الأخبار
اللجنة الرئيسية للرؤيـة المستقبلية عمان 2040 تستعرض التقدم في سير عمل المشروع والتحضيرات للمؤتمر الوطني   19 / 09 / 2018
عقدت اللجنة الرئيسية للرؤيــــــة المستقبلية "عُمان 2040" صباح اليوم اجتماعها الثامن برئاســـــة صاحب السمــــو السيد هيثم بن طارق آل سعيد - وزير التراث والثقافة - رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالـــــي والسعادة أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع استعراض التقدم في سير عمل المشروع والتحضيرات للمؤتمر الوطني للرؤية والمزمع إقامته في الربع الأول من عام 2019م، كما تم مناقشة الخيارات ذات الأولوية تأكيدا لأهمية انسجامها مع رؤية عمان 2040.
شملت هذه المواضيع حسب أولوياتها مسار التنمية الاقتصادية، وبيان اختصاص الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الشأن الاقتصادي، وسياسات الاستدامة المالية بالإضافة إلى البدائل المتعلقة بسياسات سوق العمل،مع ضرورة استقطاب العمالة الماهرة والكفاءة العالية، وأطر اللامركزية المطلوبة في السلطنة،مع أهمية التركيز على إيجاد نظرة تكاملية بين المراكز الحضرية ومعالجة الفجوة التنموية بين المحافظات، واتجاهات العرض والطلب العالمية على الطاقة وتداعياتها على السلطنة.
وتم مناقشة البدائل المتاحة للتعامل مع هذه المواضيع وما هي السياسات الأكثر انسجاما مع رؤية عمان 2040 والتي تم التوصل إليها بناءً على اجتماعات لجان وفرق الرؤية وكذلك النقاشات وحلقات العمل التي تمت مع مختلف شرائح المجتمع بشأن التوجهات والاهداف الاستراتيجية للرؤية، وقد اتخذت اللجنة الرئيسية عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ورشة عمل حول التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية   17 / 09 / 2018
انعقدت اليوم في شركة تنمية نفط عمان ورشة عمل تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية في السلطنة، وذلك ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية . يشارك في الورشة العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص و والأكاديميين والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى توجيه وضبط التنمية العمرانية بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة. ونظراً لأن دعم اتخاذ القرار لابد أن يستند إلى نظام شامل ومحدث من المعلومات والبيانات والذي يعد أحد المخرجات الرئيسية للاستراتيجية فإن انعقاد هذه الورشة يعد استكمالاً لسلسلة من الدراسات والتحليل التي تمت في الجانب البيئي.
وتسعى الورشة إلى عرض ما تم التوصل إليه في التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية للجهات المشاركة وإبراز التنوع البيولوجي لسواحل السلطنة بما يعمل على حمايتها واستدامتها، ومن ثم تحديد مجالات النقص والثغرات للمساهمة في سد هذه الفجوات تمهيداً للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة في هذا الجانب، وحيث أن السلطنة تشرف على سواحل طويلة لذا تبرز أهمية التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية وإدارتها بما يعمل على تحقيق الانسجام وتفادي الازدواجية بين مختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما وأنها تعد من المناطق الحيوية والهشة التي تتعرض للعديد من الضغوطات طبيعية كانت أم بشرية.
والجدير بالذكر أن البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالموارد الساحلية والبحرية تتوزع لدى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية وبصيغة تخدم أغراض المؤسسات التابعة لها، وتسعى هذه الورشة إلى تجميع هذه الجهود في إطار مكاني يخدم عملية التخطيط من جهة، ويمكّن مختلف الجهات من معرفة الكثير عن الدراسات التي بذلت بما يساهم في تفادي التكرار مستقبلاً وبما يمكن المهتمين من توجيه الجهود إلى الجوانب أو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. وهذا يعد أيضاً أحد المخرجات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية والذي يسعى إلى تطوير النظام المؤسسي للتخطيط العمراني بما يعمل على تحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات على اختلاف أطيافها العامة والخاصة والأكاديمية والأهلية.
حلقة تعريفية حول مشروع إعادة هيكلة قطاعي المياه والصرف الصحي   13 / 09 / 2018
عقدت صباح اليوم بقاعة المعرفة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حلقة عمل تعريفية حول مشروع إعادة هيكلة قطاعي المياه والصرف الصحي بالسلطنة.
قدم الحلقة الفاضل أحمد المحرزي، مدير المشروع وعدد من المستشارين تناول فيها التعريف بالمشروع وأهدافه، إضافة إلى الجهات المرتبطة به، والجدول الزمني للمشروع، إلى جانب الدور الحالي والمستقبلي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في المشروع.
الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية العمرانية   10 / 09 / 2018
برئاسة سعادة المهندس سلطان حمدون الحارثي نائب اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية العمرانية عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الخامس بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية.
واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته والخطوات القادمة للمشروع، ومن ضمنها عرض آلية الورشة الوطنية الموسعة المقرر عقدها في نوفمبر المقبل وآلية اتخاذ القرار بشأن البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني بمشاركة الجهات المعنية وذات العلاقة في النقاش حول البدائل المطروحة للأخذ بمرئياتهم وعرض ذلك على اللجنة ومن ثم المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه القادم المزمع عقده في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار بشان البديل الانسب من ضمن البدائل الاربعة.
أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان يشاركون في صياغة الرؤية المستقبلية   07 / 08 / 2018
نظم مكتب رؤية عمان 2040 اليوم لقاءً نقاشيًا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك مع أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان، بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل والمبادرات الاتصالية ومُلتقى المحافظات والتي شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
وفي افتتاح اللقاء ذكر سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040 : " مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان مهم جدًا في صياغة رؤية عمان 2040، وهناك مشاركة وتنسيق مستمر بين المجلس الأعلى للتخطيط وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتمثلت أيضا مشاركة الغرفة في الحضور بمختلف فروعها في مبادرة كل عمان التي كانت في كل المحافظات للمشاركة المجتمعية في صياغة رؤية عمان 2040)" .
وذكر سعادته : " ان الخطة الخمسية العاشرة هي اول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040 وهي مهمة كاول انطلاقة لتحقيق الرؤية والتي سيبدأ التنفيذ بها من العام 2021 م وسيتم خلال العامين القادمين كذلك تنفيذ بعض المبادرات سريعة التنفيذ والتركيز على البنى الاساسية التقنية والتي تعتبر احد اهم ممكنات تحقيق الرؤية ".
وقدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة ترحيبية ,، وبعد ذلك قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية، إلى جانب عرضٍ مرئي متحرك يلخص الجهد المبذول حتى الآن في صياغة الرؤية.
و عُرضت محاور رؤية عمان 2040 الثلاثة (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية ، الحوكمة والأداء المؤسسي)، حيث قدمت السيدة الدكتورة أمل بنت عبدالله البوسعيدية – عضوة لجنة الإنسان والمجتمع -،عرضًا حول محور الإنسان والمجتمع وما الأهداف الاستراتيجية التي يتضمنها هذا المحور، وقدم أحمد بن علي المخيني – عضو لجنة الاقتصاد والتنمية-، عرضا حول محور الاقتصاد والتنمية وأهدافه الاستراتيجية المستقبلية والتي تتماشى مع التغيرات المستقبلية المتسارعة ، ثم قدم خالد بن سليمان السيابي - عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي-، محور الحوكمة والأداء المؤسسي، واستعرض فيه أهم الأهداف والقضايا الاستراتيجية ليكون المحور مكملًا وداعمًا للمحوريْن السابقيْن.
وقال علي بن بخيت كشوب من منتدى عمان للأعمال :" هذه المشاركة في المقام الأول مشاركة وطنية ولابد أن نفعل دورنا فيها، والدور قائم على كل أفراد المجتمع للمشاركة، وأرى أن محور الاقتصاد وتنمية مهم جدًا، وتقوم عليه الكثير من المحاور والقطاعات، ولابد أن يستمر هذا النوع من اللقاءات للشراكة المستمرة، ومشاركة الغرفة في هذ اللقاء يضيف الكثير في مختلف الجوانب منها تنمية استدامة الاقتصاد وطرح مختلف القضايا والأفكار ".
سعادة طلال الرحبي يترأس وفد السلطنة لاجتماع اللجنة الوزارية للدورة الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)   27 / 06 / 2018
شاركت السلطنة ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في مقر بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية (بيروت)، وذلك خلال الفترة من 25 - 28 يونيو الجاري ، حيث عقد على هامش الدورة اجتماعين الأول للمعنيين والمختصين من الدول الأعضاء، والثاني لأصحاب المعالي الوزراء. وتحمل هذه الدورة عنوان ((التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية))، كما ناقش خلال الدورة عدد من المواضيع الهامة الخاصة بالتطورات العالمية والاقليمية وأعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، أهمها حلقة النقاش الوزارية الأولى حول دمج التكنولوجيا والابتكار في خطط التنمية الوطنية.
ترأس وفد السلطنة لاجتماع اللجنة الوزارية سعادة / طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبمعيته عدد من المسئولين في الأمانة العامة للمجلس وممثلين عن بعض الجهات المعنية بالسلطنة.
المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الثاني لهذا العام يؤكد استمرار تحسن الاقتصاد الوطني   25 / 06 / 2018
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
استعرض المجلس تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمانة العامة للمجلس حول آثار الانواء المناخية الاستثنائية الاخيرة التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى والاضرار التي لحقت بالبنية الاساسية من جراء ذلك ، وثمن المجلس الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية (المدنية والعسكرية) والمشاركة المجتمعية، والتي ساهمت بشكل بالغ في التخفيف من آثار تلك الانواء، كما وجه المجلس بإعطاء الأولوية لإعادة توصيل الخدمات الاساسية بصفة عاجلة، ومؤكداً على تضمين الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لنتائج تقرير الخبراء المعنيين والمتعلقة بالسدود والطرق وغيرها من الخدمات بالإضافة الى التأكيد على ترك احرامات كافية لمجاري الاودية والشواطئ ضمن تحديثات مشروع الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار إيجاد حلول ومعالجة للتعديات على احرامات ومجاري الأودية.
كما أطلع المجلس على تقرير أداء الاقتصاد العماني ، الذي أشار الى استمرار تحسن الاقتصاد الوطني مقارنة بعامي 2015م و 2016م والتي وصلت الى حوالي (8%) بالأسعار الجارية بفعل تحسن أسعار النفط العالمية بالإضافة الى نمو القطاعات غير النفطية بحوالي (3%) وذلك نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي .
واستعرض المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) والمشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين (2019 - 2020م) ، هذا بالإضافة الى مناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع التنموية الرئيسية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
كما ناقش المجلس الدراسة التفصيلية لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والتي تضمنت تحديد مكونات وحجم الانشطة الاقتصادية المستهدفة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي ستعزز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي والتنموي لمحافظة الظاهرة .
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .
سعادة طلال الرحبي: الرؤية طور الإعداد.. ومشاركة مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع في صياغتها   21 / 06 / 2018

عقد مكتب رؤية عمان 2040  اليوم لقاءا نقاشيا مع أعضاء مجلس الشورى حول الرؤية المستقبلية عمان2040، وذلك بمجلس الشورى ،بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
افتتح اللقاء سعادة علي المحروقي أمين عام مجلس الشورى بحضور  سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040  وأصحاب السعادة رؤساء لجان الرؤية المستقبلية : سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
 ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي)، للأخذ بآراء ومقترحات أعضاء مجلس الشورى لصياغة رؤية عمان 2040.

 

الوكلاء والرؤساء التنفيذيين يشاركون صياغة رؤية عمان 2040   20 / 06 / 2018
نظم مكتب رؤية عمان 2040 صباح اليوم لقاءً نقاشيًا بمعهد عمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، مع الوكلاء والرؤساء التنفيذيين ومن في حكمهم بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ابتدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040، ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات بين الحضور ورؤساء لجان رؤية عمان 2040 والتي شارك فيها سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية برؤية عمان2040، سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
كما عُقدت حلقات عمل تخصصية في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي).
وتأتي هذه اللقاءات النقاشية ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
كما تأتي هذه اللقاءات استكمالا للمراحل السابقة التي قام بها مكتب رؤية عمان2040 والمبادرات الاتصالية المختلفة منها مبادرة كل عمان التي شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة من كل محافظات السلطنة ، وكذلك مبادرة إعلام المستقبل وغيرها من اللقاءات والمبادرات.
استعراض الخيارات الاستراتيجية للتنمية العمرانية في السلطنة   11 / 06 / 2018
برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام.
واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، حيث تم استعراض الخيارات الاربعة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني. كما ناقشت اللجنة الأهداف والدوافع إلى نتائج تحليل البيانات والمسوحات والمؤشرات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية في كل بديل من البدائل الاربعة المتاحة امام السلطنة خلال السنوات القادمة بناءا على المعطيات والتحاليل وورش العمل التي قام بها فريق العمل والخبراء سواءا على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظات السلطنة خلال الاشهر الماضية.
ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر. هذا وقد اتفق خلال الاجتماع على الانتقال الى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الانسب للتنمية على المستوى الوطني في الورشة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام بمشاركة مجتمعية واسعة.
وفيما يعني البدائل التي تم مناقشتها اثناء الاجتماع افاد الدكتور هلال القمشوعي، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بأن هدف الخيار الاول هو التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للاعمال.
اما الخيار الثاني فيهدف الى مدن اخرى في محافظات عدة تساهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزا تجاريا اقليميا معززا بمنافذ وخطوط ربط دولية واقليمية. ويهدف الخيار الثالث الى اعطاء المحافظات المختلفة دورا اكبر في عملية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة.
بينما ابقى الخيار الرابع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون خلق مراكز رئيسية.
واكد الدكتور هلال القمشوعي بان مشروع الاستراتيجية يمضي باتساق تام مع مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 وان هذه خيارات وبدائل اولية سوف تعرض للمناقشة والتقييم من خلال عدة اجتماعات يشارك فيها المختصين ثم تعرض الخيارات مع نهاية العام في ورش عمل ومؤتمر يحضى بالمشاركة المجتمعية تمهيدا لاختيار البديل الامثل للاستراتيجية العمرانية واقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.
الإجتماع الثامن للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة سير العمل في مبادرات ( برنامج تنفيذ)   28 / 05 / 2018
عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم إجتماعها الثامن منذ إنطلاق تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث ناقشت اللجنة جدول أعمال متابعة تنفيذ المبادرات والذي تضمن سير الأعمال في المبادرات ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
إستعرضت اللجنة في مستهل الإجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية للعام 2018م والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، كما إستعرضت أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.
وبشكل موجز قدم رؤوساء فرق العمل نبذة حول آخر مستجدات الأعمال في كل مبادرة على حدة، فقد أشار رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة إلى إستمرار التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مشاريعها ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أعد الفريق ملفات (8) مشاريع للأبنية الحكومية وما يقارب (16) مشروع في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تصنيف وتقييم قابلية تلك المشاريع للشراكة والعمل على تأهيل ملفاتها على النحو الذي يجعلها قابلة للاستثمار بإحدى آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال إطار التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والأمانة العامة للإستفادة من خبرات الشركة في مجال تطوير المشاريع، فقد قدم المختصون تصوراً عاماً لآليات طرح عدد من مشاريع المباني الحكومية المختارة للقطاع الخاص، كما قدم بدوره رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول البرنامج التدريبي الأول للعام 2018م والثاني منذ بدء تنفيذ المبادرة، والذي أتم أعماله في الثالث من مايو 2018م بعد مدة ستة أسابيع تدريبية، شارك فيها نحو عشرين متدربا في مجال التخطيط للمشاريع من عشر مؤسسات حكومية، ونوه إلى أنه قد بدأت الأعمال التحضيرية لعقد البرنامج التدريبي الثاني لهذا العام والمزمع تنفيذه في سبتمبر 2018م، مع التأكيد على الإستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.
وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد ناقشت اللجنة مسودة التقرير النهائي لأعمال فريق العمل والذي تضمن الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى التحتية.
كما أكد سعادة نائب الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات على ضرورة الإلتزام والعمل لتحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط من خلال الجهود المخلصة لفرق العمل والمختصين بالأمانة العامة، وإستعداد الأمانة العامة لتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تعيق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، إنطلاقا من أهمية هذه المبادرات في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية، وتسهيل تنفيذها في ضوء الظروف والتحديات الإقتصادية التي تمر بها السلطنة.
مجلس الدولة يؤكد أهمية «رؤية عمان 2040» في تعزيز المسار التنموي وتحقيق التطلعات المستقبلية   23 / 05 / 2018

استضاف مجلس الدولة أمس رؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وعددا من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وعدد من المكرمين أعضاء المجلس.
رحب سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة برؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وهم سعادة طلال بن سليمان الرحبي – نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط – رئيس اللجنة الفنية، وسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال – رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم – رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري – رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي.

وقال سعادته: إن التخطيط يعد متطلبا أساسيا، وحاجة ضرورية للتطور وبلوغ الغايات، ويعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح في تحقيق الأهداف وبناء المستقبل المزدهر للدول والشعوب، مضيفا: إن تقدم الأمم يقاس بمدى تجذر ثقافة التخطيط الاستراتيجي فيها، وتوظيف مخرجاته لتطوير مجتمعاتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.
وأضاف سعادته: لقد أدركت السلطنة ومنذ بدايات عهد النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أهمية التخطيط في تعزيز مسارات التنمية واستدامتها، فكان أن اعتمدت أول استراتيجية للتنمية طويلة المدى (1970 – 1995)، وتلتها استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996- 2020) تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» وتخللهما عدد من خطط التنمية الخمسية ابتداء من خطة التنمية الخمسية الأولى (1976 – 1980) وصولا إلى خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020)، منوها بما أثمرت عنه هذه الخطط والاستراتيجيات من نهضة تنموية شاملة.
وأشار سعادته إلى أنه ومواصلة لهذا النهج التنموي القائم على التخطيط، تأتي الرؤية المستقبلية «عمان 2040» والتي نصت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على أن يتم إعدادها وبلورتها بإتقان تام ودقة عالية، وبمشاركة مختلف فئات المجتمع لاستيعاب الحاجات التنموية المستقبلية. ولفت سعادته الى أن أهمية هذا المشروع الوطني تنبع من أهدافه الطموحة لاستشراف المستقبل بموضوعية، ووفق أسس منهجية تقوم على الدراسة العلمية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطي كافة مفردات التنمية في جوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادته: إن كل هذا يؤهل الرؤية المستقبلية «عمان 2040» لتكون بعد إنجازها -بإذن الله تعالى- منهاج عمل ومرجعا أساسيا لجميع استراتيجيات وخطط التنمية في السلطنة للعقدين القادمين.

دور مجلس عمان

وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر، كلمة أكد فيها على الدور الرئيسي لمجلس عمان في إعداد الرؤية المستقبلية «عمان 2040»، مبرزا أهمية الاستفادة من القدرات والخبرات التي يزخر بها مجلس الدولة في جميع المجالات مما يتيح إيجاد رؤى متنوعة تخدم محاور الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن عددا من المكرمين أعضاء المجلس شاركوا مشروع الرؤية المستقبلية في الزيارات التي تم القيام بها للمحافظات.
وعبّر سعادته عن قناعته في أن هذا اللقاء في رحاب مجلس الدولة سيسهم في إثراء الآراء بشأن آليات تحقيق الرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وتخلل عرض محاور الرؤية المستقبلية نقاشات مستفيضة ومداخلات من المكرمين الأعضاء، أكدوا فيها على أهمية الرؤية المستقبلية في تعزيز المسار التنموي للسلطنة وتحقيق التطلعات المستقبلية للعمانيين من خلال التخطيط المدروس وبمشاركة مجتمعية واسعة.

مشروع وطني

واستهل العرض خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بطرح عام حول المشروع، أوضح فيه أن «عمان 2040» مشروع وطني يهدف لإعداد رؤية مستقبلية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير حتى عام 2040م.
مشيرا إلى أن الأوامر السامية نصت على ضرورة إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
وبيّن السنيدي أن عملية إعداد الرؤية المستقبلية تستند إلى عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل في: الأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية «عمان 2020»، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية إضافة إلى مخرجات مكتب الرؤية 2040.
وأوضح السنيدي أنه تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية بحيث يتم الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2019م.
وقال: إن الأوامر السامية صدرت في ديسمبر من عام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية «عمان 2040» برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وتم تشكيل لجان أخرى تضم اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية وهي: لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات ولجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني.
مضيفا إنه يشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 مشارك من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني، كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقدم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
وأوجز السنيدي مهام لجان العمل ومنها لجنة الأولويات الوطنية وتضطلع بمهمة تحديد الأولويات الوطنية حيث تم تحديد 8 ركائز للتنمية، كما تقوم بمواءمة التقارير التي سيتم إعدادها من قبل اللجان القطاعية وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية، ومواءمة استراتيجيات مختلف الجهات الحكومية مع أهداف وركائز الرؤية.
فيما تتمثل مهام اللجان القطاعية في صياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية متضمنة الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق هذه الركائز، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها، أخذًا في الاعتبار أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتطوير استراتيجية التنفيذ المناسبة للخطط التنموية التي يتم تطويرها لتحقيق الرؤية.
وتتلخص مهمة فريق عمل الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني في الإشراف على تنظيم المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية والمزمع إقامته في الربع الأخير من 2018م، بينما تقوم لجنة التنظيم والمتابعة بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتواصل المجتمعي لمشروع الرؤية والإشراف على تنفيذها، والإشراف على إعداد الخطة الإعلامية وآلية تنفيذها وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على إعداد هوية الرؤية، وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق أعمال اللجنة مع اللجان القطاعية التي تعمل على بلورة وصياغة ركائز التنمية للرؤية المستقبلية.
وأكد السنيدي أن النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية ينطلق من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرًا لعمان.
وأشار إلى رؤية «عمان 2040» تتبنى النهج التشاركي خلال مراحل إعداد وتطوير الرؤية، بما يضمن مشاركة كافة القطاعاتالفاعلة ذات العلاقة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين، فضلا عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والإعلاميين، والطلبة، وذوي الإعاقة والأطفال.
وبيّن أنه تم إعداد استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة وتحديد مجموعة متكاملة من المبادرات الاتصالية تخاطب كافة فئات وشرائح المجتمع وتصل إلى كافة محافظات السلطنة، موضحا أن من أهم محطات المشاركة المجتمعية: المشاركة في لجان الرؤية، وملتقى استشراف المستقبل، وورشة السيناريوهات، والمؤتمرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وورش الرؤية، والمبادرات الاتصالية والمؤتمر الوطني.

الإنسان والمجتمع

إثر ذلك قدمت الدكتور فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع
 برؤية «عمان 2040»، عرضا حول محور الإنسان والمجتمع، مشيرة إلى أنه يتضمن عددا من الركائز منها تعزيز الرفاهية الاجتماعية، والمحافظة على الهوية العُمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
وبيّنت انه في مجال التعلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على هو إيجاد تعليم شامل وبحث علمي وابتكار يقود إلى اقتصاد معرفي.
بينما يركز التوجه الاستراتيجي في مجال الصحة على إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية.
وفي مجال بناء القدرات الوطنية يركز التوجه الاستراتيجي على إعداد قدرات ممكَّنة ومنافسة عالميا، أما فيما يتعلق بالمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة، يركز التوجه الاستراتيجي على بناء هوية ومواطنة مسؤولة معتزة بثقافتها، وفي مجال الرفاه والحماية الاجتماعية يعمل التوجه الاستراتيجي على توفير حياة كريمة ورفاهية مستدامة للجميع.
وقد أجاب سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، على استفسارات المكرمين الأعضاء ورد على مداخلاتهم حول المحور.

الاقتصاد والتنمية

عقب ذلك تم تقديم عرض حول محور الاقتصاد والتنمية، قدمه أحمد بن علي المخيني خبير واستشاري بالهيئة العامة لسوق المال وعضو لجنة الاقتصاد والتنمية ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي ولجنة التنظيم والمتابعة لرؤية «عمان 2040»، أوضح فيه أن ركائز محور الاقتصاد والتنمية تتضمن: تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإقامة بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.
وأشار إلى أن من القضايا الرئيسية لهذا المحور: القيادة والإدارة
 الاقتصادية ويتمثل التوجه الاستراتيجي حولها في إيجاد قيادات ديناميكية ملهمة تتمتع بكفاءات متجددة وتعمل وفق إطار مؤسسي واقتصادي متكامل، لافتا إلى أنه في قضية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، يتمثل التوجه الاستراتيجي في إيجاد اقتصاد قائم على الابتكار متنوع ومستدام، وسياساته متكاملة وعالمي المنافسة.
ويتمحور التوجه الاستراتيجي في قضية سوق العمل والتشغيل حول إيجاد سوق عمل ديناميكية تستوعب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والتقنية، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على إيجاد اقتصاد حر تنافسي منفتح يقوده القطاع الخاص ومندمج مع الاقتصاد العالمي.
وبشأن التنمية المتوازنة للمحافظات يتم التركيز على تنمية محلية شاملة وعادلة ومستدامة تعزز الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وحول اقتصاد المعرفة والثورات الصناعية يهدف التوجه الاستراتيجي إلى استحداث اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ومستوعب للثورات الصناعية المتلاحقة، الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية يركز التوجه المستقبلي على استخدام أمثل ومتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً للاقتصاد الوطني.
وقد تولى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية الرد على مداولات ومداخلات المكرمين الأعضاء حول المحور.

الحوكمة والأداء المؤسسي

وقدم الدكتور محمد بن أحمد الشحري عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، عرضا حول المحور بيّن فيه أنه يشتمل على ركيزة أساسية تتمثل في تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، وكذلك تحديد أولويات القضايا والتوزيع الأمثل والعادل للموارد.
وأفاد أنه فيما يتصل بمنظومة التشريع والقضاء والرقابة، فإن التوجه المستقبلي يركزعلى إيجاد منظومة تشريعية واضحة تشاركية وفاعلة، وأيضا إيجاد منظومة رقابية فاعلة ومستقلة تعمل وفقا لقوانين وأنظمة شفافة تعكس تطلعات المجتمع، وتتمتع بمصداقية، وقادرة على حماية الموارد الوطنية.
أما فيما يتعلق بمنظومة الخصخصة والشراكة، فيركز التوجه المستقبلي على تعزيز الشراكة المتوازنة مع دور تنظيمي فاعل للحكومة.
وإزاء قضية حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، فيعمل التوجه الاستراتيجي على تعزيز دور الجهاز الحكومي كصانع للمستقبل وقائم على مبادئ الحوكمة، وتدعيم فعاليته في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم واستشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات، إضافة إلى حوكمة الموارد والمشاريع وكفاءة توزيعها واستخدامها.
وقد أجاب سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ورئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي على استفسارات المكرمين الأعضاء بشأن القضايا التي يعالجها المحور.

«الأعلى للتخطيط» يختتم النسخة الثانية من مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها   03 / 05 / 2018

اختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثانية من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية "مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها". وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي امتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، وعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية "إعداد وتحليل ومراجعة" والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة إنّ إكمال تدريب المجموعة الثانية من برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية والتي تأتي ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها) دلالة على السعي الجاد للحكومة في سبيل تطبيق ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من مبادرات تهدف إلى تطوير وبناء قدرات تأتي ضمنا في سياق تحقيق التنويع الاقتصادي. كما أنّ المشروعات الإنمائية هي العصب الاقتصادي الذي يمكن من خلاله النجاح في التنويع الاقتصادي الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الموظفين الحكوميين العاملين في مجال التخطيط في المشروعات الإنمائية وإكسابهم المعرفة الكاملة حول تقييم المشاريع وتحليل ودراسة الآثار المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد ككل وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الدولة لتحقيق مزيد من الترشيد في ظل الظروف المالية الحالية، ويأتي دوركم لتعميم الفائدة والمعرفة في مجال دراسة الجدوى للمشاريع الإنمائية في جهاتكم ونشر وترسيخ ثقافة أهمية دراسات الجدوى ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الإنمائية بصورتها المتكاملة، وذلك بجانب وضعها موضع التنفيذ على الوجه الأمثل.

وأضاف القتبي أنّه لتحقيق الهدف بصورة تكاملية سنسعى بدورنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تذليل كل ما من شأنه أن يدعم عملكم الجاد في تطبيق وتفعيل ما اكتسبتموه من مهارات، وإيجاد برامج مكملة تعزز من قدراتكم في المستقبل.

ومن جهتها قالت الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة إن المشروع يمثل إضافة حيوية لجهود وحدات الجهاز الإداري للدولة في تنمية وتمكين موظفيها في مجالات عملهم، والجهود الحكومية في بناء الكوادر العمانية المتخصصة في مختلف المجالات وجهود معهد الإدارة العامة في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مختلف المستويات الإدارية وكافة مجالات التدريب الإداري والمالي. وأضافت أنّ هذه المخرجات ستعين الأجهزة الحكومية المختلفة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى لمشاريعها التنموية بالصورة العلمية المناسبة وتمكينهم من تقييم الدراسات المعدة من أطراف أخرى متخصصة باحترافيّة ومهنية، وستعين أجهزة التخطيط والتمويل في الدولة من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على التنمية في السلطنة.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أنّ مشروع بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يشكل إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وينفذ بجهد مشترك لعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وقد عمل معهد الإدارة العامة - بصفته الجهة العلمية المنوط بها تنفيذ البرامج المعتمدة في المشروع من خلال كوادره المتخصصة العلمية والإدارية، وشركائه العلميين على تحقيق أهداف برنامجكم هذا بكل حرص ودقة ووفق الآليات المعتمدة من فريق المبادرة من حيث الالتزام بالإطار العلمي للبرنامج، والتوزيع الزمني للوقت المخصص لكل جزئية من جزئياته، والتنويع في الكادر العلمي المتخصص مع الربط التام بين الجزئيات، والتركيز على الجانب التطبيقي في البرنامج ودراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالبيئة العمانية، وتكليف المشاركين بإعداد دراسات جدوى اقتصادية حقيقية وربط هذه الدراسات بواقع عملهم، والتعرّف على بعض الممارسات والتجارب المتميزة.

وناقش البرنامج 8 محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، المشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، الدراسة المبدئية للمشروع، الدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، الدراسة الفنية للمشروع، الدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، الدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.

واشتمل البرنامج على جانب نظري لا يزيد عن 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، تم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، حيث زار المشاركون الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وشركة تنمية نفط عمان (PDO) والاطلاع على آليات التخطيط فيهما والعمل الذي تقومان به من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" وبرنامج "شراكة" الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

السلطة تشارك في الدورة الــ17 للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالأمم المتحدة   26 / 04 / 2018

شاركت السلطنة ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة السابعة عشر للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي تتألف من أربعة و عشرين عضوا يجتمعون سنويا في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ويأتي انعقاد الدورة هذه السنة خلال الفترة 23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري. حيث مثل السلطنة كل من الفاضلة/ انتصار بنت عبدالله الوهيبية - المدير العامة للتخطيط التنموي والفاضل/ صالح بن سعيد العبيداني في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط.

تناول جدول أعمال الدورة الـ17 موضوع إعداد المؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي شمل تعزيز الاتساق على صعيد السياسات والمؤسسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يجري استعراضها بشكل معمق في إطار المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، هذا إلى جانب بناء القدرات وحشد وتخصيص وإدارة موارد الميزانية بفعالية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، وتوعية الموظفين الحكوميين وبناء كفاءاتهم ومهاراتهم على المستويين الوطني والمحلي. كما تناقش الدورة الــ17دعم التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف .

كما تناولت الدورة محور بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، ابتداء بمبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالاستفادة من أعمال اللجنة في دورتها الــ16، يليه إشراك آليات المساءلة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام في إسداء المشورة بشأن الأهداف والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى طبيعة سوء السلوك والفساد في القطاع العام والتحديات المرتبطة بهما وسبل المضي قدما. والتأكد من أن العناصر الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الأهداف والمساهمة في إحراز التقدم، إلى جانب التشجيع على إيجاد سبل مبتكرة لتقديم الخدمات واتباع نهج النظام الحكومي لدعم الأهداف.

الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مسؤولة عن دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن تعزيز و تطوير الإدارة العامة والحوكمة في الدول الأعضاء، وفيما يتصل بالأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة أعمال 2030 للتنمية المستدامة ودعم تنفيذ أهدافها.

الخدمة المدنية تدشن نظام الخدمة الذاتية بالمجلس الأعلى للتخطيط   26 / 04 / 2018

في اطار سعي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لديها وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تم تدشين نظام الخدمة الذاتية ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (المورد) لموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي المستشار بالأمانة العامة.وبحضور عدد من مدراء العموم وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
ويعدُّ نظام الخدمة الذاتية أحد الأنظمة التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في إطار خطة التحول للحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات إلكترونية من الحكومة للموظف (G-E). وقد تم تدشين نظام الخدمة الذاتية في العديد من الوحدات الحكومية التي تطبق نظام مورد لإدارة الموارد البشرية.

ويتم توفير نظام الخدمة الذاتية بهدف التقليل من التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، وتوفير الجهد الوقت على الموظف ودوائر الموارد البشرية، إلى جانب توفير بيانات فورية. حيث يتمكن الموظف من خلال النظام الاستفسار عن تفاصيل الراتب الشهري، وطلب الإجازة إلكترونياً، وإمكانية تمديد وإلغاء الإجازة وإدخال الأجر الإضافي عند العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، واستلام التنبيهات والرسائل، إضافة إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
كما يتيح النظام برنامج باسم (تواصل) يشمل موظفي الخدمة المدنية، والذي يعد كمساحة يتفاعل فيها الموظفين لإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم من مختلف الجهات التابعة للخدمة المدنية.
يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية -ممثلة في المديرية العامة للمعلومات والإحصاء- قامت، مؤخراً، بإتاحة تطبيق نظام الخدمة الذاتية على أنظمة الـــios، والــandroidوذلك من منطلق سعي الوزارة لتقديم خدمات الكترونية متميزة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، والمساهمة في التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.