الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
مشروع التنمية المستدامة 2030
        في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030  في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متضمنة  17 هدفا و169 غاية ونحو240 مؤشرا ، ترسم خارطة طريق للدول من اجل تحقيق الرفاه والازدهار المستدام في الأبعاد التنموية الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
   إن المجلس الأعلى للتخطيط وفي ضوء إختصاصاته الموضحة في المادة الثانية من نظامه المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 30/2012 والتي نصت على " يهدف المجلس إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الإقتصادي والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة " ،  قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.
ووفقاً للفقرة (79) من الخطة الأممية للتنمية المستدامة التي تشجع الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة والاستعراض الخاصة بخطة التنمية المستدامة من خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية التي تقدم ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) كما هو منصوص عليه في الفقرة (84) من خطة التنمية المستدامة 2030، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الدورة القادمة المزمع اقامتها خلال شهر يوليو2019م ، حيث سيعكس التقرير إلتزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور المنسق في إعداد وصياغة التقرير الذي سيستند إعداده على المشاركة والحوار المجتمعي الواسع مع أصحاب المصلحة من الجهات الفاعلة بما يعكس التوافق على محتوياته، وعلى وجه الخصوص الدور الأساسي الذي سيقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث سيحتوى التقرير على عدد من البيانات الاحصائية والمعلومات التي تبرز جهود السلطنة في الموائمة بين أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تم انجازه من خلال الرؤى المستقبلية والخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية. وفي ذات الإطار شرعت الأمانة العامة للمجلس في إصدار كتيب خاص عن موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة 2030 -  التقدم المحرز والرؤية المستقبلية - وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتخطيط .

 
 
 
 


تحميل كتاب موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة

 
 
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.
وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040).
وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.
وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم. 
وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.
     
             

  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م)
 
 
تحميل كتاب التنويع الإقتصادي
 
 

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

ما هي رؤية عُمان 2040؟

 

في ضوء المتغيرات الشاملة التي يشهدها العالم وضرورة رسم خطة بعيدة المدى، فقد ارتأى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه أهمية وجود رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المُستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير في 2040. ومن هنا جاءت الأوامر السامية للعمل باتجاه إعداد رؤية مُستقبلية تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومُستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين. وهكذا نصّت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة في ديسمبر من العام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية "عُمان 2040" برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، يكون هدفها إعداد رؤية لمستقبل السلطنة وصياغة هذه الرؤية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المُختلفة.

 

وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم تشكيل اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 التي تمثلت باللجنة الرئيسية التي يرأسها صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد واللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية: (لجنة الإنسان والمجتمع، لجنة الاقتصاد والتنمية، لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي) إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني، ويشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 شخص من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني.كما قامت اللجنة الرئيسية  بإنشاء مكتب مشروع الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقوم المكتب بتقديم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
 
وتستند عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل بالأولويات الوطنية للسلطنة، تقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، الدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية عُمان 2020، أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، الاستراتيجيات القطاعية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، خطة التنمية الخمسية التاسعة، التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، ومخرجات مكتب الرؤية 2040. 
النهج التشاركي:
ينطلق النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرا لعُمان.
تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، بالإضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
حيث تتبنى رؤية “عمان 2040” النهج التشاركي خلال مراحل تطوير المشروع، والذي يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة في الدولة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة للمجتمع المدني، وقطاعات الأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي
ولإشراك شريحة أوسع من ذوي العلاقة في كافة محاور إعداد الرؤية يتم عقد ورش عمل في كافة محافظات السلطنة بهدف إطلاعهم على ما تم تحديده من قضايا رئيسية، وتضمين مقترحاتهم ومرئياتهم حول التوجهات المستقبلية والغايات (الأهداف بعيدة المدى) في ظل السيناريوهات المحتملة.
 
تهدف هذه الركيزة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني، بحيث ينعموا بالرعاية الاجتماعية ويكونوا قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة.
مراحل العمل:
ويوضح الإطار التالي مراحل إعداد وصياغة الرؤية خلال الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2019م، والتي تتضمن الخطوات اللازمة لإعداد التقارير الرئيسية الثلاث لمحاور الرؤية، وإعداد وثيقة الرؤية الأولية، وعقد المؤتمر الوطني بمشاركة دولية، ومن ثم صياغة الوثيقة النهائية لرؤية “عُمان 2040” والإعلان عنها.
وباشرت لجان الرؤية وفرق العمل بجمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاور وركائز الرؤية، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية التي يتناولها المشروع.وتم لغايات إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 اعتماد ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي”، بحيث يحتوي كل محور على مجموعة من الركائز التي تثريه وتساهم في تطويره موضوعياً. للحصول على المزيد من المعلومات حول محاور وركائز رؤية عُمان 2040.
محاور وركائز الرؤية
1) محور الإنسان والمجتمع:
 ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي
ركيزة المحافظة على الهوية العُمانية والتراث العُماني
تهدف هذه الركيزة إلى المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة، والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد عليه للتفاعل مع تيار العولمة ومتغيراتها والتعامل مع المجتمعات الأخرى بثقافاتها وقيمها المتنوعة.
 
ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية
تهدف هذه الركيزة إلى بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.
2) محور الاقتصاد والتنمية:
 
ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص 
تهدف هذه الركيزة إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل، يكون للقطاع الخاص دور بارز فيه. كما تركز بشكل رئيسي على تحقيق التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل.
 
ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات
تهدف هذه الركيزة إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية. كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
 
ركيزة المحافظة على استدامة البيئة
تهدف هذه الركيزة إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، بالإضافة لإدارة البيئة بشكل فعال لخلق بيئة آمنة للمجتمع لكي يزدهر. كذلك تهدف هذه الركيزة إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة.
 
ركيزة إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل
تهدف هذه الركيزة إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية في قطاعات عديدة من أهمها المياه والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل واللوجستيات، بالإضافة للمدن الملائمة للعيش والمدن الذكية، مما يمكن السلطنة من الحفاظ على القدرة التنافسية لها كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً في النمو الاقتصادي، ودافعاً رئيسياً للتنمية وجذب الاستثمار ات المحلية والأجنبية.
 
3) محور الحوكمة والأداء المؤسسي: 
ركيزة تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون
بناءً على قرارات اللجنة الرئيسية للرؤية بتشكيل اللجان القطاعية للرؤية، واعتماد المحاور والركائز الأساسية لرؤية “عُمان 2040″، فقد تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، بحيث يتم الانتهاء من إعداد الرؤية والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2019م.
 
 


 

في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030  في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متضمنة  17 هدفا و169 غاية ونحو240 مؤشرا ، ترسم خارطة طريق للدول من اجل تحقيق الرفاه والازدهار المستدام في الأبعاد التنموية الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

   إن المجلس الأعلى للتخطيط وفي ضوء إختصاصاته الموضحة في المادة الثانية من نظامه المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 30/2012 والتي نصت على " يهدف المجلس إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الإقتصادي والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة " ،  قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.

ووفقاً للفقرة (79) من الخطة الأممية للتنمية المستدامة التي تشجع الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة والاستعراض الخاصة بخطة التنمية المستدامة من خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية التي تقدم ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) كما هو منصوص عليه في الفقرة (84) من خطة التنمية المستدامة 2030، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الدورة القادمة المزمع اقامتها خلال شهر يوليو2019م ، حيث سيعكس التقرير إلتزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور المنسق في إعداد وصياغة التقرير الذي سيستند إعداده على المشاركة والحوار المجتمعي الواسع مع أصحاب المصلحة من الجهات الفاعلة بما يعكس التوافق على محتوياته، وعلى وجه الخصوص الدور الأساسي الذي سيقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث سيحتوى التقرير على عدد من البيانات الاحصائية والمعلومات التي تبرز جهود السلطنة في الموائمة بين أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تم انجازه من خلال الرؤى المستقبلية والخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية. وفي ذات الإطار شرعت الأمانة العامة للمجلس في إصدار كتيب خاص عن موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة 2030 -  التقدم المحرز والرؤية المستقبلية - وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتخطيط ....

 
 
آخر الأخبار
معرض الصور
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
-

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

معالي السنيدي يترأس الاجتماع السابع والعشرون للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون
أستضافت السلطنة صباح أمس الاجتماع (27) للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.ترأس الاجتماع  معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ، وزير التجارة والصناعة ، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية، كاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة، وتقرير الواقع السكاني. وأكد معاليه  في كلمته الافتتاحية (بأن التخطيط والتنمية هي عملية متواصلة عبر الأجيال ، وإنها نتاج لتفاعل الموارد البشرية مع الموارد المتاحة والممكنة والظروف والمعطيات السائدة بما يؤدي إلى الارتقاء المستمر بالمجتمع ، ورفع كفاءته في استخدام الموارد المادية والتقنية، إذ يتطلب ذلك تعظيم الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية وتكييف استخدامها لمواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والبشرية).كما أشار معاليه إلى إن الواقع أثبت قدرة دولنا على تحقيق معدلات رائدة في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها على سبيل المثال مؤشرات التنافسية الدولية ومؤشرات تحسين بيئة الأعمال ، حتى أصبت ضمن الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية ، وهذا دليل واضح على عمق التخطيط الاستراتيجي والتنموي الذي تنتهجه دولنا لمجابهة مختلف الصدمات الاقتصادية ، وبما يتوافق مع مسيرة البناء والتطوير التي رسمها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة ، ومؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، إلى جانب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية. كما اطلعت اللجنة الوزارية على التقدم المحرز للإجراءات التحضيرية في تنفيذ التعداد التسجيلي الموحد لدول مجلس التعاون المقرر تنفيذه عام 2020.
الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية لدول المجلس بمسقط
 عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع «33» لوكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية ، برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس،  وبمشاركة سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.تناول الاجتماع حلقات العمل الخاصة بالموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، حيث أقر الاجتماع  حلقات العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2019م والمقترح تنفيذها لعام 2020 والدول التي ستستضيفها. كما تمت مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الاقتصادية  والمتعلق بقيام الدول الأعضاء منفردة ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة بين  الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والميزانيات العامة في كل دولة. كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن اختيار احدى القضايا الواردة في الاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة لدراستها في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات  وأجهزة التخطيط والتنمية خلال عام 2020، حيث تم إقرار مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الإعلامية والمتعلق بتقديم البرامج الإعلامية النوعية والارتقاء بمنهجها ومضمونها بما يدفع بحركة الوعي العام للتعامل مع معطيات المرحلة التنموية المقبلة، والتعامل معها بإدراك وبصيرة مع تقديم البرامج الاعلامية المشتركة.وحول تقرير الواقع السكاني أقر الاجتماع بأن يقوم المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون بإعداد ملخص بأهم نتائج وتوصيات تقرير الواقع السكاني للأعوام (2012-2013-2014)، كما سيقوم  المركز بإعداد تقرير الواقع السكاني للأعوام (2015-2017). كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة وفق الآليات وجدول المتابعة حيث أقر الاجتماع تكليف المعهد العربي للتخطيط بإعداد التقرير الموحد لدول المجلس وكذلك تكليف فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بإعادة النظر في الاستراتيجية المطورة وإمكانية تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية الحالية.إلى جانب ذلك ، تم الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط القادم ، حيث سيكون اللقاء خلال هذا العام في مملكة البحرين واللقاء التالي في عام 2020 بالمملكة العربية السعودية.كما جاء الاقتصاد القائم على المعرفة من أهم الموضوعات التي تناولها  الاجتماع، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بعمليات التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الاقتصاد المعرفي من خلال وضع الآليات والبرامج على المستوى الوطني وعلى مستوى دول المجلس بهدف تعزيز التعاون والتكامل في المجالات المرتبطة بتطوير الاقتصاد المعرفي.كما استعرض المركز الإحصائي الخليجي أثناء الاجتماع مؤشرات التنافسية في التقارير الدولية ، علاوة على مناقشة الاجتماع لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس حيث تم الاتفاق على مشاركة الهيئات والأجهزة والمراكز الاحصائية المتخصصة بالدول الاعضاء في اجتماعات فريق عمل التنمية المستدامة القادمة. وحول تحديد الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون بصياغة الاهداف المشتركة لغايات التنمية المستدامة للدول الاعضاء للخمس سنوات القادمة. وقد تم الاتفاق كذلك على الاستمرار في استعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها الطوعية عن أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة بشكل دوري في الاجتماعات القادمة لفريق عمل برنامج التنمية المستدامة.كما ناقش الاجتماع  تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية، حيث تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لدول المجلس بإعداد تقرير تحليلي موجز موحد لدول الخليج عن ما تم تنفيذه بشأن محاور الإطار العام للاستراتيجية السكانية بعد استلام التقارير المحدثة من الدول الاعضاء،  وأن تقوم الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافاة الدول الاعضاء بمسودة  مصفوفة المؤشرات الاحصائية  لدول المجلس. 

الفعاليات

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟