شاركت السلطنة في الدورة  الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) التي تم عقدها في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 26إلى 29 نوفمبر 2018م، وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماع الوزاري سعادة / طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها تقرير بشأن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها ،  برنامج العمل العشري 2025 لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك استعراض التطورات الاقتصادية والعالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وأحدث التقارير بشأن التجارة البينية في العالم الإسلامي.
بالإضافة إلى  تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي ، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، وتوطيد أواصر التعاون المالي فيما بين الدول الأعضاء.
كما عقدت جلسة خاصة لتبادل وجهات النظر حول موضوع تحسين إدارة المخاطر الجمركية  ، حيث استعرضت بعض الدول تجاربها في هذا المجال.

تنطلق اليوم ورشة عمل بدائل الاستراتيجية العمرانية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتهدف الورشة لاستعراض ومناقشة بدائل الاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني و تقييم كل بديل منها في ضوء مجموعة من المدخلات الأساسية، ويشارك في الورشة حوالي مئتين وخمسين مشاركا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وذوي الاختصاص، ويعقب الورشة عرض بدائل الاستراتيجية العمرانية على أصحاب السعادة المحافظين وكلا من مجلسي الدولة والشورى للأخذ بمرئياتهم لضمان تحقق المشاركة في هذه الفعاليات في اختيار  بديل التنمية العمرانية الأنسب من بين بدائل التنمية العمرانية الأربعة المعروضة للنقاش.
وقد قطع مشروع الاستراتيجية شوطاً كبيراً حيث تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية اللتين ركزتا على جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن فيما يخص القطاعات والقضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية وأهمها قطاع النقل والبنية الأساسية، والنمو السكاني، والبيئة، والتنمية الحضرية والريفية والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلتيه الثالثة والرابعة  فتهدفان إلى إعداد خيارات التنمية الإقليمية وصياغة بدائل التنمية العمرانية وفق مجموعة من المدخلات الرئيسية منها نموذج السكان (OPSM)  ونموذج الاقتصاد الكلي واستخدام النموذج الوطني للنقل والذي تم إعداده بناء على تحليل وتقييم نتائج المسح الوطني الشامل للنقل الذي شمل جميع محافظات السلطنة ، بالإضافة على جمع وتحليل المعلومات المكانية في نظام (OPIS) واستعراض وتحليل خارطة السياسات الحالية ذات الصلة بالمشروع والاتساق والمواءمة مع العمل الجاري في رؤية عمان  2040.
وتكمن أهمية الورشة في عرض بدائل التنمية العمرانية على المستوى الوطني، حيث تمت صياغة أربعة بدائل عمرانية للتنمية تضم مجموعة من القضايا التي تواجه التنمية العمرانية أهمها التمدين والتغيير المناخي والزراعة والموارد المائية والتنوع الاقتصادي والنقل والبنية الأساسية والبيئة والتراث الثقافي، وتمت بلورة هذه القضايا ضمن موجهين رئيسيين هما موجه النمو الاقتصادي، وموجه النمو العمراني ، ويركز موجه النمو الاقتصادي على حجم التغيرات في السلطنة فيما يتعلق بعدد السكان والوظائف والنشاطات الاقتصادية المختلفة  وتضم هذه الموجهات النمو  والتنوع الاقتصادي من خلال تنمية إقليمية متكاملة تُبنى على أساس الموارد الطبيعية والمميزات التي تتفرد بها كل محافظة، و الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الموارد واستغلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدارة الموارد الزراعية والأمن الغذائي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير كرافد اقتصادي يعزز الاقتصاد المحلي في المحافظات والاقتصاد الوطني عموما.
أما الموجه الآخر فهو نمط النمو العمراني ويعني بالتوزيع الجغرافي للتنمية ويتميز أما بالتركيز على عدد صغير من المدن الكبيرة وهو ما يسمى النمو العمراني المركز أو توزيع التنمية على عدد كبير من المدن الصغيرة وهو ما يسمى بالتنمية متعددة المراكز، وفي  إطار هذين الموجهين الرئيسيين الاقتصادي الاجتماعي ( نمو طبيعي / نمو متسارع ) والعمراني  (تنمية مركزية/ تنمية متعددة المراكز ) تم إعداد أربعة بدائل للتنمية على المستوى الوطني.
البديل الأول : المدينة العالمية ويقوم هذا البديل على نمو اقتصادي متسارع ومركز  يهدف  إلى جعل مسقط مدينة عالمية تسعى لأن تكون مركزا للتجارة والتكنولوجيا، وتتضمن  المقومات الاقتصادية في هذا البديل الاستثمار في تطبيقات ومهارات الثورة الصناعية الرابعة وتقنية المعلومات والبحث والتطوير ومنصة المدن الذكية وقطاعات الخدمات العالمية والخدمات المالية. إلى جانب مسقط يتضمن هذا البديل  جعل كل من صحار وصلالة والدقم مدنا رئيسية وإلى تعزيز نمو قطاع الموانئ والشحن والخدمات مع الأنشطة الصناعية الثقيلة وقطاع التعدين والقطاع السياحي، و استخدام تقنيات زراعية مبتكرة لإنشاء مناطق زراعية جديدة في محافظتي الظاهرة وظفار لضمان الأمن الغذائي، وتحديد مناطق التخطيط الخاصة لتحفيز التنوع البيولوجي ومنع أنشطة التعدين في المناطق الحساسة بيئيا،وتمكين ربط المدن الرئيسية بالمدينة العالمية عبر نظام نقل متطور من خلال إنشاء سكة حديدية تربط مسقط بصحار تستهدف الركاب وتشجيع النقل البحري بحيث يتكامل مع بدائل النقل المتطورة داخل المدن الرئيسية كالقطارات الخفيفة والحافلات السريعة.
أما البديل الثاني: المدن الرئيسية  فيرتكز على نمو اقتصادي طبيعي ومركزي و يهدف إلى جعل السلطنة مركزا تجاريا اقليميا مرتبطا بخطوط ومنافذ الربط الدولية من خلال جعلها مدينة رئيسية رائدة في منطقة الخليج العربي في القطاعات المالية والتكنولوجية والخدمية وستحقق صحار وصلالة نموا يُمكّنها من أن تكون من أبرز المدن على المستوى الوطني، بالإضافة إلى نمو كل من  نزوى وصور والدقم مما سيؤدي إلى اعتدال معدل التحضر وارتفاع نسبة العمانيين مقارنة بالوافدين، وتركيز المقومات الاقتصادية على القطاعات الرئيسية الحالية كقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتعدين وبناء قاعدة صناعية في الدقم، بالإضافة إلى السماح بممارسة أنشطة التعدين في مناطق انتقائية وتشجيع الزراعة في جميع محافظات السلطنة، أما فيما يخص النقل سيتم تطوير وسائل النقل العام متعددة الوسائط في كل من مسقط  وصحار وصلالة والدقم وربطها بالنقل البحري وإنشاء شبكة لسكة الحديدية في ساحل الباطنة تستهدف الشحن ونقل البضائع وتشجيع استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الدقم ونزوى وصلالة.
البديل الثالث: مراكز المحافظات ويرتكز على نمو اقتصادي متسارع ومتعدد المراكز، ويهدف إلى ازدهار اقتصاد السلطنة بشكل أساسي من خلال نمو المدن الرئيسية في كل محافظة، حيث ستبقى مسقط مدينة ذات أهمية إقليمية وسيتم اتخاذ كل من صحار وصلالة والدقم ونزوى والرستاق وصور وابراء وعبري والبريمي وخصب والسويق مراكز رئيسية للمحافظات، مما سيؤدي إلى اعتدال أو انخفاض معدل الهجرة من الريف لمراكز المدن، وستعتمد المقومات الاقتصادية الرئيسية في مسقط وصحار والدقم وصلالة على الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وأنشطة الثورة الصناعية الرابعة والخدمات الممكنة للتقنيات والتمويل والتعليم والتنمية المعرفية وأما المراكز الأخرى ستركز على السياحة والتعدين وصيد الأسماك والزراعة، تطوير نظام نقل متعدد الوسائط يتكامل مع النقل البحري ويربط كل من صور والدقم وصلالة كما سيتم تطوير مشاريع وطنية للطاقة المتجددة في مسقط وصلالة.
البديل الرابع: مناطق المحافظات ويرتكز على نمو طبيعي ومتعدد المراكز، وتتطور مسقط بشكل اعتيادي ويعتمد نمو الاقتصاد على المقومات البيئية والطبيعية والبيولوجية من خلال نمو المدن من الفئة ب مثل البريمي وعبري ونزوى وإبراء وصور والدقم وهيما والمدن من الفئة ج مما سيساهم في انخفاض معدل التحضر، وتركز المقومات الاقتصادية على الخدمات السياحة البيئية والأنشطة الحرفية والتقنيات المتطورة والتركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصيد مما سيؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية للعمانيين، وتشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين بشكل أكبر مقارنة بالبدائل الأخرى، و سيتم استخدام الطاقة الشمسية على مستوى الأفراد والمؤسسات حيث  يتوقع أن ينتشر وجود الألواح على أسطح المباني والعمل على مشاريع محلية لطاقة الرياح وتحديد نظام النقل والربط بين المدن وداخلها حسب الحاجة في المحافظات.
وتمر آلية اتخاذ القرار  باختيار البديل الأنسب للاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني من بين البدائل المقدمة بعدة مراحل مهمة منها ورشة البدائل واللقاءات المصاحبة  آنفة الذكر ، يليها مناقشة البدائل ومخرجات الورشة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، ومن ثم عرض نتائج الورش واللقاءات المصاحبة على مجلس الوزراء الموقر  للمصادقة على البديل الأنسب واتخاذ القرار الأنسب في هذا الشأن،  يعقب ذلك تطوير خيارات تنموية عمرانية على مستوى المحافظات من قبل الاستشاريين في كل محافظة بناء على البديل الذي تمت المصادقة عليه.
وستكون الاستراتيجية قابلة لاستيعاب المتغيرات والتعديل والتطوير  في إطار مراجعة مستمرة وفق المستجدات المحلية والعالمية، و يتطلب تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها تكاتف الجهود على مستوى الجهات المختصة وعلى مستوى الأفراد من خلال الوعي بأهمية هذه الاستراتيجية ودعمها لأهميتها في توجيه التنمية العمرانية .

يشارك سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 30 اكتوبر ولغاية اليوم الخميس 1 نوفمبر ويستعرض المؤتمر واقع وتحديات السكان في الدول العربية ونتائج الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة لمؤتمر السكان والتنمية الدولي ما بعد عام 2014م.

وقد استعرض سعادته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر ورقة السلطنة لابرز إنجازات السلطنة التي تحققت في مختلف محاور السكان في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية ومحور الشباب ومحور البيئة ومحور سوق العمل وغيرها من الإنجازات.

يأتي إنعقاد المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق الامم المتحدة للسكان (unfpa) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا).

ترأس سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم الاجتماع التاسع للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والتي تتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وفي الإجتماع ناقش أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال الذي تضمن متابعة سير المبادرات والأعمال ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تتولى الأمانة مسؤولية متابعة تنفيذ مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
اطلع أعضاء اللجنة في بداية الإجتماع على ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية للمبادرات للعام 2018م والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، وأبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.
كما استعرض رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة الجهود المبذولة مع الجهات الحكومية لمراجعة المشاريع ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يستهدف الفريق إعداد ملفات لـ (16) مشروع في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع نهاية هذا العام، كما شرع الفريق  في اجراءات تعيين خبرات استشارية مؤهلة لدعم أعمال الفريق بالخبرات والمعارف الضرورية وتأهيل ملفات المشاريع وإعدادها بشكل جاذب للإستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما قدم رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول سير أعمال البرنامج التدريبي الثاني الذي انطلق بتاريخ 30 سبتمبر 2018م بمشاركة أكثر من عشرين متدربا من إحدى عشر جهة حكومية ولمدة ستة أسابيع، حيث تستهدف البرامج التدريبية الموظفين الحكوميين في مجال التخطيط للمشاريع، إضافة إلى الإستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.
وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد اطلعت اللجنة على المذكرة النهائية المرفوعة للفريق الوزاري، والتي تضمنت الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.
وفي الختام، أشاد سعادة نائب الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل وفريق متابعة تنفيذ المبادرات بالأمانة العامة، والتي ستساهم في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية وضمان تنفيذها في ظل الظروف والتحديات الإقتصادية التي تمر بها السلطنة، مع التأكيد على أهمية التركيز على تحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط، مع الإستعداد للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط التام لتقديم الدعم المناسب وتذليل الصعوبات بما يحقق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات.

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط احتفالاً بيوم المرأة العمانية 17 أكتوير 2018م، وذلك مشاركة في هذا اليوم الذي يعد تكريماً لها من قبل باني النهضة المباركة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث أن المرأة العمانية هي شريكاً في النهضة المباركة فقد حظيت بحقوقها وتبوأت مكانتها التي تليق بها في هذا الوطن العظيم، وقد شارك سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بكلمة، شكر فيها جهود الموظفات وتميزهن في العطاء في هذا الصرح التخطيطي الكبير، وقد ثمن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة بأن جعل يوماً للمرأة العمانية لتمكينها ومشاركتها بدور فاعل أكبر في جميع المجالات.
كما شمل هذا الحفل على استضافة شخصيتين نسائيتين مكرمتين من مجلس الدولة وهن المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية والمكرمة صباح البهلانية، وقد أجرت الفاضلة انتصار الوهيبي مدير عام المديرية العامة للتخطيط التنموي جلستين نقاشيتين مع المكرمتان تطرقت إلى مكانة المرأة وكذلك الطريق لتطوير شخصية المرأة العمانية ودورها الريادي في المجتمع بالإضافة إلى مشوراهما في العمل التطوعي وخدمة المجتمع وغيرها من النصائح والتوجيهات والتجارب الناجحة التي تم استعراضها خلال هذه الجلسات.
كما شمل الحفل على إبراز العديد من المواهب من موظفات الأمانة العامة فقد تنوعت المواهب بين الشعر والكتابة وفن الرسم وغيرها من المواهب الإبداعية.
كما تم استغلال يوم المرأة العمانية بتكريم الموظفات المميزات من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا حول التنمية البشرية في دول العالم المختلفة، حيث يرتب الدول وفق معايير محددة، وفي ظل معطيات ومعلومات وتقارير ومتابعات يحصل عليها، ويقوم الخبراء التابعون له بتحليلها وتصنيف الدول المختلفة بشكل تراتبي، هذا التقرير هو من التقارير ذات الأهمية، ليس فقط على مستوى الدول المختلفة، ولكن على المستوى الدولي كذلك، ففضلا عن الموضوعية التي يتسم بها في تقييم أوضاع الدول المختلفة، فإنه يظل واحدا من أهم المؤشرات على ما تحققه الدول الداخلة ضمن التقييم من تقدم أو تراجع على صعيد التنمية البشرية، وهو ما يمثل أيضا رؤية للبرنامج حول فاعلية السياسات المتبعة، ولأسباب التراجع في حالة حدوثها. ومن المعروف أن هناك دوائر اقتصادية واستثمارية عديدة تهتم بمثل هذه التقارير، التي تكشف عن المدى الذي وصلت إليه دولة ما من تقدم على صعيد العناية بثرواتها البشرية وتأهيلها، باعتبارها أحد أهم المدخلات المؤثرة في عمليات الاستثمار فيها.
وفي هذا الإطار فإن النتائج التي حققتها السلطنة، وفق تقرير التنمية البشرية لهذا العام 2018، تعد على جانب كبير من الأهمية، على أكثر من مستوى في الواقع. ففي حين يمثل تقدم السلطنة في الترتيب العام، أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث تحتل المرتبة 48 على المستوى الدولي، من بين 189 دولة يضمها التقرير، خطوة في الاتجاه الصحيح، هذا فضلا عن أنها – أي السلطنة – تأتي في المرتبة الخامسة على المستوى العربي، متقدمة مرتبة واحدة، حيث كانت في المرتبة السادسة في تقرير عام 2017، فإن الجانب الآخر يتمثل في أن هذه النتائج تعبر بوضوح عن فاعلية السياسات التي تتبعها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فيما يتصل بالتنمية البشرية في السلطنة، والبرامج والخطط العديدة، ومتعددة المستويات في هذا المجال. والمؤكد أن مثل هذا التقييم الدولي الرفيع، يسعد كل الجهات المعنية بالتنمية البشرية في السلطنة، بل وتحثها على بذل المزيد من العمل والجهد للارتفاع بمستوى البرامج المقدمة في هذا المجال وتوسيع نطاقها ومتابعة مخرجاتها، خاصة وأن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – أكد دوما على أن التنمية البشرية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في السلطنة.
جدير بالذكر أن ما حققته السلطنة على امتداد السنوات الماضية من تقدم وتطور في الخدمات التعليمية والصحية وفي مجال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والارتفاع بمهاراتها العملية، وجودة الحياة، قد أثمر، وفق المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها تقرير التنمية البشرية والتقييم العام لها، وهو ما يضع السلطنة وفق ما قال التقرير الدولي، ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على الصعيد الدولي، وهو أمر نعتز به، وتواصل مختلف الجهات المعنية العمل على تحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة والازدهار للمواطن والمجتمع العماني، فأبناؤنا وبناتنا هم أغلى ثروات الوطن كما أكد على ذلك جلالة القائد المفدى – حفظه الله ورعاه.