الأخبار
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   16 / 08 / 2017

ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لمبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة سير الأعمال في مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية متابعة تنفيذها بحسب توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع.
وفي ذات السياق، فقد أوجز ممثلي فرق العمل الفنية حول آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشاريع المقترحة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستجدات اختيار المؤسسات الحكومية والمتدربين من موظفيها، والذين سيتم شمولهم في المرحلة الأولى في برنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع.
وانطلاقا من أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الوطنية فيما يتعلق بتطوير المشاريع،  فقد تمت استضافة شركة قطارات عمان لتقديم نبذة حول تجربتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية بوزارة النقل والاتصالات، إضافة لذلك تم مناقشة أهم التوصيات التي من شانها خدمة تنفيذ مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.

واختتم معالي سلطان بن سالم الحبسي الإجتماع بالتركيز على أهمية تكثيف الجهود على مستوى المبادرات في الفترة المتبقية من هذا العام، والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال الذي تم إعتماده بداية العام، وخاصة أن الفترة القادمة تتطلب تركيزا أكثر نحو تحقيق الأهداف والغايات من هذه المبادرات، وأكد بدوره على استعداد اللجنة التسييرية الدائم لتقديم كل الدعم المناسب لفرق العمل الفنية لإتمام الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة.

تسييرية الأحياء السكنية النموذجية تلتقي الشركات المتقدمة بإبداء رغبتها في الاستثمار في المشروع   11 / 07 / 2017

نظمت اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية مؤخرا اجتماعا تعريفيا بالمشروع، وذلك بقاعة المعرفة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة التسييرية إلى جانب ممثلي الشركات المتقدمة بإبداء رغبتها بالاستثمار في المشروع.

يأتي الاجتماع للتعريف بفكرة المشروع وأهدافه، واستعراض الفرص التي يطرحها المشروع للمطورين العقاريين والمستثمرين، كما تم خلال الاجتماع عرض موقع الأرض المقترحة للمشروع والذي سيكون في منطقة السقسوق بولاية بركاء، وفي الختام تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع والخطوات القادمة تمهيداً إلى اختيار المطور العقاري المنفذ للمشروع من خلال العروض التي سوف تتقدم بها الشركات المختصة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى توفير أحياء سكنية نموذجية للأسر العمانية وإيجاد بدائل إسكانية للعمانيين.

اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   11 / 06 / 2017

عقدت صباح اليوم للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثالث في قاعة المجلس الأعلى للتخطيط. ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
يأتي الاجتماع لاستعراض سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذها وذلك ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وتتمثل المبادرات في: مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، إلى جانب مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.
     قام رئيس فريق العمل المختص بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بعرض نسب الإنجاز لأعمال المبادرات، حيث بلغت 13% متجاوزة بذلك المستهدف 9%  لنهاية شهر مايو من هذا العام، كما أشار إلى الإلتزام بالجدول الزمني المعد مسبقا من خلال النسب المحققة على مستوى المؤشرات الرئيسية لكل مبادرة.
وفي ذات السياق، فقد تم خلال الاجتماع عرض أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات من قبل ممثلي تلك الفرق، حيث تمت  متابعة ما تحقق على مستوى مشروع الأحياء النموذجية، ومشروع المدارس الحكومية، ومشروع مستشفى العامرات، ومشروع سوق الخضار والفواكه المركزي بالفليج الأربعة، والتي أوكل لفريق عمل مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص متابعتها، إضافة إلى سير العمل واختيار 10 مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الأولى في مبادرة بناء القدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، حيث ستضم المرحلة الأولى حوالي 20 موظفا من تلك المؤسسات لتلقي التدريب الذي ينفذه ويشرف عليه معهد الإدارة العامة. وما زالت مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية تنتظر موافقة مجلس الوزارء على خطة تنفيذ هذه المبادرة.
وفي الختام أوصت اللجنة بعدد من القرارات والتوجيهات للتأكد من دفع وتيرة الأعمال وتحقيق الغايات المرجوة من تلك المبادرات، كما ركز معالي الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية على أهمية ربط كافة الأعمال بجدول زمني يتم متابعة وتقييم الأعمال بناء عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

الاجتماع الثاني للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   03 / 05 / 2017

عقدت اللجنة التسييرية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثاني صباح اليوم وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط، جاء الاجتماع لمتابعة سير الأعمال في المبادرات الموكلة للأمانة العامة في إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تشتمل المبادرات على مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، كما استطلعت اللجنة نسب الإنجاز حسب مؤشرات الأداء والمستهدفات المعتمدة لهذه الغاية، والتي تشير إلى مواكبة الإنجاز للأنشطة والجدول الزمني المخطط لهما حتى نهاية شهر أبريل، إلى جانب مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه فرق العمل.

كما تمت التوصية بعدد من القرارات التي تهدف إلى رفع وتيرة الأعمال وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك المبادرات، وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ونوه إلى ضرورة إيلاء متطلبات وتوصيات فرق العمل الأولوية المناسبة من كافة الجهات الحكومية إضافةً إلى ممثلي القطاع الخاص المشاركين في فرق العمل.


الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط لهذا العام   30 / 03 / 2017

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
   استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء الاقتصاد العماني ، والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ، ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدلات التضخم ، وأداء سوق مسقط للأوراق المالية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ،  وذلك في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية ومدى تأثيرها على الوضع المالي للسلطنة .
كما استعرض المجلس الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع. وكذلك الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس حـــول الاستراتيجيـــة الوطنيـــة للتنميـــة العمرانيــة ، حيث سيتم البدء في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع خلال شهر ابريل  ـ بمشيئة الله تعالى ـ وهي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع في النصف الثاني من عام 2019 م . حيث تم التعاقد مع أربع شركات عالميــة لإنجاز ذلك خلال الفترة المحددة .
        هذا بالإضافة إلى مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية   14 / 03 / 2017

اعتمد كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد نظام إدارة الوثائق والمراسلات الالكترونية، حيث اعتمدا جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها، وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، وبالرجوع إلى المادة 18من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسئولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة لإعداد وتنفيذ نظام لوثائقها، حيث قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية بالهيئة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.

تتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.

ويطبق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الايجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في سائر التقسيمات.

وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل الدائرة وبالتنسيق مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق، ويتمثل التصنيف في وضع طريقة للتعرف بسرعة وبدقة على الملفات ومكوناتها ضمن مجموعة كبيرة من العناصر وذلك بتجميع هذه العناصر في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى وتسند رموز لهذه العناصر تسهل الوصول إليها ويستعمل التصنيف في عدة مجالات وينطبق التصنيف كذلك على أنواع الوثائق والملفات الراجعة إلى الوحدة الحكومية والتي يصل عددها إلى عدة مئات فيتم ترتيبها داخل الأقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام التصنيف. وباعتماد هذا النظام سيدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات. الجدير بالذكر بأن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن (41) جهة حكومية.

معالي سلطان الحبسي يستقبل نائب أول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030   22 / 02 / 2017

في اطار برنامج التعاون الفني بين السلطنة والبنك الدولي، استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم الدكتور محمود محيي الدين نائب أول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك بمبنى المجلس الأعلى للتخطيط.

تم خلال اللقاء استعراض جهود السلطنة بشأن اجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في اطار خطة التنمية الخمسية التاسعة والرؤية المستقبلية عمان 2040، كما تم بحث اوجه التعاون في المجالات المتعلقة بالتخطيط والتنمية وبحث سبل تعزيزها بالإضافة الى تبادل الآراء والافكار ذات الاهتمام المشترك في القضايا التنموية والاقتصادية.

السلطنة تشارك في اجتماعات الدورة الــ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية   16 / 02 / 2017

تشارك السلطنة صباح اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته  العادية التاسعة والتسعين بوفد يرأسه معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
يأتي انعقاد اجتماع المجلس  برئاسة الجمهورية الجزائرية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ناقش الاجتماع  عددا من المواضيع التي رُفعت إليه من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين عقدتا اجتماعاتهما التحضيرية خلال الفترة من الثالث وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.
ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي فيما بين دورتى المجلس 98 و99. كما تناول الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (28) المقرر انعقادها  في الأردن نهاية مارس المقبل. كما تم خلال الإجتماع استعراض ما وصلت إليه اللجان المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود المبذولة للوصول إلى اتحاد جمركي عربي.
إضافة إلى ذلك ناقش المجلس متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بفنزويلا في 2018، كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى المطروحة على جدول الاعمال.

معالي سلطان الحبسي يستقبل وفد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني   02 / 02 / 2017

استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مساء اليوم بمبنى المجلس الأعلى للتخطيط وفد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان الألماني الذي يزور السلطنة حاليا، برئاسة سعادة بيتر رامزور رئيس اللجنة والوزير الاتحادي السابق للنقل.

وتم خلال المقابلة تبادل الاحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الامور المتعلقة بمجالات التخطيط والاستثمارات و القطاعات الاقتصادية التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية بالخطة الخمسية التاسعة اضافة الى المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كلًا من سعادة المهندس سلطان الحارثي المستشار بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والسيد نجيب البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للمتابعة والتقييم بالأمانة.

معالي سلطان الحبسي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بكندا   19 / 01 / 2017

       استقبل معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي  الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط  صباح اليوم معالي جورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ بكندا والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأمور المتعلقة بمجالات الاستثمارات الممكنة بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية بالخطة الخمسية التاسعة، إضافة الى المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الاجتماع الرابع للجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040   16 / 01 / 2017

 


عقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" صباح اليوم اجتماعها الرابع برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة – رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة التراث والثقافة.

استعرضت اللجنة جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن بيان الرؤية وركائز التنمية الأولية، وتوجهات التنمية المستقبلية والتي من ضمنها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع خطة التواصل المجتمعي، حيث تم التركيز على أهمية المشاركة المجتمعية الواسعة في صياغة الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
كما استعرضت اللجنة البرنامج المبدئي للمؤتمر الوطني للرؤية المزمع عقده في النصف الثاني من عام 2018م. وناقشت اللجنة ترجمة الرؤية إلى خطط خمسية تنموية من خلال استعراض تجارب عدد من الدول حول المدة الزمنية لخططها التنفيذية.
علاوة على ذلك تناولت اللجنة تشكيل عدد من اللجان القطاعية للرؤية والتي تعنى بالإنسان والمجتمع، والاقتصاد والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية الأداء المؤسسي والتواصل المجتمعي.
هذا وكما استعرضت اللجنة عدد من الموضوعات التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

المجلس الأعلى للتخطيط يعقد اجتماعه الرابع .   29 / 12 / 2016

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعـه الرابع لهذا العام  برئاســة معالي الدكتور/ علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .


   استعرض المجلس  نتائج مرحلة المشاركة المجتمعية وهي المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث أتت في مجملها متوافقة مع التوجهات والخطوات التي سيتم العمل بموجبها مستقبلا  .


     كما استعرض المجلس آليات التمويل المتاحة والبديلة محليا ودوليا لعدد من المشاريع التنموية ، واطلع المجلس على مشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية والتي سيتم بموجبها ربط قواعد البيانات الجغرافية بالتطبيقات المكانية من ضمن أعمال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، وبحيث تقوم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتماد خريطة الاساس الموحدة للسلطنة في كافة انظمتها المكانية وبياناتها الجغرافية . وناقش المجلس الآليات المقترحة لإدارة المناطق الصناعية الخدمية بالسلطنة لرفع مستوى هذه المناطق وتطوير مستوى الاشراف عليها .


   هذا بالإضافة  إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة . 

السلطنة تشارك في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري للكومسيك   23 / 11 / 2016

مثل السلطنة صباح اليوم معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في جلسة العمل الوزارية للدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك)، وذلك بالجمهورية التركية في مدينة (اسطنبول).

وقد افتتحت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك .

وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تقرير استراتيجية الكومسيك وآلية تنفيذها، واستعراض تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الاسلامي، والموضوعات المتعلقة بالتجارة البينة للدول الأعضاء في المنظمة كنظام الأفضليات التجارية.

وعلى هامش الاجتماع عقدت جلسة العمل الوزارية لتبادل وجهات النظر حول ( تطوير استراتيجيات التمويل الاسلامي في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ) .

الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتخطيط لهذا العام   03 / 10 / 2016

   عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعـه الثالث لهذا العام  برئاســة معالي الدكتور/ علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

   استعرض المجلس  سير العمل والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي بدأت في الثامن عشر من شهر سبتمبر ، حيث أطلع المجلس على ما تم انجازه حتى تاريخه في المختبرات (حلقات العمل) والتي تستمر حتى نهاية هذا الشهر، إضافة الى أهم التوجهات والخطوات القادمة للبرنامج .

   كما أستعرض المجلس التقرير الدوري لمتابعة الاوضاع المالية والاقتصادية الذي أشتمل على أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي للدولة والسياسات والاجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة من اجل الحد من أثر استمرار الانخفاض لأسعار النفط العالمية بالإضافة الى الموقف الحالي لمشاريع الخطة الخمسية التاسعة ، حيث تم صرف حوالي مليار ريال عماني على المشاريع خلال الاشهر الثمانية الأولى من الخطة والتي ركزت على استكمال المشاريع قيد التنفيذ من الخطة الخمسية الثامنة .

 

 

   وأطلع المجلس على نتائج دراسة قطاعي الزراعة والثروة السمكية     (2020 - 2040م) بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حيث تهدف الدراسة الى وضع رؤية طويلة المدى للاستثمار في القطاع السمكي والزراعي ، بالإضافة الى زيادة الانتاج السمكي ورفع كفاءة القطاعين بطريقة مستدامة مع التركيز على حماية المصائــد والموارد الطبيعية .
 
   وأستعرض المجلس تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أداء القطاع الخاص في السلطنة وفقا للدراسة التي أعدها البنك خلال العام الحالي ، حيث تضمن التقرير استعراضاً وتقييماً شاملاً لأوضاع القطاع الخاص في السلطنة إضافة مقترحات لإجراء التحسينات اللازمة على بيئة ممارسة الاعمال التجارية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة في المشاريع المختلفة وخاصة في المشاريع ذات المردود الاقتصادي .


   هذا بالإضافة  إلى مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة . 

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعقد حلقة عمل حول المتابعة والتقييم في تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية   21 / 08 / 2016
في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) التي تم الشروع في تنفيذها منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (1/2016م)، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في المديرية العامة للمتابعة والتقييم بعقد حلقة عمل حول أهمية المتابعة والتقييم مع نقاط الاتصال ممثلي الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى ومخرجات الخطة الخمسية التاسعة للقطاعات الرئيسية للتنويع الاقتصادي.
 شارك في الحلقة ممثلون من الجهات المسؤولة عن تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، إلى جانب ممثلي قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين، وقطاع النقل واللوجستيات، حيث ضمت الورشة أكثر من (25) مشارك من مختلف الجهات المعنية والذين يعملون كنقاط اتصال للأمانة العامة في المجلس الأعلى للتخطيط لدى هذه المؤسسات لدعم عملية المتابعة والتقييم بشكل عام.
 تأتي هذه الحلقة لإطلاع نقاط الاتصال على مهام ومسؤوليات المديرية العامة للمتابعة والتقييم، إلى جانب  خلق مساحة للحوار والنقاش مع نقاط الاتصال للوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المعنية وكيفية التغلب عليها والسماع إلى مقترحاتهم، والحلول التي تدفع بعجلة التنفيذ والانجاز. 
كما تهدف الحلقة إلى بناء قدرات نقاط الاتصال في مجال المتابعة والتقييم بما يخدم تعزيز الشراكة، وتطوير العمل المؤسسي، واستدامة التعاون والتنسيق نحو توفير المعلومات والبيانات بشكل دوري بما يعزز من عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومة الدقيقة والحديثة، ومواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع والخطط الوطنية.
إضافة إلى ذلك تم خلال الحلقة استعراض النسخة الأولية من لوحة البيانات التي تم تطويرها لتكون أداة الكترونية يتم من خلالها توثيق وتخزين المعلومات والبيانات الواردة بشكل مستمر وتوفيرها بين يدي راسم السياسات وصانع القرار.
وتأتي حلقة العمل ضمن سلسلة لقاءات عقدتها المديرية العامة للمتابعة والتقييم منذ أشهر لتعزيز التواصل مع المؤسسات الشريكة وبما يحقق الغايات المرجوة من عملية المتابعة والتقييم، والتي ستستمر في الفترة القادمة، حيث تتطلع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى تطوير منظومة وطنية لتوفير المعلومات والبيانات وتفعيل منهجيات التقييم بما يحسن من الأداء المؤسسي ويرفع من فاعلية تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وكفاءتها، لتكون نقاط الارتباط نواة وحدات للمتابعة والتقييم في مؤسساتهم.    
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للمتابعة والتقييم قد تم استحداثها بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حسب المرسوم السلطاني رقم (63/2014)، حيث تعنى المديرية بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية والمشاريع الحكومية حسب مؤشرات أداء وقياسات لمستوى الانجاز ورفع التقارير الدورية للإدارة العليا تمكنها من الاطلاع عن قرب على مراحل سير العمل ونسب الانجاز والتحديات حيز التنفيذ.
وتعد منظومة المتابعة والتقييم العصب الأساسي لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وذلك  وفقا للبيانات والمعلومات الخاصة لقطاع أو مشروع معين، كما أنها تساهم في تصحيح وتصويب مسار المشاريع والبرامج والسياسات المنبثقة من الخطط الوطنية وإيجاد آليات معينة للتغلب على التحديات والمعضلات في الوقت المناسب، ودفع الجهات على إنجاز كافة المشاريع المنفذة بجودة عالية وبأقل تكلفة مالية، وفي زمن قياسي محدد، كما أنها تمكن الإدارة العليا من متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية لضمان أعلى حد من الشفافية في عملية تنفيذ المشاريع حسب مراحل الإنجاز المختلفة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المسائلة في تنفيذ أهداف ومهام الخطط الوطنية.