مشاريع الأمانة العامة
الخطة التنموية الخمسية التاسعة

بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.

وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040).

وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.

وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم. 

وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.
     
             
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة».
يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني.
ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
في ضوء اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط التي تعنى بوضع الاستراتيجية العمرانية للسلطنة وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة ووفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يأتي مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وقد تم اعتماد هذا المشروع لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة للسلطنة. حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل، وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك بما يوفره من حوافز للتنمية وحفظ البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة معززًا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وكجزء لا يتجزأ من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية سوف يتم العمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى كل محافظة من محافظات السلطنة، بحيث تشمل كل استراتيجية خطة تنفيذية مستقلة و أدوات تنظيمية متصلة بها لدمج عمليات مراقبة تنفيذ وتحديث هذه الاستراتيجيات، ووضع الميزانيات، واتخاذ القرارات على المستوى الحكومي.
ويتزامن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع إعداد استراتيجيات المحافظات وذلك لتحقيق التوافق والمواءمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، ومن ثم الخروج برؤية موحدة وأدوات ووسائل للتنظيم والتنفيذ على الصعيد الوطني، وسيتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية كقانون لتوجيه جميع الخطط الوطنية للتنمية على كافة الأصعدة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تحقيق أفضل الممارسات من خلال التخطيط الوطني الشامل والمتكامل، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تطوير البنية الأساسية وصون وحماية البيئة. إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات والمناطق من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة من جهة أخرى، وتعزيز القدرات التنافسية للمناطق والمحافظات لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة. هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ومتطلبات حماية البيئة من جهة أخرى ودْلك بدمج استراتيجية إدارة البيئة في مخططات استخدامات الأراضي والخطط العمرانية على كافة المستويات، ووضع السياسات والمعايير الخاصة بقضايا الإدارة الحضرية وتحديد المفاهيم والمؤشرات للتنمية الحضرية والريفية المستدامة في إطار متكامل.
ويأتي أيضا ضمن أهداف الاستراتيجية تصميم وتنفيذ نظام معلومات التخطيط الوطني القائم على نظام المعلومات الجغرافية. كما سيتم إجراء مسح شامل لقطاع النقل علي المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع المواصلات.
كما يهدف المشروع إلى وضع البرامج والخطط لبناء القدرات للموارد البشرية بصفة عامة والعاملة في مجال التخطيط وتنفيذ الخطط بصفة خاصة. بالإضافة إلى إقامة نظام تخطيطي كفء وفاعل لضمان تنفيدْ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وصياغة وإجازة التشريعات اللازمة لضبط وتوجيه عملية التخطيط.
وحول منهجية ومراحل تنفيذ المشروع فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتشكيل فريق لإدارة المشروع من الكفاءات العمانية والخبرات الدولية ليتولى إدارة و وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالاستعانة بالمؤسسات الاستشارية العالمية.
ويتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مرورا بأربع مراحل. فقد جاءت المرحلة الأولى والثانية للمشروع لجمع البيانات وتحليل الوضع القائم والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات. أما المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع فقد تم البدء فيها مؤخراً والتي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع في النصف الثاني من عام 2019م.
وبما أن هذا المشروع يتسم بدرجة عالية من التعقيد، فإنه يتطلب تضافر الجهود ومشاركة مختلف الجهات المعنية بالسلطنة حيث تعد الاستراتيجية واحدة من أكبر المشاريع من نوعها التي سيتم تنفيذها في السلطنة والتي سيكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف الجوانب.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم 2014م
ضمن إطار المساعي المبذولة في مسيرة التحديث تم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بوضع إطار عمل للبنية المكانية على المستوى الوطني لدعم رؤية عمان 2020 والرؤية المستقبلية عمان 2040م، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم 2014م وذلك
وقد جاء إعداد الدراسة الشاملة لمسندم بتعاون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في المحافظة، والتي تمخضت عن صدور وثيقة الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسندم 2040. حيث تعد هذه الاستراتيجية خارطة الطريق لتوجيه التنمية المستدامة في هذا الموقع المتميز من السلطنة.
حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بفتح باب المشاركة المجتمعية منذ بدء العمل في الاستراتيجية، وذلك من أجل توحيد الرؤى مع مختلف الأطراف ذات العلاقة سواء من أبناء محافظة مسندم أو المختصين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمهتمين من المجتمع، وسعت الأمانة العامة كذلك على الأخذ بآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى رؤية تتسم بالشمولية والتنوع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
مشروع الأحياء السكنية النموذجية
تنفيذا للأوامر السامية التي تفضل بها المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كلف المجلس الأعلى للتخطيط بيت خبرة متخصص لإعداد دراسة لإنشاء أحياء سكنية نموذجية بحيث تنفذ في السنوات القادمة من خلال شركات التطوير العقاري من القطاع
الخاص أو الصناديق الاستثمارية أو بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون هذه الاحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة وبأسعار مناسبة.
يأتي تشجيع إقامة المجمعات السكنية المتكاملة جيدة الاعداد والتنفيذ ومعقولة التكلفة في السلطنة ،انطلاقا من أهمية توفير وسائل الراحة وسبل العيش الكريم للمواطنين ، واستكمالا لمسيرة التنمية المستدامة في السلطنة.
وستعمل المجمعات السكنية على تقليل عدد المنتظرين في قائمة توزيع الأراضي لدى وزارة الاسكان وتوفير السكن الملائم للمواطن العماني من خلال هذا المشروع، إضافة إلى تحسين مستوى التخطيط العمراني الحضري بالسلطنة. وحشد رأس المال والخبرات المتراكمة لدى مطوري القطاع الخاص لاستخدامها في هذا المشروع التجريبي وكذلك في المجمعات السكنية الاخرى التي سوف تأتي ، كما يعول على هذا المشروع ان يكون له المردود الايجابي على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد العماني بوجه عام.
يعمل مشروع الأحياء السكنية النموذجية التجريبي المقترح على خلق شراكات لتطوير عقاري وسكنى ذات حجم كبير بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير هذا المشروع ، مما يساعد على توليد فرص عمل للعمانيين ويفتح المجال واسعا لمشاركة منتجة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم تنفيذ المشروع التجريبي للأحياء السكنية النموذجية في السنوات القادمة من خلال شركات التطوير العقاري بين الحكومة والقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية والبنوك المتخصصة والبنوك التجارية، لتكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة وبأسعار مناسبة .
وتشمل خصائص التصميم الرئيسية للمجمعات السكنية ما يلي:
مجتمع آمن يسهل الوصول إليه ومتكامل الخدمات تتوفر فيه بدائل اسكانية مختلفة.
تسلسل متصل من الشوارع والأماكن العامة المفتوحة التي تستوعب حركة آمنة للمشاة والسيارات.
توجد مجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية والترفيهية التي يسهل الوصول لها، ومجموعة من المساحات العامة المفتوحة والتي سوف تساعد في خلق بيئة سكنية تمتاز بالطابع العمراني العماني الذى يتميز بهوية محلية.
توفير مساحات مفتوحة على قطعة الأرض (تراعي الخصوصية بين الجيران) ومساحات خاصة لوقوف السيارات.
وكذلك مواقف للسيارات بين الأحياء السكنية لراحة الزوار.
تقدم الحكومة دعما يتضمن توفير الأرض وتوفير التمويل للبنية التحتية ويمنح بنك الاسكان العماني قروضا سريعة للمنتفعين من المشروع.
وقد تم تشكيل اللجنة التسييرية للمشروع برئاسة الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وعضوية الجهات المعنية لتتولى مهام الإشراف على كافة الأعمال التي تضمن تنفيذ المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها، وإعداد مسودات السياسات الإسكانية المتكاملة والقوانين واللوائح المنظمة ومتابعة كافة الأعمال والاشراف على المشروع.
يقع مشروع الاسكان التجريبي قليل التكلفة المقترح في ولاية بركاء، وسوف تعمم هذه التجربة على جميع محافظات السلطنة في المدى الطويل.
البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ)
نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.
ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية  بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.
ويأتي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا (بيماندو) وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. و يركز تنفيذ على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وانطلاقًا من أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، يقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ بلعب دور حلقة الوصل بين الاستراتيجيات المختلفة لكل من القطاعات المستهدفة، إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع. وتأتي مرحلة ما يعرف بالمختبرات، كمرحلة تالية لمرحلة تحديد التوجهات التي بدأ العمل فيها منذ بداية العام.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل؛ بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها؛ حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
وتتمثل أهداف تنفيذ في تسريع وتيرة تنفيذ الخطط في مجال تعزيز التنويع لاقتصادي، ومساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل على توفير فرص دائمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، إلى جانب وضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية للسلطنة وتمكينها من رفع درجة التنافسية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنجاز وكمد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة وآلية متابعة وتنفيذ دقيقة، وتحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية بحيث لا تقل عن 80% لتمويل مبادرات القطاعات الرئيسية للبرنامج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.