الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م)  تحميل كتاب التنويع الإقتصادي  
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

ما هي رؤية عُمان 2040؟

 

في ضوء المتغيرات الشاملة التي يشهدها العالم وضرورة رسم خطة بعيدة المدى، فقد ارتأى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه أهمية وجود رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المُستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير في 2040. ومن هنا جاءت الأوامر السامية للعمل باتجاه إعداد رؤية مُستقبلية تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومُستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين. وهكذا نصّت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة في ديسمبر من العام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية "عُمان 2040" برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، يكون هدفها إعداد رؤية لمستقبل السلطنة وصياغة هذه الرؤية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المُختلفة.

 

وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم تشكيل اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 التي تمثلت باللجنة الرئيسية التي يرأسها صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد واللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية: (لجنة الإنسان والمجتمع، لجنة الاقتصاد والتنمية، لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي) إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني، ويشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 شخص من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني.كما قامت اللجنة الرئيسية  بإنشاء مكتب مشروع الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقوم المكتب بتقديم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
 
وتستند عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل بالأولويات الوطنية للسلطنة، تقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، الدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية عُمان 2020، أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، الاستراتيجيات القطاعية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، خطة التنمية الخمسية التاسعة، التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، ومخرجات مكتب الرؤية 2040. 
النهج التشاركي:
ينطلق النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرا لعُمان.
تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، بالإضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
حيث تتبنى رؤية “عمان 2040” النهج التشاركي خلال مراحل تطوير المشروع، والذي يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة في الدولة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة للمجتمع المدني، وقطاعات الأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي
ولإشراك شريحة أوسع من ذوي العلاقة في كافة محاور إعداد الرؤية يتم عقد ورش عمل في كافة محافظات السلطنة بهدف إطلاعهم على ما تم تحديده من قضايا رئيسية، وتضمين مقترحاتهم ومرئياتهم حول التوجهات المستقبلية والغايات (الأهداف بعيدة المدى) في ظل السيناريوهات المحتملة.
 
تهدف هذه الركيزة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني، بحيث ينعموا بالرعاية الاجتماعية ويكونوا قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة.
مراحل العمل:
ويوضح الإطار التالي مراحل إعداد وصياغة الرؤية خلال الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2019م، والتي تتضمن الخطوات اللازمة لإعداد التقارير الرئيسية الثلاث لمحاور الرؤية، وإعداد وثيقة الرؤية الأولية، وعقد المؤتمر الوطني بمشاركة دولية، ومن ثم صياغة الوثيقة النهائية لرؤية “عُمان 2040” والإعلان عنها.
وباشرت لجان الرؤية وفرق العمل بجمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاور وركائز الرؤية، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية التي يتناولها المشروع.وتم لغايات إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 اعتماد ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي”، بحيث يحتوي كل محور على مجموعة من الركائز التي تثريه وتساهم في تطويره موضوعياً. للحصول على المزيد من المعلومات حول محاور وركائز رؤية عُمان 2040.
محاور وركائز الرؤية
1) محور الإنسان والمجتمع:
 ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي
ركيزة المحافظة على الهوية العُمانية والتراث العُماني
تهدف هذه الركيزة إلى المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة، والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد عليه للتفاعل مع تيار العولمة ومتغيراتها والتعامل مع المجتمعات الأخرى بثقافاتها وقيمها المتنوعة.
 
ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية
تهدف هذه الركيزة إلى بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.
2) محور الاقتصاد والتنمية:
 
ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص 
تهدف هذه الركيزة إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل، يكون للقطاع الخاص دور بارز فيه. كما تركز بشكل رئيسي على تحقيق التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل.
 
ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات
تهدف هذه الركيزة إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية. كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
 
ركيزة المحافظة على استدامة البيئة
تهدف هذه الركيزة إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، بالإضافة لإدارة البيئة بشكل فعال لخلق بيئة آمنة للمجتمع لكي يزدهر. كذلك تهدف هذه الركيزة إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة.
 
ركيزة إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل
تهدف هذه الركيزة إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية في قطاعات عديدة من أهمها المياه والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل واللوجستيات، بالإضافة للمدن الملائمة للعيش والمدن الذكية، مما يمكن السلطنة من الحفاظ على القدرة التنافسية لها كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً في النمو الاقتصادي، ودافعاً رئيسياً للتنمية وجذب الاستثمار ات المحلية والأجنبية.
 
3) محور الحوكمة والأداء المؤسسي: 
ركيزة تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون
بناءً على قرارات اللجنة الرئيسية للرؤية بتشكيل اللجان القطاعية للرؤية، واعتماد المحاور والركائز الأساسية لرؤية “عُمان 2040″، فقد تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، بحيث يتم الانتهاء من إعداد الرؤية والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2019م.
 
 


 

آخر الأخبار

ورشة بدائل الاستراتيجية العمرانية لمستقبل عمراني أفضل
تنطلق اليوم ورشة عمل بدائل الاستراتيجية العمرانية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتهدف الورشة لاستعراض ومناقشة بدائل الاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني و تقييم كل بديل منها في ضوء مجموعة من المدخلات الأساسية، ويشارك في الورشة حوالي مئتين وخمسين مشاركا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وذوي الاختصاص، ويعقب الورشة عرض بدائل الاستراتيجية العمرانية على أصحاب السعادة المحافظين وكلا من مجلسي الدولة والشورى للأخذ بمرئياتهم لضمان تحقق المشاركة في هذه الفعاليات في اختيار  بديل التنمية العمرانية الأنسب من بين بدائل التنمية العمرانية الأربعة المعروضة للنقاش. وقد قطع مشروع الاستراتيجية شوطاً كبيراً حيث تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية اللتين ركزتا على جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن فيما يخص القطاعات والقضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية وأهمها قطاع النقل والبنية الأساسية، والنمو السكاني، والبيئة، والتنمية الحضرية والريفية والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلتيه الثالثة والرابعة  فتهدفان إلى إعداد خيارات التنمية الإقليمية وصياغة بدائل التنمية العمرانية وفق مجموعة من المدخلات الرئيسية منها نموذج السكان (OPSM)  ونموذج الاقتصاد الكلي واستخدام النموذج الوطني للنقل والذي تم إعداده بناء على تحليل وتقييم نتائج المسح الوطني الشامل للنقل الذي شمل جميع محافظات السلطنة ، بالإضافة على جمع وتحليل المعلومات المكانية في نظام (OPIS) واستعراض وتحليل خارطة السياسات الحالية ذات الصلة بالمشروع والاتساق والمواءمة مع العمل الجاري في رؤية عمان  2040.وتكمن أهمية الورشة في عرض بدائل التنمية العمرانية على المستوى الوطني، حيث تمت صياغة أربعة بدائل عمرانية للتنمية تضم مجموعة من القضايا التي تواجه التنمية العمرانية أهمها التمدين والتغيير المناخي والزراعة والموارد المائية والتنوع الاقتصادي والنقل والبنية الأساسية والبيئة والتراث الثقافي، وتمت بلورة هذه القضايا ضمن موجهين رئيسيين هما موجه النمو الاقتصادي، وموجه النمو العمراني ، ويركز موجه النمو الاقتصادي على حجم التغيرات في السلطنة فيما يتعلق بعدد السكان والوظائف والنشاطات الاقتصادية المختلفة  وتضم هذه الموجهات النمو  والتنوع الاقتصادي من خلال تنمية إقليمية متكاملة تُبنى على أساس الموارد الطبيعية والمميزات التي تتفرد بها كل محافظة، و الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الموارد واستغلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدارة الموارد الزراعية والأمن الغذائي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير كرافد اقتصادي يعزز الاقتصاد المحلي في المحافظات والاقتصاد الوطني عموما.أما الموجه الآخر فهو نمط النمو العمراني ويعني بالتوزيع الجغرافي للتنمية ويتميز أما بالتركيز على عدد صغير من المدن الكبيرة وهو ما يسمى النمو العمراني المركز أو توزيع التنمية على عدد كبير من المدن الصغيرة وهو ما يسمى بالتنمية متعددة المراكز، وفي  إطار هذين الموجهين الرئيسيين الاقتصادي الاجتماعي ( نمو طبيعي / نمو متسارع ) والعمراني  (تنمية مركزية/ تنمية متعددة المراكز ) تم إعداد أربعة بدائل للتنمية على المستوى الوطني.البديل الأول : المدينة العالمية ويقوم هذا البديل على نمو اقتصادي متسارع ومركز  يهدف  إلى جعل مسقط مدينة عالمية تسعى لأن تكون مركزا للتجارة والتكنولوجيا، وتتضمن  المقومات الاقتصادية في هذا البديل الاستثمار في تطبيقات ومهارات الثورة الصناعية الرابعة وتقنية المعلومات والبحث والتطوير ومنصة المدن الذكية وقطاعات الخدمات العالمية والخدمات المالية. إلى جانب مسقط يتضمن هذا البديل  جعل كل من صحار وصلالة والدقم مدنا رئيسية وإلى تعزيز نمو قطاع الموانئ والشحن والخدمات مع الأنشطة الصناعية الثقيلة وقطاع التعدين والقطاع السياحي، و استخدام تقنيات زراعية مبتكرة لإنشاء مناطق زراعية جديدة في محافظتي الظاهرة وظفار لضمان الأمن الغذائي، وتحديد مناطق التخطيط الخاصة لتحفيز التنوع البيولوجي ومنع أنشطة التعدين في المناطق الحساسة بيئيا،وتمكين ربط المدن الرئيسية بالمدينة العالمية عبر نظام نقل متطور من خلال إنشاء سكة حديدية تربط مسقط بصحار تستهدف الركاب وتشجيع النقل البحري بحيث يتكامل مع بدائل النقل المتطورة داخل المدن الرئيسية كالقطارات الخفيفة والحافلات السريعة.أما البديل الثاني: المدن الرئيسية  فيرتكز على نمو اقتصادي طبيعي ومركزي و يهدف إلى جعل السلطنة مركزا تجاريا اقليميا مرتبطا بخطوط ومنافذ الربط الدولية من خلال جعلها مدينة رئيسية رائدة في منطقة الخليج العربي في القطاعات المالية والتكنولوجية والخدمية وستحقق صحار وصلالة نموا يُمكّنها من أن تكون من أبرز المدن على المستوى الوطني، بالإضافة إلى نمو كل من  نزوى وصور والدقم مما سيؤدي إلى اعتدال معدل التحضر وارتفاع نسبة العمانيين مقارنة بالوافدين، وتركيز المقومات الاقتصادية على القطاعات الرئيسية الحالية كقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والتعدين وبناء قاعدة صناعية في الدقم، بالإضافة إلى السماح بممارسة أنشطة التعدين في مناطق انتقائية وتشجيع الزراعة في جميع محافظات السلطنة، أما فيما يخص النقل سيتم تطوير وسائل النقل العام متعددة الوسائط في كل من مسقط  وصحار وصلالة والدقم وربطها بالنقل البحري وإنشاء شبكة لسكة الحديدية في ساحل الباطنة تستهدف الشحن ونقل البضائع وتشجيع استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الدقم ونزوى وصلالة.البديل الثالث: مراكز المحافظات ويرتكز على نمو اقتصادي متسارع ومتعدد المراكز، ويهدف إلى ازدهار اقتصاد السلطنة بشكل أساسي من خلال نمو المدن الرئيسية في كل محافظة، حيث ستبقى مسقط مدينة ذات أهمية إقليمية وسيتم اتخاذ كل من صحار وصلالة والدقم ونزوى والرستاق وصور وابراء وعبري والبريمي وخصب والسويق مراكز رئيسية للمحافظات، مما سيؤدي إلى اعتدال أو انخفاض معدل الهجرة من الريف لمراكز المدن، وستعتمد المقومات الاقتصادية الرئيسية في مسقط وصحار والدقم وصلالة على الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وأنشطة الثورة الصناعية الرابعة والخدمات الممكنة للتقنيات والتمويل والتعليم والتنمية المعرفية وأما المراكز الأخرى ستركز على السياحة والتعدين وصيد الأسماك والزراعة، تطوير نظام نقل متعدد الوسائط يتكامل مع النقل البحري ويربط كل من صور والدقم وصلالة كما سيتم تطوير مشاريع وطنية للطاقة المتجددة في مسقط وصلالة.البديل الرابع: مناطق المحافظات ويرتكز على نمو طبيعي ومتعدد المراكز، وتتطور مسقط بشكل اعتيادي ويعتمد نمو الاقتصاد على المقومات البيئية والطبيعية والبيولوجية من خلال نمو المدن من الفئة ب مثل البريمي وعبري ونزوى وإبراء وصور والدقم وهيما والمدن من الفئة ج مما سيساهم في انخفاض معدل التحضر، وتركز المقومات الاقتصادية على الخدمات السياحة البيئية والأنشطة الحرفية والتقنيات المتطورة والتركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصيد مما سيؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية للعمانيين، وتشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين بشكل أكبر مقارنة بالبدائل الأخرى، و سيتم استخدام الطاقة الشمسية على مستوى الأفراد والمؤسسات حيث  يتوقع أن ينتشر وجود الألواح على أسطح المباني والعمل على مشاريع محلية لطاقة الرياح وتحديد نظام النقل والربط بين المدن وداخلها حسب الحاجة في المحافظات.وتمر آلية اتخاذ القرار  باختيار البديل الأنسب للاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني من بين البدائل المقدمة بعدة مراحل مهمة منها ورشة البدائل واللقاءات المصاحبة  آنفة الذكر ، يليها مناقشة البدائل ومخرجات الورشة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، ومن ثم عرض نتائج الورش واللقاءات المصاحبة على مجلس الوزراء الموقر  للمصادقة على البديل الأنسب واتخاذ القرار الأنسب في هذا الشأن،  يعقب ذلك تطوير خيارات تنموية عمرانية على مستوى المحافظات من قبل الاستشاريين في كل محافظة بناء على البديل الذي تمت المصادقة عليه.وستكون الاستراتيجية قابلة لاستيعاب المتغيرات والتعديل والتطوير  في إطار مراجعة مستمرة وفق المستجدات المحلية والعالمية، و يتطلب تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها تكاتف الجهود على مستوى الجهات المختصة وعلى مستوى الأفراد من خلال الوعي بأهمية هذه الاستراتيجية ودعمها لأهميتها في توجيه التنمية العمرانية .   
السلطنة تشارك في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية
يشارك سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 30 اكتوبر ولغاية اليوم الخميس 1 نوفمبر ويستعرض المؤتمر واقع وتحديات السكان في الدول العربية ونتائج الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة لمؤتمر السكان والتنمية الدولي ما بعد عام 2014م. وقد استعرض سعادته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر ورقة السلطنة لابرز إنجازات السلطنة التي تحققت في مختلف محاور السكان في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية ومحور الشباب ومحور البيئة ومحور سوق العمل وغيرها من الإنجازات. يأتي إنعقاد المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق الامم المتحدة للسكان (unfpa) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا).

الفعاليات

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟