الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة

بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م) 
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

آخر الأخبار

المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض تقييم أداء العام الأول 2016م لخطة التنمية الخمسية التاسعة
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي ، ومعدلات التضخم التي بقيت في حدود منخفضة جداً ، كما أستعرض المجلس أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث للعام الحالي .   كما تمت مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة .        وجرى اثناء الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في البرنامج ، كما بارك المجلس بدء مختبرات الثروة السمكية والتي من المؤمل ان تخرج بحزمة من المشاريع التي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة السمكية والقطاعات الاخرى المرتبطة به باعتباره واحداً من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.   كما استعرض المجلس تقييم أداء العام الأول 2016م لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية في أداء أسواق النفط العالمية والتوقعات خلال السنوات الثلاث القادمة المتبقية من الخطة وذلك بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .   كما أطلع المجلس على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي للخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) ، بالإضافة الى مناقشة المشاريع الانمائية الجديدة ذات الاولوية للوزارات والوحدات الحكومية المقترح تنفيذها خلال الاعوام المتبقية من الخطة . بالإضافة الى عددا من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
معالي سلطان الحبسي يمثل السلطنة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة
تشارك السلطنة صباح اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته  العادية المائة بوفد يرأسه معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. يأتي انعقاد اجتماع المجلس  برئاسة المملكة العربية السعودية63 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.يناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي فيما بين دورتى المجلس 99 و100. كما يتناول الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (29) المقرر انعقادها  في المملكة العربية السعودية في مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة بغينيا.إضافة إلى ذلك يناقش المجلس متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بفنزويلا في 2018، وكما يناقش الاجتماع التعاون الاقتصادي القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.اضافة الى عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الاستثمار في الدول العربية ومشروع البرنامج العربي للتنافسية. 

الفعاليات

الاستبيان

ما رأيك بتصميم الموقع؟