في اطار سعي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لديها وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تم تدشين نظام الخدمة الذاتية ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (المورد) لموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي المستشار بالأمانة العامة.وبحضور عدد من مدراء العموم وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
ويعدُّ نظام الخدمة الذاتية أحد الأنظمة التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في إطار خطة التحول للحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات إلكترونية من الحكومة للموظف (G-E). وقد تم تدشين نظام الخدمة الذاتية في العديد من الوحدات الحكومية التي تطبق نظام مورد لإدارة الموارد البشرية.

ويتم توفير نظام الخدمة الذاتية بهدف التقليل من التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، وتوفير الجهد الوقت على الموظف ودوائر الموارد البشرية، إلى جانب توفير بيانات فورية. حيث يتمكن الموظف من خلال النظام الاستفسار عن تفاصيل الراتب الشهري، وطلب الإجازة إلكترونياً، وإمكانية تمديد وإلغاء الإجازة وإدخال الأجر الإضافي عند العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، واستلام التنبيهات والرسائل، إضافة إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
كما يتيح النظام برنامج باسم (تواصل) يشمل موظفي الخدمة المدنية، والذي يعد كمساحة يتفاعل فيها الموظفين لإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم من مختلف الجهات التابعة للخدمة المدنية.
يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في المديرية العامة للمعلومات والإحصاء- قامت، مؤخراً، بإتاحة تطبيق نظام الخدمة الذاتية على أنظمة الـــios، والــandroidوذلك من منطلق سعي الوزارة لتقديم خدمات الكترونية متميزة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، والمساهمة في التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.

شاركت السلطنة ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة السابعة عشر للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي تتألف من أربعة و عشرين عضوا يجتمعون سنويا في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ويأتي انعقاد الدورة هذه السنة خلال الفترة 23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري. حيث مثل السلطنة كل من الفاضلة/ انتصار بنت عبدالله الوهيبية - المدير العامة للتخطيط التنموي والفاضل/ صالح بن سعيد العبيداني في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط.

تناول جدول أعمال الدورة الـ17 موضوع إعداد المؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي شمل تعزيز الاتساق على صعيد السياسات والمؤسسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يجري استعراضها بشكل معمق في إطار المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، هذا إلى جانب بناء القدرات وحشد وتخصيص وإدارة موارد الميزانية بفعالية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، وتوعية الموظفين الحكوميين وبناء كفاءاتهم ومهاراتهم على المستويين الوطني والمحلي. كما تناقش الدورة الــ17دعم التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف .

كما تناولت الدورة محور بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، ابتداء بمبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالاستفادة من أعمال اللجنة في دورتها الــ16، يليه إشراك آليات المساءلة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام في إسداء المشورة بشأن الأهداف والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى طبيعة سوء السلوك والفساد في القطاع العام والتحديات المرتبطة بهما وسبل المضي قدما. والتأكد من أن العناصر الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الأهداف والمساهمة في إحراز التقدم، إلى جانب التشجيع على إيجاد سبل مبتكرة لتقديم الخدمات واتباع نهج النظام الحكومي لدعم الأهداف.

الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مسؤولة عن دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن تعزيز و تطوير الإدارة العامة والحوكمة في الدول الأعضاء، وفيما يتصل بالأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة أعمال 2030 للتنمية المستدامة ودعم تنفيذ أهدافها.

اختتمت صباح اليوم ورشة عمل الأولويات العمرانية التي نظمتها على مدار اليومين الماضيين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بمشاركة مجتمعية واسعة من القطاع الحكومي وقطاع الإدارة المحلية بالمحافظات والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ورواد الأعمال وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية في السلطنة من خلال المشاركة الجماعية في التحليل الرباعي للواقع العمراني مع التركيز على التحديات والفرص المستقبلية إضافة للمجموعات التفاعلية التي تناقش القضايا الجوهرية للتنمية العمرانية بأسلوب مقهى العالم حيث تناقش المجموعات بشكل متوال المواضيع والقضايا الرئيسية وتقوم بتطوير الأفكار والمقترحات بشأنها وصولا لصيغة نهائية تساهم في إعدادها وتطويرها كافة المجموعات النقاشية المختلفة.
وتأتي هذه الورشة تمهيدا لورشة وطنية كبرى سيتم تنفيذها وتغذيتها بالأولويات التي تم التوصل إليها في هذه الورشة من أجل اختيار السيناريو الأنسب والأفضل للتنمية على مستوى السلطنة خلال العقدين القادمين بالتكامل مع مشروع رؤية عمان 2040.
والجدير بالذكر أن مشروع الاستراتيجية يتضمن وثيقة السياسات الوطنية الراهنة التي توائم بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية القطاعية لضمان اتساقها وتكاملها إلى جانب تطوير منظومة التخطيط العمراني القائمة على مستوى الإجراءات ونظم المعلومات والموارد البشرية والتشريعات والجوانب الإدارية والتنظيمية كما ستحدد الاستراتيجية سيناريوهات التنمية على مستوى كل محافظة من محافظات السلطنة بما يتوافق مع السيناريو الوطني للتنمية ومع الموارد والمقومات المحلية في كل محافظة بهدف تحقيق تنمية متوازنة تجعل من المحافظات مراكز جذب للسكن والعمل والاستثمار.

ترأس صباح اليوم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أعمال إجتماع اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث أطلع سعادته وأعضاء اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث المنبثقة من البرنامج ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
وبدأ الإجتماع باستعراض المؤشرات المعتمدة للعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، وكذلك أستعراض التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها.
وقدم رؤوساء فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بفرز وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ وتأهيل ملفاتها بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، علماً بأن هناك عدة مشاريع قد تم أكتمال ملفاتها وتم طرحها للقطاع الخاص، كما أوضح فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء أعمال البرنامج التدريبي الأول لهذا العام ولمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 25/3-3/5/2018م كمرحلة أولى من الخطة التنفيذية للمبادرة لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018م، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017م.
كذلك ناقشت اللجنة التسييرية مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، والتي يعمل فريق العمل بها على إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى التحتية كما هو الحال في قيام وزارة النقل والاتصالات مؤخراً بالتعاقد مع مجموعة أسياد لإدارة تنفيذ الأنفاق الجبلية بطريق الشرقية السريع.
وفي نهاية الإجتماع، أشاد سعادة نائب الأمين العام بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحاً بأن الأمانة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات التي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة منذ انطلاقها في بداية العام الماضي.

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني الذي اشار الى تحسن أداء الاقتصاد المحلي وتحقيقه مؤشرات جيدة في عام 2017م ، حيث أستمر الناتج المحلي الاجمالي في تحقيق معدلات نمو ايجابية ومن المتوقع أن يستمر الاداء الايجابي خلال العام الجاري 2018م ، مع الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدلات التضخم .

     وبمناسبة افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد من بين أهم المشاريع التنموية  في السلطنة، فقد اشار المجلس بالدور الذي سوف يؤديه هذا الصرح الكبير في تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع الاقتصادي وخصوصاً لقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
     كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الرئيسية الاخرى وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة .

   واطلع المجلس على الخطوات والجهود التي تمت في اطار اعداد الرؤية المستقبلية 2040م والتفاعل الكبير من قبل العديد من شرائح المجتمع في المشاركة في اعداد الرؤية ، كما أطلع على بدء فعاليات (كل عمان) ضمن مبادرات مشروع الرؤية لزيارة محافظات السلطنة والتي انطلقت من محافظة البريمي وشهدت مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع وتفاعلاً كبيراً في ورش العمل التي عقدت، وأكد على استمرار العمل بنفس الوتيرة في بقية محافظات السلطنة.

   كما اطلع المجلس على ما تم انجازه من مراحل مشروع اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالإضافة الى المراحل القادمة، مؤكداً المجلس على أهمية صياغة الاستراتيجية على مستوى المحافظات بدقة واتقان وبمشاركة مجتمعية .

    وناقش المجلس الموقف والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمشروع الاحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء والاجراءات المتخذة بهدف البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام ، كما استعرض المجلس بعض مخططات الاراضي التي تم تخصيصها لإقامة إحياء سكنية نموذجية في بعض محافظات السلطنة بحيث تكون كبدائل اضافية امام المواطنين لإيجاد المسكن الملائم ، بالإضافة الى مبادرات القطاع الخاص  في هذا الجانب والذي يأتي منسجما مع توجهات الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين .

    و اطلع المجلس كذلك على مشروع خطة الطوارئ لميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار والمتطلبات الحالية للأمن والسلامة للتعامل مع الحوادث الصناعية في تلك المناطق والمناطق الصناعية الاخرى بالسلطنة .

    واستعرض المجلس وضع الحيازات الغير القانونية للأراضي والمخططات في محافظات السلطنة وتأثيراتها على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية نحو الازالة الفورية للمخالفات والإشغالات الغير قانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

   هذا بالإضافة  إلى مناقشة عددا من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة . 

نظم مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 ، جلسة عمل لمؤسسات المجتمع المدني بحضور عدد من ممثليها والقائمين على المشروع الوطني للمناقشة والحوار حول أهم القضايا والموضوعات المستقبلية للرؤية.
وتعرف المشاركون على لمحة تعريفية عن الرؤية المستقبلية لعمان 2040، بعدها نوقش دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية، والمجالات التي يستطيع المجتمع المدني التركيز عليها لتعزيز دوره في عملية التنمية مستقبلا.
وفي الجولة النقاشية الثانية تم التطرق للمُمكّنات الحكومية وتحديات مؤسسات المجتمع المدني في بناء مجتمع فاعل ومستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث عبر المشاركون عن أبرز التحديات الحالية التي تمثلت في  المعوقات التشريعية والإجرائية وما يتعلق بإعادة صياغة الانظمة والتشريعات  القائمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة .
من جانبه قال الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية “تركز  الجلسة على دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في إعداد الرؤية المستقبلية 2040 ، وبطبيعة الحال يشكل المجتمع المدني أحد القطاعات الأساسية في الدولة ويعتبر من الدعامات المهمة في خدمة المجتمع وسيكون شريكا في صنع المستقبل، فهو يلامس حاجة المجتمع وينظر للمستقبل بأفق أوسع".
كما تحدثت دارين مهدي من جمعية البيئة العمانية وقالت "متفائلين جدًا بالمستقبل المقبل وبتطور العملية التشاركية هذه واكتساب مؤسسات المجتمع المدني لأدوار جديدة ومطوّرة وأكثر جدية تماشياً مع رؤية السلطنة 2040 ودورها في العمل مع القطاعات الأخرى والمواطن العُماني جنبا إلى جنب".
وقال الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية وأحد المشاركين في الجلسة "إن المجتمعات الحديثة تقوم على ثلاثة مرتكزات هي: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذه الجلسة تدل على توجه الحكومة بأن ينظر لمستقبل عمان من كل الزوايا والاتجاهات، لكن الأهم من هذا كله أن يأخذ بوجهات النظر بالحسبان ثم وضعها في موضع التنفيذ، لأن الرؤى والاستراتيجيات لا تُحقق الأهداف، إنما الأهداف تتحقق بـالتنفيذ ، فإذا توجهنا بها للتنفيذ نكون قد حققنا خطوة كبيرة من جمع كل مرتكزات المجتمع العماني في رؤية واحدة هي رؤية عمان 2040 ".
كما أكدت أسماء الصواعية إحدى المشاركات في الجلسة من جمعية الاجتماعيين العمانية، على أهمية الشراكة الحقيقية والمتكاملة بين القطاعات المختلفة واستمرار عملية التقييم لكل المراحل، وذكرت:" أن المجتمع المدني هو الأداة الحقيقة الفاعلة التي تتلمس الاحتياجات من المجتمع وتوصيلها للجهات المعنية".
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن أنشطة النهج التشاركي لإعداد الرؤية، منطلقة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بترسيخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حولها، وصولا إلى صياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ضمن توافق مجتمعي.

عقدت اللجنة الرئيسية للرؤيــــــة المستقبلية "عُمان 2040" صباح اليوم الاثنين الموافق 5 مارس 2018م اجتماعها السابع برئاســـــة صاحب السمــــو السيد هيثم بن طارق آل سعيد - وزير التراث والثقافة - رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالـــــي والسعادة أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع استعراض القضايا الرئيسية  للمحاور الثلاثة للرؤية(الانسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي)، والتحضيرات الحالية لورش عمل رؤية عمان 2040 المزمع عقدها في منتصف هذا الشهر ، والتي سيشارك فيه عدد من الكوادر الوطنية يمثلون كافة مؤسسات المجتمع المختلفة ، وتهدف الورش إلى تحديد التوجهات والأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
كما أطلعت اللجنة على نتائج ورشة عمل السيناريوهات المستقبلية التي عقدت في ديسمبر 2017م ، بمشاركة عدد من الخبرات والكوادر الوطنية  من مختلف المجالات. والتحضيرات القائمة لزيارة المحافظات التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري.
وقد اتخذت اللجنة الرئيسية عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

في إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، اجتمعت اللجنة التسييرية للمشروع برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

واستمعت اللجنة لعرض شامل عن الموقف التنفذي للمشروع ، حيث يواصل القائمون على المشروع بالمجلس الأعلى للتخطيط العمل على تطوير  البدائل الاستراتيجية للتنمية على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظات، و إعداد خيارات و سيناريوهات مختلفة للتمنية في ضوء مجموعة من المحددات الوطنية الطبيعية والبيئية و الاجتماعية و الاقتصادية، وبما يتوقع أن يحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة و يعزز رفاهية وازدهار المجتمع.

كما  قام المختصون بالمشروع  بجمع وتحليل البيانات المكانية في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية وغيرها ، والانتهاء من تنفيذ المسح الوطني الشامل لقطاع النقل وتحليل و تقييم نتائجه، و تحليل و تقييم البيانات و التقارير و نتائج اللقاءات  وورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها في كافة محافظات السلطنة خلال الفترة الماضية.

ويتم في الوقت نفسه التحضير الأولي لاختبار و تقييم كل بديل من هذه البدائل بالنظر للنموذج الوطني للنقل الذي يتم تطويره  بناء على واقع النقل و تحدياته حسبما أظهرته  نتائج المسح الوطني الشامل لقطاع النقل باعتباره أحد العناصر الهامة التي أعدها فريق المشروع في تصميم هذا النموذج، إضافة للمحددات الأخرى كالتوجهات الاستراتيجية العالمية و النماذج المتقدمة في التنمية العمرانية.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي حول إعداد و تطوير البدائل الإستراتيجية للتنمية على المستوى الوطني، و مستجدات أعمال التحضير الأولية  لتقييم و اختبار هذه البدائل تمهيدا لعرضها في الربع الأخير من هذا العام في ورشة وطنية لمناقشتها من قبل كافة القطاعات في السلطنة ومن ثم تحديد الخيار الاستراتيجي الذي سيكون الموجه الرئيسي في إعداد استراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني، وإعداد استراتيجيات التنمية على مستوى المحافظات.
 

  شاركت السلطنة اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية(101) بوفد يرأسه سعادة/طلال بن سليمان الرحبي ، نائب الأمين نائب الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
  وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للجامعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة (100)  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط أمانة جامعة الدول العربية  فيما بين دورتي المجلس (100) و(101) المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي. كما تناول الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (29) المقرر انعقادها في المملكة العربية السعودية في مارس 2018م المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة بغينيا.
وناقش المجلس متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بفنزويلا في 2018، وكما ناقش الاجتماع التعاون الاقتصادي القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. اضافة الى عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

نظمت المديرية العامة للمتابعة والتقييم صباح اليوم ورشة عمل للتعريف بالنظام التقني للمتابعة والتقييم في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك تحت رعاية سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

تأتي هذه الورشة للتعريف بمهام المديرية العامة للمتابعة والتقييم بالامانة العامة للمجلس وهيكلها التنظيمي إضافة إلى إبراز أهمية دور المتابعة والتقييم في دعم صناعة القرار على المستوى الوطني، كما هدفت الورشة إلى تدشين النظام التقني للمتابعة والتقييم والذي تم تطويره حديثا بالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ليكون أداة مهمة في تسهيل عمليات جمع البيانات والمعلومات حول سير الخطط التنموية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى بالسلطنة وحفظها بشكل آمن، ومن ثم توظيفها في إعداد التقارير الفنية لمتخذي القرار.

كما اشتملت الورشة على تدريب عملي للمشاركين على استخدام النظام التقني والخصائص والميزات التي يوفرها، وأهمية دورهم في رفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالمعلومات والبيانات الدقيقة والحديثة بشكل دوري وحسب جدول زمني محدد.

حضر الورشة عددا من الموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية بالسلطنة وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط.

بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- ،غادر البلاد ظهر اليوم معالي الدكتور/ علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، متوجها إلى الاتحاد السويسري لترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثامن والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي من المقرر عقده في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة ( من 23 وحتى 26 ) يناير الجاري.

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي المتوقعة مع نهاية هذا العام 2017م التي اعطت انطباعاً جيداً بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة لإدارة الوضع الاقتصادي و المالي خلال الفترة الماضية، وتفاعل القطاع الخاص و المجتمع مع ذلك. كما أستعرض المجلس معدلات التضخم و التي لا زالت في حدودها الدنيا والأداء المستقر لسوق مسقط للأوراق المالية .

  كما اطلع المجلس على أداء مشاريع وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) وسبل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وخاصة في القطاعات الخمسة التي تركز عليها الخطة التنموية الخمسية الحالية.

    واستعرض المجلس نتائج بعض التقارير الصادرة من الهيئات الدولية للتوقعات المستقبلية لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في دول المنطقة خلال العشرة أعوام القادمة نتيجة التغيرات المناخية والاجراءات المتاحة للتخفيف أو التكيف مع هذه الظاهرة ، إضافة الى الفرص الممكنة للاستثمار في مجالات التقنية المختلفة للحد من الاثارة السلبية لها، حيث سوف يتم ذلك من خلال استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات السلطنة.

   واطلع المجلس على الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذهــــــــــا للمشاريع  التنموية المعتمدة من المجلس والموقف التنفيذي للمشاريع الرئيسية            وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.

 بالإضافة الى عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

عقد صباح اليوم (الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية بمشروع إعداد تقرير التنمية الإنسانية العماني (التنمية المعرفية) وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب المعالي وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى رئيسة فريق كتابة التقرير.
تناول الاجتماع أهم مستجدات التقرير وما تم حيال ملاحظات اللجنة الاستشارية في الاجتماع السابق. كما تم النظر في مسودة محتوى التقرير ومناقشتها مع أعضاء اللجنة.