الأخبار
ورشة بدائل الاستراتيجية العمرانية لمستقبل عمراني أفضل   12 / 11 / 2018

تنطلق اليوم ورشة عمل بدائل الاستراتيجية العمرانية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتهدف الورشة لاستعراض ومناقشة بدائل الاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني و تقييم كل بديل منها في ضوء مجموعة من المدخلات الأساسية، ويشارك في الورشة حوالي مئتين وخمسين مشاركا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وذوي الاختصاص، ويعقب الورشة عرض بدائل الاستراتيجية العمرانية على أصحاب السعادة المحافظين وكلا من مجلسي الدولة والشورى للأخذ بمرئياتهم لضمان تحقق المشاركة في هذه الفعاليات في اختيار  بديل التنمية العمرانية الأنسب من بين بدائل التنمية العمرانية الأربعة المعروضة للنقاش.
وقد قطع مشروع الاستراتيجية شوطاً كبيراً حيث تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية اللتين ركزتا على جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن فيما يخص القطاعات والقضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية وأهمها قطاع النقل والبنية الأساسية، والنمو السكاني، والبيئة، والتنمية الحضرية والريفية والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلتيه الثالثة والرابعة  فتهدفان إلى إعداد خيارات التنمية الإقليمية وصياغة بدائل التنمية العمرانية وفق مجموعة من المدخلات الرئيسية منها نموذج السكان (OPSM)  ونموذج الاقتصاد الكلي واستخدام النموذج الوطني للنقل والذي تم إعداده بناء على تحليل وتقييم نتائج المسح الوطني الشامل للنقل الذي شمل جميع محافظات السلطنة ، بالإضافة على جمع وتحليل المعلومات المكانية في نظام (OPIS) واستعراض وتحليل خارطة السياسات الحالية ذات الصلة بالمشروع والاتساق والمواءمة مع العمل الجاري في رؤية عمان  2040.
وتكمن أهمية الورشة في عرض بدائل التنمية العمرانية على المستوى الوطني، حيث تمت صياغة أربعة بدائل عمرانية للتنمية تضم مجموعة من القضايا التي تواجه التنمية العمرانية أهمها التمدين والتغيير المناخي والزراعة والموارد المائية والتنوع الاقتصادي والنقل والبنية الأساسية والبيئة والتراث الثقافي، وتمت بلورة هذه القضايا ضمن موجهين رئيسيين هما موجه النمو الاقتصادي، وموجه النمو العمراني ، ويركز موجه النمو الاقتصادي على حجم التغيرات في السلطنة فيما يتعلق بعدد السكان والوظائف والنشاطات الاقتصادية المختلفة  وتضم هذه الموجهات النمو  والتنوع الاقتصادي من خلال تنمية إقليمية متكاملة تُبنى على أساس الموارد الطبيعية والمميزات التي تتفرد بها كل محافظة، و الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الموارد واستغلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدارة الموارد الزراعية والأمن الغذائي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير كرافد اقتصادي يعزز الاقتصاد المحلي في المحافظات والاقتصاد الوطني عموما.
أما الموجه الآخر فهو نمط النمو العمراني ويعني بالتوزيع الجغرافي للتنمية ويتميز أما بالتركيز على عدد صغير من المدن الكبيرة وهو ما يسمى النمو العمراني المركز أو توزيع التنمية على عدد كبير من المدن الصغيرة وهو ما يسمى بالتنمية متعددة المراكز، وفي  إطار هذين الموجهين الرئيسيين الاقتصادي الاجتماعي ( نمو طبيعي / نمو متسارع ) والعمراني  (تنمية مركزية/ تنمية متعددة المراكز ) تم إعداد أربعة بدائل للتنمية على المستوى الوطني.
البديل الأول : المدينة العالمية ويقوم هذا البديل على نمو اقتصادي متسارع ومركز  يهدف  إلى جعل مسقط مدينة عالمية تسعى لأن تكون مركزا للتجارة والتكنولوجيا، وتتضمن  المقومات الاقتصادية في هذا البديل الاستثمار في تطبيقات ومهارات الثورة الصناعية الرابعة وتقنية المعلومات والبحث والتطوير ومنصة المدن الذكية وقطاعات الخدمات العالمية والخدمات المالية. إلى جانب مسقط يتضمن هذا البديل  جعل كل من صحار وصلالة والدقم مدنا رئيسية وإلى تعزيز نمو قطاع الموانئ والشحن والخدمات مع الأنشطة الصناعية الثقيلة وقطاع التعدين والقطاع السياحي، و استخدام تقنيات زراعية مبتكرة لإنشاء مناطق زراعية جديدة في محافظتي الظاهرة وظفار لضمان الأمن الغذائي، وتحديد مناطق التخطيط الخاصة لتحفيز التنوع البيولوجي ومنع أنشطة التعدين في المناطق الحساسة بيئيا،وتمكين ربط المدن الرئيسية بالمدينة العالمية عبر نظام نقل متطور من خلال إنشاء سكة حديدية تربط مسقط بصحار تستهدف الركاب وتشجيع النقل البحري بحيث يتكامل مع بدائل النقل المتطورة داخل المدن الرئيسية كالقطارات الخفيفة والحافلات السريعة.
أما البديل الثاني: المدن الرئيسية  فيرتكز على نمو اقتصادي طبيعي ومركزي و يهدف إلى جعل السلطنة مركزا تجاريا اقليميا مرتبطا بخطوط ومنافذ الربط الدولية من خلال جعلها مدينة رئيسية رائدة في منطقة الخليج العربي في القطاعات المالية والتكنولوجية والخدمية وستحقق صحار وصلالة نموا يُمكّنها من أن تكون من أبرز المدن على المستوى الوطني، بالإضافة إلى نمو كل من  نزوى وصور والدقم مما سيؤدي إلى اعتدال معدل التحضر وارتفاع نسبة العمانيين مقارنة بالوافدين، وتركيز المقومات الاقتصادية على القطاعات الرئيسية الحالية كقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتعدين وبناء قاعدة صناعية في الدقم، بالإضافة إلى السماح بممارسة أنشطة التعدين في مناطق انتقائية وتشجيع الزراعة في جميع محافظات السلطنة، أما فيما يخص النقل سيتم تطوير وسائل النقل العام متعددة الوسائط في كل من مسقط  وصحار وصلالة والدقم وربطها بالنقل البحري وإنشاء شبكة لسكة الحديدية في ساحل الباطنة تستهدف الشحن ونقل البضائع وتشجيع استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الدقم ونزوى وصلالة.
البديل الثالث: مراكز المحافظات ويرتكز على نمو اقتصادي متسارع ومتعدد المراكز، ويهدف إلى ازدهار اقتصاد السلطنة بشكل أساسي من خلال نمو المدن الرئيسية في كل محافظة، حيث ستبقى مسقط مدينة ذات أهمية إقليمية وسيتم اتخاذ كل من صحار وصلالة والدقم ونزوى والرستاق وصور وابراء وعبري والبريمي وخصب والسويق مراكز رئيسية للمحافظات، مما سيؤدي إلى اعتدال أو انخفاض معدل الهجرة من الريف لمراكز المدن، وستعتمد المقومات الاقتصادية الرئيسية في مسقط وصحار والدقم وصلالة على الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وأنشطة الثورة الصناعية الرابعة والخدمات الممكنة للتقنيات والتمويل والتعليم والتنمية المعرفية وأما المراكز الأخرى ستركز على السياحة والتعدين وصيد الأسماك والزراعة، تطوير نظام نقل متعدد الوسائط يتكامل مع النقل البحري ويربط كل من صور والدقم وصلالة كما سيتم تطوير مشاريع وطنية للطاقة المتجددة في مسقط وصلالة.
البديل الرابع: مناطق المحافظات ويرتكز على نمو طبيعي ومتعدد المراكز، وتتطور مسقط بشكل اعتيادي ويعتمد نمو الاقتصاد على المقومات البيئية والطبيعية والبيولوجية من خلال نمو المدن من الفئة ب مثل البريمي وعبري ونزوى وإبراء وصور والدقم وهيما والمدن من الفئة ج مما سيساهم في انخفاض معدل التحضر، وتركز المقومات الاقتصادية على الخدمات السياحة البيئية والأنشطة الحرفية والتقنيات المتطورة والتركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصيد مما سيؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية للعمانيين، وتشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين بشكل أكبر مقارنة بالبدائل الأخرى، و سيتم استخدام الطاقة الشمسية على مستوى الأفراد والمؤسسات حيث  يتوقع أن ينتشر وجود الألواح على أسطح المباني والعمل على مشاريع محلية لطاقة الرياح وتحديد نظام النقل والربط بين المدن وداخلها حسب الحاجة في المحافظات.
وتمر آلية اتخاذ القرار  باختيار البديل الأنسب للاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني من بين البدائل المقدمة بعدة مراحل مهمة منها ورشة البدائل واللقاءات المصاحبة  آنفة الذكر ، يليها مناقشة البدائل ومخرجات الورشة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، ومن ثم عرض نتائج الورش واللقاءات المصاحبة على مجلس الوزراء الموقر  للمصادقة على البديل الأنسب واتخاذ القرار الأنسب في هذا الشأن،  يعقب ذلك تطوير خيارات تنموية عمرانية على مستوى المحافظات من قبل الاستشاريين في كل محافظة بناء على البديل الذي تمت المصادقة عليه.
وستكون الاستراتيجية قابلة لاستيعاب المتغيرات والتعديل والتطوير  في إطار مراجعة مستمرة وفق المستجدات المحلية والعالمية، و يتطلب تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها تكاتف الجهود على مستوى الجهات المختصة وعلى مستوى الأفراد من خلال الوعي بأهمية هذه الاستراتيجية ودعمها لأهميتها في توجيه التنمية العمرانية .

 

 

 


السلطنة تشارك في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية   31 / 10 / 2018

يشارك سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 30 اكتوبر ولغاية اليوم الخميس 1 نوفمبر ويستعرض المؤتمر واقع وتحديات السكان في الدول العربية ونتائج الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة لمؤتمر السكان والتنمية الدولي ما بعد عام 2014م.

وقد استعرض سعادته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر ورقة السلطنة لابرز إنجازات السلطنة التي تحققت في مختلف محاور السكان في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية ومحور الشباب ومحور البيئة ومحور سوق العمل وغيرها من الإنجازات.

يأتي إنعقاد المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق الامم المتحدة للسكان (unfpa) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا).


اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة سير العمل في مبادرات ( برنامج تنفيذ) تعقد اجتماعها التاسع   28 / 10 / 2018

ترأس سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم الاجتماع التاسع للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والتي تتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وفي الإجتماع ناقش أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال الذي تضمن متابعة سير المبادرات والأعمال ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تتولى الأمانة مسؤولية متابعة تنفيذ مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
اطلع أعضاء اللجنة في بداية الإجتماع على ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية للمبادرات للعام 2018م والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، وأبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.
كما استعرض رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة الجهود المبذولة مع الجهات الحكومية لمراجعة المشاريع ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يستهدف الفريق إعداد ملفات لـ (16) مشروع في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع نهاية هذا العام، كما شرع الفريق  في اجراءات تعيين خبرات استشارية مؤهلة لدعم أعمال الفريق بالخبرات والمعارف الضرورية وتأهيل ملفات المشاريع وإعدادها بشكل جاذب للإستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما قدم رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول سير أعمال البرنامج التدريبي الثاني الذي انطلق بتاريخ 30 سبتمبر 2018م بمشاركة أكثر من عشرين متدربا من إحدى عشر جهة حكومية ولمدة ستة أسابيع، حيث تستهدف البرامج التدريبية الموظفين الحكوميين في مجال التخطيط للمشاريع، إضافة إلى الإستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.
وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد اطلعت اللجنة على المذكرة النهائية المرفوعة للفريق الوزاري، والتي تضمنت الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.
وفي الختام، أشاد سعادة نائب الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل وفريق متابعة تنفيذ المبادرات بالأمانة العامة، والتي ستساهم في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية وضمان تنفيذها في ظل الظروف والتحديات الإقتصادية التي تمر بها السلطنة، مع التأكيد على أهمية التركيز على تحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط، مع الإستعداد للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط التام لتقديم الدعم المناسب وتذليل الصعوبات بما يحقق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات.

في تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الاسكان وضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة   22 / 10 / 2018
حرصًا من الحكومة الرشيدة على توفير العيش الكريم للمواطن على أرض عُمان الغالية وتتويجها لجهود حثيثة وتعاون بناء بين المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الاسكان، ينظم المجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان، وذلك في موقع المشروع بولاية بركاء.
يأتي المشروع دعماً للسياسات الاسكانية القائمة في السلطنة، والمتمثلة في البحث عن البدائل المناسبة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية، لذا يعد هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة، حيث يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم إسناده إلى أحد أبرز الشركات العقارية لتطويره وفق أفضل المعايير، وسيحفل بمنظومة متكاملة من خدمات البنية التحتية والمرافق الإجتماعية والخدمية، تتضمن المساجد ومراكز صحية وتجارية وحدائق عامة وميادين رياضية مفتوحة، لتكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن الملائم والمريح وبأسعار مناسبة.
ويهدف مشروع الأحياء السكينة المتكاملة إلى تعزيز امتلاك المنازل في السلطنة من خلال تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة و بأسعار معقولة، وتوفير بدائل جديدة لتخفيض حجم الطلب للمواطنين المستحقين بموجب قانون الأراضي وملحقاته، وكذلك تحفيز الاقتصاد و تخفيض الإنفاق الحكومي عن طريق إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع الرائد، بالإضافة إلى تخفيض الاتفاق الحكومي على البنية التحتية لخدمة قطع الأراضي التي تقدمها الحكومة.
وقد جاء المشروع باكورة تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الاسكان ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري.
الأمانة العامة للمجلس تحتفل بيوم المرأة العمانية في الـ 17 أكتوبر   17 / 10 / 2018

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط احتفالاً بيوم المرأة العمانية 17 أكتوير 2018م، وذلك مشاركة في هذا اليوم الذي يعد تكريماً لها من قبل باني النهضة المباركة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث أن المرأة العمانية هي شريكاً في النهضة المباركة فقد حظيت بحقوقها وتبوأت مكانتها التي تليق بها في هذا الوطن العظيم، وقد شارك سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بكلمة، شكر فيها جهود الموظفات وتميزهن في العطاء في هذا الصرح التخطيطي الكبير، وقد ثمن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة بأن جعل يوماً للمرأة العمانية لتمكينها ومشاركتها بدور فاعل أكبر في جميع المجالات.
كما شمل هذا الحفل على استضافة شخصيتين نسائيتين مكرمتين من مجلس الدولة وهن المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية والمكرمة صباح البهلانية، وقد أجرت الفاضلة انتصار الوهيبي مدير عام المديرية العامة للتخطيط التنموي جلستين نقاشيتين مع المكرمتان تطرقت إلى مكانة المرأة وكذلك الطريق لتطوير شخصية المرأة العمانية ودورها الريادي في المجتمع بالإضافة إلى مشوراهما في العمل التطوعي وخدمة المجتمع وغيرها من النصائح والتوجيهات والتجارب الناجحة التي تم استعراضها خلال هذه الجلسات.
كما شمل الحفل على إبراز العديد من المواهب من موظفات الأمانة العامة فقد تنوعت المواهب بين الشعر والكتابة وفن الرسم وغيرها من المواهب الإبداعية.
كما تم استغلال يوم المرأة العمانية بتكريم الموظفات المميزات من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

السلطنة ضمن دول التنمية البشرية المرتفعة   14 / 10 / 2018

تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا حول التنمية البشرية في دول العالم المختلفة، حيث يرتب الدول وفق معايير محددة، وفي ظل معطيات ومعلومات وتقارير ومتابعات يحصل عليها، ويقوم الخبراء التابعون له بتحليلها وتصنيف الدول المختلفة بشكل تراتبي، هذا التقرير هو من التقارير ذات الأهمية، ليس فقط على مستوى الدول المختلفة، ولكن على المستوى الدولي كذلك، ففضلا عن الموضوعية التي يتسم بها في تقييم أوضاع الدول المختلفة، فإنه يظل واحدا من أهم المؤشرات على ما تحققه الدول الداخلة ضمن التقييم من تقدم أو تراجع على صعيد التنمية البشرية، وهو ما يمثل أيضا رؤية للبرنامج حول فاعلية السياسات المتبعة، ولأسباب التراجع في حالة حدوثها. ومن المعروف أن هناك دوائر اقتصادية واستثمارية عديدة تهتم بمثل هذه التقارير، التي تكشف عن المدى الذي وصلت إليه دولة ما من تقدم على صعيد العناية بثرواتها البشرية وتأهيلها، باعتبارها أحد أهم المدخلات المؤثرة في عمليات الاستثمار فيها.
وفي هذا الإطار فإن النتائج التي حققتها السلطنة، وفق تقرير التنمية البشرية لهذا العام 2018، تعد على جانب كبير من الأهمية، على أكثر من مستوى في الواقع. ففي حين يمثل تقدم السلطنة في الترتيب العام، أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث تحتل المرتبة 48 على المستوى الدولي، من بين 189 دولة يضمها التقرير، خطوة في الاتجاه الصحيح، هذا فضلا عن أنها – أي السلطنة – تأتي في المرتبة الخامسة على المستوى العربي، متقدمة مرتبة واحدة، حيث كانت في المرتبة السادسة في تقرير عام 2017، فإن الجانب الآخر يتمثل في أن هذه النتائج تعبر بوضوح عن فاعلية السياسات التي تتبعها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فيما يتصل بالتنمية البشرية في السلطنة، والبرامج والخطط العديدة، ومتعددة المستويات في هذا المجال. والمؤكد أن مثل هذا التقييم الدولي الرفيع، يسعد كل الجهات المعنية بالتنمية البشرية في السلطنة، بل وتحثها على بذل المزيد من العمل والجهد للارتفاع بمستوى البرامج المقدمة في هذا المجال وتوسيع نطاقها ومتابعة مخرجاتها، خاصة وأن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – أكد دوما على أن التنمية البشرية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في السلطنة.
جدير بالذكر أن ما حققته السلطنة على امتداد السنوات الماضية من تقدم وتطور في الخدمات التعليمية والصحية وفي مجال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والارتفاع بمهاراتها العملية، وجودة الحياة، قد أثمر، وفق المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها تقرير التنمية البشرية والتقييم العام لها، وهو ما يضع السلطنة وفق ما قال التقرير الدولي، ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على الصعيد الدولي، وهو أمر نعتز به، وتواصل مختلف الجهات المعنية العمل على تحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة والازدهار للمواطن والمجتمع العماني، فأبناؤنا وبناتنا هم أغلى ثروات الوطن كما أكد على ذلك جلالة القائد المفدى – حفظه الله ورعاه.

اللجنة الرئيسية للرؤيـة المستقبلية عمان 2040 تستعرض التقدم في سير عمل المشروع والتحضيرات للمؤتمر الوطني   19 / 09 / 2018
عقدت اللجنة الرئيسية للرؤيــــــة المستقبلية "عُمان 2040" صباح اليوم اجتماعها الثامن برئاســـــة صاحب السمــــو السيد هيثم بن طارق آل سعيد - وزير التراث والثقافة - رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالـــــي والسعادة أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع استعراض التقدم في سير عمل المشروع والتحضيرات للمؤتمر الوطني للرؤية والمزمع إقامته في الربع الأول من عام 2019م، كما تم مناقشة الخيارات ذات الأولوية تأكيدا لأهمية انسجامها مع رؤية عمان 2040.
شملت هذه المواضيع حسب أولوياتها مسار التنمية الاقتصادية، وبيان اختصاص الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الشأن الاقتصادي، وسياسات الاستدامة المالية بالإضافة إلى البدائل المتعلقة بسياسات سوق العمل،مع ضرورة استقطاب العمالة الماهرة والكفاءة العالية، وأطر اللامركزية المطلوبة في السلطنة،مع أهمية التركيز على إيجاد نظرة تكاملية بين المراكز الحضرية ومعالجة الفجوة التنموية بين المحافظات، واتجاهات العرض والطلب العالمية على الطاقة وتداعياتها على السلطنة.
وتم مناقشة البدائل المتاحة للتعامل مع هذه المواضيع وما هي السياسات الأكثر انسجاما مع رؤية عمان 2040 والتي تم التوصل إليها بناءً على اجتماعات لجان وفرق الرؤية وكذلك النقاشات وحلقات العمل التي تمت مع مختلف شرائح المجتمع بشأن التوجهات والاهداف الاستراتيجية للرؤية، وقد اتخذت اللجنة الرئيسية عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ورشة عمل حول التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية   17 / 09 / 2018
انعقدت اليوم في شركة تنمية نفط عمان ورشة عمل تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية في السلطنة، وذلك ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية . يشارك في الورشة العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص و والأكاديميين والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى توجيه وضبط التنمية العمرانية بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة. ونظراً لأن دعم اتخاذ القرار لابد أن يستند إلى نظام شامل ومحدث من المعلومات والبيانات والذي يعد أحد المخرجات الرئيسية للاستراتيجية فإن انعقاد هذه الورشة يعد استكمالاً لسلسلة من الدراسات والتحليل التي تمت في الجانب البيئي.
وتسعى الورشة إلى عرض ما تم التوصل إليه في التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية للجهات المشاركة وإبراز التنوع البيولوجي لسواحل السلطنة بما يعمل على حمايتها واستدامتها، ومن ثم تحديد مجالات النقص والثغرات للمساهمة في سد هذه الفجوات تمهيداً للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة في هذا الجانب، وحيث أن السلطنة تشرف على سواحل طويلة لذا تبرز أهمية التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية وإدارتها بما يعمل على تحقيق الانسجام وتفادي الازدواجية بين مختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما وأنها تعد من المناطق الحيوية والهشة التي تتعرض للعديد من الضغوطات طبيعية كانت أم بشرية.
والجدير بالذكر أن البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالموارد الساحلية والبحرية تتوزع لدى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية وبصيغة تخدم أغراض المؤسسات التابعة لها، وتسعى هذه الورشة إلى تجميع هذه الجهود في إطار مكاني يخدم عملية التخطيط من جهة، ويمكّن مختلف الجهات من معرفة الكثير عن الدراسات التي بذلت بما يساهم في تفادي التكرار مستقبلاً وبما يمكن المهتمين من توجيه الجهود إلى الجوانب أو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. وهذا يعد أيضاً أحد المخرجات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية والذي يسعى إلى تطوير النظام المؤسسي للتخطيط العمراني بما يعمل على تحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات على اختلاف أطيافها العامة والخاصة والأكاديمية والأهلية.
حلقة تعريفية حول مشروع إعادة هيكلة قطاعي المياه والصرف الصحي   13 / 09 / 2018
عقدت صباح اليوم بقاعة المعرفة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حلقة عمل تعريفية حول مشروع إعادة هيكلة قطاعي المياه والصرف الصحي بالسلطنة.
قدم الحلقة الفاضل أحمد المحرزي، مدير المشروع وعدد من المستشارين تناول فيها التعريف بالمشروع وأهدافه، إضافة إلى الجهات المرتبطة به، والجدول الزمني للمشروع، إلى جانب الدور الحالي والمستقبلي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في المشروع.
الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية العمرانية   10 / 09 / 2018
برئاسة سعادة المهندس سلطان حمدون الحارثي نائب اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية العمرانية عقد صباح اليوم اجتماع اللجنة الخامس بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية.
واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته والخطوات القادمة للمشروع، ومن ضمنها عرض آلية الورشة الوطنية الموسعة المقرر عقدها في نوفمبر المقبل وآلية اتخاذ القرار بشأن البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني بمشاركة الجهات المعنية وذات العلاقة في النقاش حول البدائل المطروحة للأخذ بمرئياتهم وعرض ذلك على اللجنة ومن ثم المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه القادم المزمع عقده في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار بشان البديل الانسب من ضمن البدائل الاربعة.
أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان يشاركون في صياغة الرؤية المستقبلية   07 / 08 / 2018
نظم مكتب رؤية عمان 2040 اليوم لقاءً نقاشيًا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك مع أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان، بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل والمبادرات الاتصالية ومُلتقى المحافظات والتي شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
وفي افتتاح اللقاء ذكر سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040 : " مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان مهم جدًا في صياغة رؤية عمان 2040، وهناك مشاركة وتنسيق مستمر بين المجلس الأعلى للتخطيط وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتمثلت أيضا مشاركة الغرفة في الحضور بمختلف فروعها في مبادرة كل عمان التي كانت في كل المحافظات للمشاركة المجتمعية في صياغة رؤية عمان 2040)" .
وذكر سعادته : " ان الخطة الخمسية العاشرة هي اول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040 وهي مهمة كاول انطلاقة لتحقيق الرؤية والتي سيبدأ التنفيذ بها من العام 2021 م وسيتم خلال العامين القادمين كذلك تنفيذ بعض المبادرات سريعة التنفيذ والتركيز على البنى الاساسية التقنية والتي تعتبر احد اهم ممكنات تحقيق الرؤية ".
وقدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة ترحيبية ,، وبعد ذلك قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية، إلى جانب عرضٍ مرئي متحرك يلخص الجهد المبذول حتى الآن في صياغة الرؤية.
و عُرضت محاور رؤية عمان 2040 الثلاثة (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية ، الحوكمة والأداء المؤسسي)، حيث قدمت السيدة الدكتورة أمل بنت عبدالله البوسعيدية – عضوة لجنة الإنسان والمجتمع -،عرضًا حول محور الإنسان والمجتمع وما الأهداف الاستراتيجية التي يتضمنها هذا المحور، وقدم أحمد بن علي المخيني – عضو لجنة الاقتصاد والتنمية-، عرضا حول محور الاقتصاد والتنمية وأهدافه الاستراتيجية المستقبلية والتي تتماشى مع التغيرات المستقبلية المتسارعة ، ثم قدم خالد بن سليمان السيابي - عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي-، محور الحوكمة والأداء المؤسسي، واستعرض فيه أهم الأهداف والقضايا الاستراتيجية ليكون المحور مكملًا وداعمًا للمحوريْن السابقيْن.
وقال علي بن بخيت كشوب من منتدى عمان للأعمال :" هذه المشاركة في المقام الأول مشاركة وطنية ولابد أن نفعل دورنا فيها، والدور قائم على كل أفراد المجتمع للمشاركة، وأرى أن محور الاقتصاد وتنمية مهم جدًا، وتقوم عليه الكثير من المحاور والقطاعات، ولابد أن يستمر هذا النوع من اللقاءات للشراكة المستمرة، ومشاركة الغرفة في هذ اللقاء يضيف الكثير في مختلف الجوانب منها تنمية استدامة الاقتصاد وطرح مختلف القضايا والأفكار ".
سعادة طلال الرحبي يترأس وفد السلطنة لاجتماع اللجنة الوزارية للدورة الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)   27 / 06 / 2018
شاركت السلطنة ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في مقر بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية (بيروت)، وذلك خلال الفترة من 25 - 28 يونيو الجاري ، حيث عقد على هامش الدورة اجتماعين الأول للمعنيين والمختصين من الدول الأعضاء، والثاني لأصحاب المعالي الوزراء. وتحمل هذه الدورة عنوان ((التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية))، كما ناقش خلال الدورة عدد من المواضيع الهامة الخاصة بالتطورات العالمية والاقليمية وأعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، أهمها حلقة النقاش الوزارية الأولى حول دمج التكنولوجيا والابتكار في خطط التنمية الوطنية.
ترأس وفد السلطنة لاجتماع اللجنة الوزارية سعادة / طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبمعيته عدد من المسئولين في الأمانة العامة للمجلس وممثلين عن بعض الجهات المعنية بالسلطنة.
المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الثاني لهذا العام يؤكد استمرار تحسن الاقتصاد الوطني   25 / 06 / 2018
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
استعرض المجلس تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمانة العامة للمجلس حول آثار الانواء المناخية الاستثنائية الاخيرة التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى والاضرار التي لحقت بالبنية الاساسية من جراء ذلك ، وثمن المجلس الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية (المدنية والعسكرية) والمشاركة المجتمعية، والتي ساهمت بشكل بالغ في التخفيف من آثار تلك الانواء، كما وجه المجلس بإعطاء الأولوية لإعادة توصيل الخدمات الاساسية بصفة عاجلة، ومؤكداً على تضمين الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لنتائج تقرير الخبراء المعنيين والمتعلقة بالسدود والطرق وغيرها من الخدمات بالإضافة الى التأكيد على ترك احرامات كافية لمجاري الاودية والشواطئ ضمن تحديثات مشروع الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار إيجاد حلول ومعالجة للتعديات على احرامات ومجاري الأودية.
كما أطلع المجلس على تقرير أداء الاقتصاد العماني ، الذي أشار الى استمرار تحسن الاقتصاد الوطني مقارنة بعامي 2015م و 2016م والتي وصلت الى حوالي (8%) بالأسعار الجارية بفعل تحسن أسعار النفط العالمية بالإضافة الى نمو القطاعات غير النفطية بحوالي (3%) وذلك نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي .
واستعرض المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) والمشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين (2019 - 2020م) ، هذا بالإضافة الى مناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع التنموية الرئيسية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
كما ناقش المجلس الدراسة التفصيلية لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والتي تضمنت تحديد مكونات وحجم الانشطة الاقتصادية المستهدفة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي ستعزز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي والتنموي لمحافظة الظاهرة .
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .
سعادة طلال الرحبي: الرؤية طور الإعداد.. ومشاركة مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع في صياغتها   21 / 06 / 2018

عقد مكتب رؤية عمان 2040  اليوم لقاءا نقاشيا مع أعضاء مجلس الشورى حول الرؤية المستقبلية عمان2040، وذلك بمجلس الشورى ،بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
افتتح اللقاء سعادة علي المحروقي أمين عام مجلس الشورى بحضور  سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040  وأصحاب السعادة رؤساء لجان الرؤية المستقبلية : سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
 ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي)، للأخذ بآراء ومقترحات أعضاء مجلس الشورى لصياغة رؤية عمان 2040.

 

الوكلاء والرؤساء التنفيذيين يشاركون صياغة رؤية عمان 2040   20 / 06 / 2018
نظم مكتب رؤية عمان 2040 صباح اليوم لقاءً نقاشيًا بمعهد عمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، مع الوكلاء والرؤساء التنفيذيين ومن في حكمهم بهدف إطلاعهم على سير عمل وإعداد رؤية عمان 2040 ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العمل ومُلتقى المحافظات والتي شاركت شرائح المجتمع المتنوّعة في صياغتها وبلورتها.
ابتدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية لرؤية عمان2040، ثم قدم خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040 عرضا تعريفيًا موجزًا حول رؤية عمان 2040 للتعريف بمسارات عمل الرؤية ومحاورها ومراحلها والمشاركة المجتمعية من خلال مراحل إعداد الرؤية.
وأقيمت جلسة حوارية ونقاشات بين الحضور ورؤساء لجان رؤية عمان 2040 والتي شارك فيها سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس اللجنة الفنية برؤية عمان2040، سعادة د/ حمد بن سعيد العوفي رئيس لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان2040، سعادة الشيخ/ عبدالله بن سالم السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان2040 .
كما عُقدت حلقات عمل تخصصية في محاور الرؤية المستقبلية لمحاورالرؤية الثلاث (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي).
وتأتي هذه اللقاءات النقاشية ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية عمان 2040 مع مختلف الجهات وذلك لإشراك كافة القطاعات ومختلف شرائح المجتمع في صياغة الرؤية المستقبلية، كما نصت عليه الأوامر السامية بتعزيز النهج التشاركي وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في صياغة رؤية عمان2040.
كما تأتي هذه اللقاءات استكمالا للمراحل السابقة التي قام بها مكتب رؤية عمان2040 والمبادرات الاتصالية المختلفة منها مبادرة كل عمان التي شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة من كل محافظات السلطنة ، وكذلك مبادرة إعلام المستقبل وغيرها من اللقاءات والمبادرات.