عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني الذي اشار الى تحسن أداء الاقتصاد المحلي وتحقيقه مؤشرات جيدة في عام 2017م ، حيث أستمر الناتج المحلي الاجمالي في تحقيق معدلات نمو ايجابية ومن المتوقع أن يستمر الاداء الايجابي خلال العام الجاري 2018م ، مع الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدلات التضخم .
وبمناسبة افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد من بين أهم المشاريع التنموية في السلطنة، فقد اشار المجلس بالدور الذي سوف يؤديه هذا الصرح الكبير في تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي وخصوصاً لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الرئيسية الاخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة .
واطلع المجلس على الخطوات والجهود التي تمت في اطار اعداد الرؤية المستقبلية 2040م والتفاعل الكبير من قبل العديد من شرائح المجتمع في المشاركة في اعداد الرؤية ، كما أطلع على بدء فعاليات (كل عمان) ضمن مبادرات مشروع الرؤية لزيارة محافظات السلطنة والتي انطلقت من محافظة البريمي وشهدت مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع وتفاعلاً كبيراً في ورش العمل التي عقدت، وأكد على استمرار العمل بنفس الوتيرة في بقية محافظات السلطنة.
كما اطلع المجلس على ما تم انجازه من مراحل مشروع اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالإضافة الى المراحل القادمة، مؤكداً المجلس على أهمية صياغة الاستراتيجية على مستوى المحافظات بدقة واتقان وبمشاركة مجتمعية .
وناقش المجلس الموقف والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمشروع الاحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء والاجراءات المتخذة بهدف البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام ، كما استعرض المجلس بعض مخططات الاراضي التي تم تخصيصها لإقامة إحياء سكنية نموذجية في بعض محافظات السلطنة بحيث تكون كبدائل اضافية امام المواطنين لإيجاد المسكن الملائم ، بالإضافة الى مبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب والذي يأتي منسجما مع توجهات الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين .
و اطلع المجلس كذلك على مشروع خطة الطوارئ لميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمتطلبات الحالية للأمن والسلامة للتعامل مع الحوادث الصناعية في تلك المناطق والمناطق الصناعية الاخرى بالسلطنة .
واستعرض المجلس وضع الحيازات الغير القانونية للأراضي والمخططات في محافظات السلطنة وتأثيراتها على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية نحو الازالة الفورية للمخالفات والإشغالات الغير قانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
هذا بالإضافة إلى مناقشة عددا من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .