الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة

بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م) 
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

آخر الأخبار

الأحد المقبل.. تنطلق المسوحات الميدانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
ينطلق صباح الأحد المقبل برنامج المسح الوطني الشامل للنقل في مختلف محافظات السلطنة، وذلك ضمن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ويأتي إجراء المسح الشامل للنقل على المستوى الوطني ومستوى المحافظات ضمن أهداف الإستراتيجية لتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي لبناء نموذج نقل متكامل. حيث يعتبر المسح أداه مهمة للتخطيط و اتخاذ القرارات، و سوف يتم تنفيذ برنامج المسح الوطني الشامل للنقل خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية.ويضم البرنامج مجموعة من المسوحات الميدانية لحركة النقل والتي ستشمل مسوحات ميدانية لحركة المرور التي تتضمن العد المروري الآلي والعد المروري على التقاطعات ومسوحات لمعرفة مدة الرحلات، إلى جانب مسوحات لسلوكيات مستخدمي الطريق من خلال مقابلات مع أصحاب الفنادق والشركات وقائدي المركبات، ومقابلات آخرى مع السكان في المنازل. إضافة إلى مسوحات لمستخدمي النقل العام من خلال المسح عند محطات وقوف الحافلات ،ومسح آخر لمستخدمي وسائل النقل العام لاستطلاع الرأي، كما سيتم إجراء استبيان ومقابلات مع سائقي ومستخدمي مركبات الأجرة، إضافة إلى استبيان خاص بالمسافرين عبر المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية.ويهدف برنامج المسح الشامل للتعرف على حركة النقل في الوقت الراهن والتنبؤ بمستقبل حركة النقل على المستوى الوطني،كما أكد فريق المشروع على ضرورة مشاركة المواطنين والمقيمين في المسوحات المذكورة لتحقيق النتائج المرجوة.الجدير بالذكرأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تأتي لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطارا لتمكين التخطيط الشامل، وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة.
بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
في ضوء اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط التي تعنى بوضع الاستراتيجية العمرانية للسلطنة وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة ووفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يأتي مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة. حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل، وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك  لما يوفره من حوافز للتنمية وحفظ البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة معززًا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وكجزء لا يتجزأ من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية سوف يتم العمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى كل محافظة من محافظات السلطنة، بحيث تشمل كل استراتيجية خطة تنفيذية وأدوات تنظيمية متصلة بها لدمج عمليات مراقبة تنفيذ وتحديث هذه الاستراتيجيات، ووضع الميزانيات، واتخاذ القرارات على المستوى الحكومي.          ويتزامن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع إعداد استراتيجيات المحافظات وذلك لتحقيق التوافق والمواءمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، ومن ثم الخروج برؤية موحدة وأدوات ووسائل للتنظيم والتنفيذ على الصعيد الوطني، وسيتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية كسياسة لتوجيه جميع الخطط الوطنية للتنمية على كافة الأصعدة.           وكذلك الحال، يتزامن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع مشروع إعداد الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، والتي نصت الأوامر السامية على أن يتم إعدادها وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.ويتم العمل بشكل تكاملي بين مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ومشروع إعداد الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، وخاصة في مرحلة دراسة وتشخيص الوضع الراهن وتحديد القضايا الرئيسية لواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات،  وكذلك في مرحلة استشراف المستقبل وتحديد التوجهات المستقبلية بحيث تتوائم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرنية مع رؤية (عُمان 2040) . وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تحقيق أفضل الممارسات من خلال التخطيط الوطني الشامل والمتكامل، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية الأساسية وصون وحماية البيئة. إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات والمناطق من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة من جهة أخرى، وتعزيز القدرات التنافسية للمناطق والمحافظات لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة. هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ومتطلبات حماية البيئة من جهة أخرى، وذلك بدمج استراتيجية إدارة البيئة في مخططات استخدامات الأراضي والخطط العمرانية على كافة المستويات، ووضع السياسات والمعايير الخاصة بقضايا الإدارة الحضرية وتحديد المفاهيم والمؤشرات للتنمية الحضرية والريفية المستدامة في إطار متكامل.             ويأتي أيضا ضمن أهداف الاستراتيجية، تصميم وتنفيذ نظام معلومات التخطيط الوطني القائم على نظام المعلومات الجغرافية. كما سيتم إجراء مسح شامل لقطاع النقل علي المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل.                   كما يهدف المشروع إلى وضع البرامج والخطط لبناء القدرات للموارد البشرية  بصفة عامة  والعاملة في مجال التخطيط وتنفيذ الخطط بصفة خاصة. بالإضافة إلى وضع مقترحات لإعادة هيكلة نظام التخطيط الحالي للخروج  بنظام تخطيطي كفء وفاعل لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وصياغة وإجازة التشريعات اللازمة لضبط وتوجيه عملية التخطيط.           وحول منهجية ومراحل تنفيذ المشروع فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتشكيل فريق لإدارة المشروع من الكفاءات العمانية والخبرات الدولية ليتولى إدارة ووضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالاستعانة بالمؤسسات الاستشارية العالمية.             ويتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من خلال أربعة مراحل، المرحلة الأولى والثانية والتي تم الإنتهاء منها،  فقد كان الهدف منها جمع البيانات وتحليل الوضع القائم والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات. أما المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع فقد تم البدء فيها مؤخراً والتي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع .            وبما أن هذا المشروع يتسم بدرجة عالية من الدقة والتنظيم، فإنه يتطلب تضافر الجهود ومشاركة مختلف الجهات المعنية بالسلطنة حيث يعد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية أحد أكبر المشاريع الوطنية من نوعها والتي يتم تنفيذها في السلطنة .

الفعاليات

توزيع الموظفين حتى 2017/6/30

ما رأيك بتصميم الموقع؟