تعزز من قدراتكم في المستقبل.

ومن جهتها قالت الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة إن المشروع يمثل إضافة حيوية لجهود وحدات الجهاز الإداري للدولة في تنمية وتمكين موظفيها في مجالات عملهم، والجهود الحكومية في بناء الكوادر العمانية المتخصصة في مختلف المجالات وجهود معهد الإدارة العامة في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مختلف المستويات الإدارية وكافة مجالات التدريب الإداري والمالي. وأضافت أنّ هذه المخرجات ستعين الأجهزة الحكومية المختلفة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى لمشاريعها التنموية بالصورة العلمية المناسبة وتمكينهم من تقييم الدراسات المعدة من أطراف أخرى متخصصة باحترافيّة ومهنية، وستعين أجهزة التخطيط والتمويل في الدولة من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على التنمية في السلطنة.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أنّ مشروع بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يشكل إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وينفذ بجهد مشترك لعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وقد عمل معهد الإدارة العامة - بصفته الجهة العلمية المنوط بها تنفيذ البرامج المعتمدة في المشروع من خلال كوادره المتخصصة العلمية والإدارية، وشركائه العلميين على تحقيق أهداف برنامجكم هذا بكل حرص ودقة ووفق الآليات المعتمدة من فريق المبادرة من حيث الالتزام بالإطار العلمي للبرنامج، والتوزيع الزمني للوقت المخصص لكل جزئية من جزئياته، والتنويع في الكادر العلمي المتخصص مع الربط التام بين الجزئيات، والتركيز على الجانب التطبيقي في البرنامج ودراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالبيئة العمانية، وتكليف المشاركين بإعداد دراسات جدوى اقتصادية حقيقية وربط هذه الدراسات بواقع عملهم، والتعرّف على بعض الممارسات والتجارب المتميزة.

وناقش البرنامج 8 محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، المشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، الدراسة المبدئية للمشروع، الدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، الدراسة الفنية للمشروع، الدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، الدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.

واشتمل البرنامج على جانب نظري لا يزيد عن 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، تم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، حيث زار المشاركون الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وشركة تنمية نفط عمان (PDO) والاطلاع على آليات التخطيط فيهما والعمل الذي تقومان به من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" وبرنامج "شراكة" الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

شاركت السلطنة ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة السابعة عشر للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي تتألف من أربعة و عشرين عضوا يجتمعون سنويا في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ويأتي انعقاد الدورة هذه السنة خلال الفترة 23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري. حيث مثل السلطنة كل من الفاضلة/ انتصار بنت عبدالله الوهيبية - المدير العامة للتخطيط التنموي والفاضل/ صالح بن سعيد العبيداني في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط.

تناول جدول أعمال الدورة الـ17 موضوع إعداد المؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي شمل تعزيز الاتساق على صعيد السياسات والمؤسسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يجري استعراضها بشكل معمق في إطار المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، هذا إلى جانب بناء القدرات وحشد وتخصيص وإدارة موارد الميزانية بفعالية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، وتوعية الموظفين الحكوميين وبناء كفاءاتهم ومهاراتهم على المستويين الوطني والمحلي. كما تناقش الدورة الــ17دعم التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف .

كما تناولت الدورة محور بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، ابتداء بمبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالاستفادة من أعمال اللجنة في دورتها الــ16، يليه إشراك آليات المساءلة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام في إسداء المشورة بشأن الأهداف والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى طبيعة سوء السلوك والفساد في القطاع العام والتحديات المرتبطة بهما وسبل المضي قدما. والتأكد من أن العناصر الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الأهداف والمساهمة في إحراز التقدم، إلى جانب التشجيع على إيجاد سبل مبتكرة لتقديم الخدمات واتباع نهج النظام الحكومي لدعم الأهداف.

الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مسؤولة عن دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن تعزيز و تطوير الإدارة العامة والحوكمة في الدول الأعضاء، وفيما يتصل بالأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة أعمال 2030 للتنمية المستدامة ودعم تنفيذ أهدافها.

في اطار سعي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لديها وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تم تدشين نظام الخدمة الذاتية ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (المورد) لموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي المستشار بالأمانة العامة.وبحضور عدد من مدراء العموم وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
ويعدُّ نظام الخدمة الذاتية أحد الأنظمة التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في إطار خطة التحول للحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات إلكترونية من الحكومة للموظف (G-E). وقد تم تدشين نظام الخدمة الذاتية في العديد من الوحدات الحكومية التي تطبق نظام مورد لإدارة الموارد البشرية.

ويتم توفير نظام الخدمة الذاتية بهدف التقليل من التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، وتوفير الجهد الوقت على الموظف ودوائر الموارد البشرية، إلى جانب توفير بيانات فورية. حيث يتمكن الموظف من خلال النظام الاستفسار عن تفاصيل الراتب الشهري، وطلب الإجازة إلكترونياً، وإمكانية تمديد وإلغاء الإجازة وإدخال الأجر الإضافي عند العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، واستلام التنبيهات والرسائل، إضافة إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
كما يتيح النظام برنامج باسم (تواصل) يشمل موظفي الخدمة المدنية، والذي يعد كمساحة يتفاعل فيها الموظفين لإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم من مختلف الجهات التابعة للخدمة المدنية.
يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في المديرية العامة للمعلومات والإحصاء- قامت، مؤخراً، بإتاحة تطبيق نظام الخدمة الذاتية على أنظمة الـــios، والــandroidوذلك من منطلق سعي الوزارة لتقديم خدمات الكترونية متميزة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، والمساهمة في التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.

اختتمت صباح اليوم ورشة عمل الأولويات العمرانية التي نظمتها على مدار اليومين الماضيين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بمشاركة مجتمعية واسعة من القطاع الحكومي وقطاع الإدارة المحلية بالمحافظات والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ورواد الأعمال وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية في السلطنة من خلال المشاركة الجماعية في التحليل الرباعي للواقع العمراني مع التركيز على التحديات والفرص المستقبلية إضافة للمجموعات التفاعلية التي تناقش القضايا الجوهرية للتنمية العمرانية بأسلوب مقهى العالم حيث تناقش المجموعات بشكل متوال المواضيع والقضايا الرئيسية وتقوم بتطوير الأفكار والمقترحات بشأنها وصولا لصيغة نهائية تساهم في إعدادها وتطويرها كافة المجموعات النقاشية المختلفة.
وتأتي هذه الورشة تمهيدا لورشة وطنية كبرى سيتم تنفيذها وتغذيتها بالأولويات التي تم التوصل إليها في هذه الورشة من أجل اختيار السيناريو الأنسب والأفضل للتنمية على مستوى السلطنة خلال العقدين القادمين بالتكامل مع مشروع رؤية عمان 2040.
والجدير بالذكر أن مشروع الاستراتيجية يتضمن وثيقة السياسات الوطنية الراهنة التي توائم بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية القطاعية لضمان اتساقها وتكاملها إلى جانب تطوير منظومة التخطيط العمراني القائمة على مستوى الإجراءات ونظم المعلومات والموارد البشرية والتشريعات والجوانب الإدارية والتنظيمية كما ستحدد الاستراتيجية سيناريوهات التنمية على مستوى كل محافظة من محافظات السلطنة بما يتوافق مع السيناريو الوطني للتنمية ومع الموارد والمقومات المحلية في كل محافظة بهدف تحقيق تنمية متوازنة تجعل من المحافظات مراكز جذب للسكن والعمل والاستثمار.

ترأس صباح اليوم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أعمال إجتماع اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث أطلع سعادته وأعضاء اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث المنبثقة من البرنامج ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
وبدأ الإجتماع باستعراض المؤشرات المعتمدة للعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، وكذلك أستعراض التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها.
وقدم رؤوساء فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بفرز وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ وتأهيل ملفاتها بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، علماً بأن هناك عدة مشاريع قد تم أكتمال ملفاتها وتم طرحها للقطاع الخاص، كما أوضح فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء أعمال البرنامج التدريبي الأول لهذا العام ولمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 25/3-3/5/2018م كمرحلة أولى من الخطة التنفيذية للمبادرة لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018م، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017م.
كذلك ناقشت اللجنة التسييرية مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، والتي يعمل فريق العمل بها على إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى التحتية كما هو الحال في قيام وزارة النقل والاتصالات مؤخراً بالتعاقد مع مجموعة أسياد لإدارة تنفيذ الأنفاق الجبلية بطريق الشرقية السريع.
وفي نهاية الإجتماع، أشاد سعادة نائب الأمين العام بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحاً بأن الأمانة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات التي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة منذ انطلاقها في بداية العام الماضي.

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني الذي اشار الى تحسن أداء الاقتصاد المحلي وتحقيقه مؤشرات جيدة في عام 2017م ، حيث أستمر الناتج المحلي الاجمالي في تحقيق معدلات نمو ايجابية ومن المتوقع أن يستمر الاداء الايجابي خلال العام الجاري 2018م ، مع الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدلات التضخم .

     وبمناسبة افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد من بين أهم المشاريع التنموية  في السلطنة، فقد اشار المجلس بالدور الذي سوف يؤديه هذا الصرح الكبير في تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي وخصوصاً لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
     كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الرئيسية الاخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة .

   واطلع المجلس على الخطوات والجهود التي تمت في اطار اعداد الرؤية المستقبلية 2040م والتفاعل الكبير من قبل العديد من شرائح المجتمع في المشاركة في اعداد الرؤية ، كما أطلع على بدء فعاليات (كل عمان) ضمن مبادرات مشروع الرؤية لزيارة محافظات السلطنة والتي انطلقت من محافظة البريمي وشهدت مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع وتفاعلاً كبيراً في ورش العمل التي عقدت، وأكد على استمرار العمل بنفس الوتيرة في بقية محافظات السلطنة.

   كما اطلع المجلس على ما تم انجازه من مراحل مشروع اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالإضافة الى المراحل القادمة، مؤكداً المجلس على أهمية صياغة الاستراتيجية على مستوى المحافظات بدقة واتقان وبمشاركة مجتمعية .

    وناقش المجلس الموقف والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمشروع الاحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء والاجراءات المتخذة بهدف البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام ، كما استعرض المجلس بعض مخططات الاراضي التي تم تخصيصها لإقامة إحياء سكنية نموذجية في بعض محافظات السلطنة بحيث تكون كبدائل اضافية امام المواطنين لإيجاد المسكن الملائم ، بالإضافة الى مبادرات القطاع الخاص  في هذا الجانب والذي يأتي منسجما مع توجهات الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين .

    و اطلع المجلس كذلك على مشروع خطة الطوارئ لميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمتطلبات الحالية للأمن والسلامة للتعامل مع الحوادث الصناعية في تلك المناطق والمناطق الصناعية الاخرى بالسلطنة .

    واستعرض المجلس وضع الحيازات الغير القانونية للأراضي والمخططات في محافظات السلطنة وتأثيراتها على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية نحو الازالة الفورية للمخالفات والإشغالات الغير قانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

   هذا بالإضافة  إلى مناقشة عددا من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة . 

نظم مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 ، جلسة عمل لمؤسسات المجتمع المدني بحضور عدد من ممثليها والقائمين على المشروع الوطني للمناقشة والحوار حول أهم القضايا والموضوعات المستقبلية للرؤية.
وتعرف المشاركون على لمحة تعريفية عن الرؤية المستقبلية لعمان 2040، بعدها نوقش دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية، والمجالات التي يستطيع المجتمع المدني التركيز عليها لتعزيز دوره في عملية التنمية مستقبلا.
وفي الجولة النقاشية الثانية تم التطرق للمُمكّنات الحكومية وتحديات مؤسسات المجتمع المدني في بناء مجتمع فاعل ومستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث عبر المشاركون عن أبرز التحديات الحالية التي تمثلت في  المعوقات التشريعية والإجرائية وما يتعلق بإعادة صياغة الانظمة والتشريعات  القائمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة .
من جانبه قال الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية “تركز  الجلسة على دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في إعداد الرؤية المستقبلية 2040 ، وبطبيعة الحال يشكل المجتمع المدني أحد القطاعات الأساسية في الدولة ويعتبر من الدعامات المهمة في خدمة المجتمع وسيكون شريكا في صنع المستقبل، فهو يلامس حاجة المجتمع وينظر للمستقبل بأفق أوسع".
كما تحدثت دارين مهدي من جمعية البيئة العمانية وقالت "متفائلين جدًا بالمستقبل المقبل وبتطور العملية التشاركية هذه واكتساب مؤسسات المجتمع المدني لأدوار جديدة ومطوّرة وأكثر جدية تماشياً مع رؤية السلطنة 2040 ودورها في العمل مع القطاعات الأخرى والمواطن العُماني جنبا إلى جنب".
وقال الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية وأحد المشاركين في الجلسة "إن المجتمعات الحديثة تقوم على ثلاثة مرتكزات هي: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذه الجلسة تدل على توجه الحكومة بأن ينظر لمستقبل عمان من كل الزوايا والاتجاهات، لكن الأهم من هذا كله أن يأخذ بوجهات النظر بالحسبان ثم وضعها في موضع التنفيذ، لأن الرؤى والاستراتيجيات لا تُحقق الأهداف، إنما الأهداف تتحقق بـالتنفيذ ، فإذا توجهنا بها للتنفيذ نكون قد حققنا خطوة كبيرة من جمع كل مرتكزات المجتمع العماني في رؤية واحدة هي رؤية عمان 2040 ".
كما أكدت أسماء الصواعية إحدى المشاركات في الجلسة من جمعية الاجتماعيين العمانية، على أهمية الشراكة الحقيقية والمتكاملة بين القطاعات المختلفة واستمرار عملية التقييم لكل المراحل، وذكرت:" أن المجتمع المدني هو الأداة الحقيقة الفاعلة التي تتلمس الاحتياجات من المجتمع وتوصيلها للجهات المعنية".
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن أنشطة النهج التشاركي لإعداد الرؤية، منطلقة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بترسيخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حولها، وصولا إلى صياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ضمن توافق مجتمعي.