الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة

بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م) 
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

آخر الأخبار

اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالمجلس الأعلى للتخطيط
ترأس صباح اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية.وقدم الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير مشروع الاستراتيجية والفريق الاستشاري للمشروع عرضاً لمنهجية العمل بالمشروع والبرنامج الزمني المعد له ، تلا ذلك عرضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي للمشروع.ويأتي مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بهدف إعداد رؤية وطنية شاملة للتنمية العمرانية وكذلك إعداد استراتيجيات تنمية عمرانية لمحافظات السلطنة ضمن إطار تكاملي على المستوى الجغرافي والمستوى القطاعي واقتراح الخيارات والبدائل العمرانية المختلفة و دراستها باستفاضة مع الجهات الحكومية المختصة ومع المجالس البلدية والجمعيات واللجان ذات العلاقة بما يضمن المشاركة الفاعلة لمختلف القطاعات في المجتمع في تحديد واختيار البدائل العمرانية الأكثر مناسبة لكل محافظة
"الأعلى للتخطيط" يطلق المشروع الوطني لإعداد الكوادر الوطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية
ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي تدعمها وتتابع تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة اطلق المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة صباح أمس المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية والتي تأتي ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، والذي سيمتد لكل مجموعة 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث سيعمل البرنامج على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية "إعداد وتحليل ومراجعة" والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية وامتلاك زمام المبادرة باتجاه تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها.وقال السيد زكي بن هلال  البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أن انطلاق البرنامج اليوم يأتي ضمن بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها مشكلا إضافة حيوية لجهود تنمية الموارد البشرية العمانية، ولبنة إضافية في بناء الكوادر الحكومية المتخصصة في الجهاز الإداري للدولة تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد.وأضاف الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يضطلع لتنفيذ هذا البرنامج في إطار أهدافه واختصاصاته كبيت خبرة من بناء الكفاءات البشرية العمانية في الجهاز الإداري للدولة  وتحقيقا لرؤيته ورسالته كشريك رئيسي في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ هذه المبادرة، وأن المعهد يتطلع لتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج بدقة وجودة عاليتين من خلال الإمكانيات الفنية والبشرية المسخرة له والتصميم العلمي المدروس لجزئياته وبرنامج التنفيذ المرسوم لمختلف فعالياته والهيئة العلمية المختارة لتقديم موضوعاته، حيث إن ما يميز البرنامج المدى الزمني المحدد له ودقة الأهداف التي تتمثل في تعميق المعرفة بأهمية تقييم المشاريع الإنمائية وتزويد المشاركين بمهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية مع التركيز على الدراسات والمؤشرات المالية والاقتصادية  بشكل عام لاكسابهم المهارات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية وتعزيز معرفتهم بأهم الأدوات اللازمة لتقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وفق أفضل النتائج الدولية لتحليل المشاريع وإعادة تصنيفها.وشدد السيد زكي البوسعيدي على أن تحقيق النجاج المنشود من البرنامج مقرون بتعاون المشاركين في البرنامج والتزامهم بحضور كافة الفعاليات وإنجاز المتطلبات بما في ذلك المشروع  التطبيقي والتدريبات العملية المعتمدة كأساس لتقييم أداء المشاركين في البرنامج.من جانبه قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة أن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) خرج بعدة مبادرات الهدف منها تحقيق رؤية السلطنة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ضمن هذه المبادرات (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها)، والتي تعد أحدى مبادرات الأمانة العامة بالمجلس والتي تهدف لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلا عمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للأجهزة الحكومية، حيث تم تشكيل فريق يشرف على تنفيذ المبادرة ليضع الآليات المناسبة لتنفيذها، ويتكون الفريق من ممثلين من (وزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة)، وتستهدف المبادرة  10 جهات حكومية كمرحلة أولى وبواقع متدربين اثنين لكل جهة حكومية.وأشار الشيخ سعيد القتبي أن المبادرة تنقسم  إلى جزئيين أساسيين شملا إيجاد نموذج أو آلية دقيقة لوصف المشاريع، ووضع برنامج تدريبي لبناء القدرات في الجهات  والمؤسسات الحكومية  حتى  تكون قادرة على وصف وتوفير بيانات دقيقة للمشاريع الإنمائية وتحديد أولوياتها وطرق تمويلها، حيث تم الاجتماع بممثلي الفريق واستعراض ومناقشة الاستمارة المعمول بها في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتم الاتفاق على أن الاستمارة تشمل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لوصف المشاريع مع إدخال بعض التعديلات في بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التنموية طرق تمويل المشاريع الإنمائية، كما تم الاجتماع بمديري عموم 10 جهات حكومية مستهدفة في المرحلة الأولى لمناقشة محتوى الاستمارة والتعديلات المقترحة والتحديات التي تواجه هذه الجهات في استكمال البيانات المطلوبة في الاستمارة، وتم تشكيل فريق من الخبراء والمختصين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة محتوى الاستمارة والتعديلات المطلوبة عليها والملاحظات التي أبدتها الجهات الحكومية، كما تم اعتماد الاستمارة المعدلة من قبل الفريق الرئيسي المعني بتنفيذ المبادرة.وأوضح الشيخ رئيس فريق عمل المبادرة أنه تم الاتفاق مع ممثلي الفريق على اختيار عشر جهات حكومية  كمجموعة مستهدفة لعام 2017  وتشمل وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة النقل والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لـ 4 موظفين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتم حصر وتقييم القدرات والكوادر البشرية الموجودة في العشر جهات الحكومية المستهدفة في عام 2017م وذلك بغرض تقييم تلك الكوادر ومؤهلاتها والمهارات التي تتمتع بها تمهيدا لإعداد برنامج  لبناء تلك القدرات، وسوف يتم تقييم البرنامج ومخرجاته للخروج بخطة تدريبية للمرحلة القادمة من البرنامج، من أجل إنجاح الهدف المراد من المبادرة، وجاري العمل أيضا على دراسة بعض المقترحات التي ستكون مكملة لهذا  البرنامج وسيتم الإعلان عنها في أهداف المبادرة.أهداف البرنامجيهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على عمل التوأمة المتكاملة بين التخطيط الاستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية من خلال التأكد من جدوى المشاريع المطلوبة، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على فهم واستيعاب وإدراك مؤشرات التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الإنمائية وتقييم جدواها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الوطنية القادرة على إعداد ومراجعة التقارير الختامية لدراسة الجدوى الاقتصادية وتقييمها، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، حيث يستهدف مديري التخطيط والمالية ومساعديهم والمشرفين على أعمال التخطيط الإنمائي والموازنات الإنمائية في المؤسسات الحكومية، ممن يتطلب عملهم الإدارة أو الإشراف الكلي أو الجزئي للقيام بصناعة القرار الخاص بالمشروعات الإنمائية، من حيث إعدادها أو مراجعتها وتبني القرار في ذلك، سواءً على المستوى الفني أو الإداري.آلية اختيار المتدربينقام الفريق المشرف على تنفيذ المشروع باعتماد آليات محددة لاختيار المشاركين حيث تتولى الجهات الحكومية تزويد المجلس الأعلى للتخطيط ببيانات العاملين في مجال التخطيط والموازنة والمشاريع وفقاً للاستمارة المعتمدة من قبل المجلس، وقام معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط باختيار المتدربين المناسبين للبرنامج، بحيث يتم ترشيح موظفين أثنين، كما سيقوم المجلس الأعلى للتخطيط بالمتابعة والتنسيق مع الجهات والمتدربين الذين وقع عليهم الاختيار.وسيناقش البرنامج طيلة فترة انعقادة ثمانية محاور أساسية تشمل التخطيط للمشروعات الإنمائية، المشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، الدراسة المبدئية للمشروع، الدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، الدراسة الفنية للمشروع، الدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية ، الدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى كما سيحتوي البرنامج طيلة فترة انعقاده على جانب نظري على ألا يزيد عن 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، سيتم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، ويتم اختيار الجهات من القطاعين العام والخاص، ويترك لمعهد الإدارة العامة حرية الاختيار بين الجهات المتعددة، وإجراء اللقاءات بخبراء المهنة داخل السلطنة لعرض افضل الممارسات لديه من واقع الخبرة والمعرفة المتكوّنة لديه، بالإضافة إلى استقطاب خبراء دوليين من جهات دولية معروفة لعرض التجارب والممارسات الأفضل في مجال دراسة الجدوى للمشروعات الإنمائية. يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تواصل متابعة تنفيذ مخرجات المبادرات والمشاريع التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي تم الاتفاق فيها على تشكيل فرق العمل المكونة من الوزارات والجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع كلجان تسييرية، وتضمن هذه الاجتماعات حضور ممثلين عن القطاعات المعنية بتنفيذ المبادرات، والشركات المنفذة للمشاريع المقترحة في القطاع، وفريق من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث تقوم الوحدة بالمتابعة وتقديم الدعم وفق مؤشرات أداء واضحة ولوحة تحكم مركزية يتم من خلال متابعة تقدم العمل في سير مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي.

الفعاليات

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟