الخطة الخمسية التاسعة

 
في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

حددت الخطة الخمسية التاسعة خمس قطاعات واعدة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي، سواء في رفع الإيرادات الحكومية أو الصادرات العمانية أو التوظيف، وهذه القطاعات هي الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.

تم إعداد الخطة الخمسية التاسعة في ضوء عدد من التحديات، ولعل أبرزها تقلبات في أسعار النفط العالمية، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، والتركيبة السكانية الشابة التي ستشكل عاملا ضاغطا على سوق الوظائف خلال السنوات المقبلة.

تمتاز الخطة الخمسية التاسعة بأنها جاءت ثمرة لمشاورات مجتمعية في أكثر من 40 حلقة نقاشية، شملت القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، حيث ستعكس هذه الخطة تطلعات كافة شرائح المجتمع وتعزز من مدى مصداقية أهدافها ومرتكزاتها.

اعتمدت الخطة الخمسية على منهج الوصف المعلوماتي في تحديد احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في كل محافظة من محافظات السلطنة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق مستويات تنموية متقاربة بين المحافظات في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والبنية الأساسية، والمرافق العامة.

وضعت الخطة الخمسية التاسعة تحقيق التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي بما يحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، ويتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
 
تعمل الخطة الخمسية التاسعة على الارتقاء بالقدرة التنافسية للسلطنة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر لتحقيق أهداف الخطة، حيث سيحصل القطاع الخاص - بشكل فردي أو بالشراكة مع القطاع العام - على فرصة للاستثمار في عدد من المشاريع الكبرى التي تديرها الحكومة بشكل منفرد.
 
The Ninth Five-Year Development Plan Summary for 2016 – 2020