الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م)  تحميل كتاب التنويع الإقتصادي  
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

آخر الأخبار

المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي المتوقعة مع نهاية هذا العام 2017م التي اعطت انطباعاً جيداً بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة لإدارة الوضع الاقتصادي و المالي خلال الفترة الماضية، وتفاعل القطاع الخاص و المجتمع مع ذلك. كما أستعرض المجلس معدلات التضخم و التي لا زالت في حدودها الدنيا والأداء المستقر لسوق مسقط للأوراق المالية .  كما اطلع المجلس على أداء مشاريع وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) وسبل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وخاصة في القطاعات الخمسة التي تركز عليها الخطة التنموية الخمسية الحالية.    واستعرض المجلس نتائج بعض التقارير الصادرة من الهيئات الدولية للتوقعات المستقبلية لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في دول المنطقة خلال العشرة أعوام القادمة نتيجة التغيرات المناخية والاجراءات المتاحة للتخفيف أو التكيف مع هذه الظاهرة ، إضافة الى الفرص الممكنة للاستثمار في مجالات التقنية المختلفة للحد من الاثارة السلبية لها، حيث سوف يتم ذلك من خلال استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظات السلطنة.   واطلع المجلس على الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذهــــــــــا للمشاريع  التنموية المعتمدة من المجلس والموقف التنفيذي للمشاريع الرئيسية            وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.  بالإضافة الى عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
اللجنة الاستشارية لتقرير التنمية المعرفية تطّلع على مستجداته
عقد صباح اليوم (الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية بمشروع إعداد تقرير التنمية الإنسانية العماني (التنمية المعرفية) وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط.ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب المعالي وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى رئيسة فريق كتابة التقرير.تناول الاجتماع أهم مستجدات التقرير وما تم حيال ملاحظات اللجنة الاستشارية في الاجتماع السابق. كما تم النظر في مسودة محتوى التقرير ومناقشتها مع أعضاء اللجنة.

الفعاليات

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟